المالكي يدعو النزاهة إلى حسم القضايا التحقيقية واتخاذ عقوبات رادعة ضد المفسدين

[ماهر سعيد متي]

المالكي يدعو النزاهة إلى حسم القضايا التحقيقية واتخاذ عقوبات رادعة ضد المفسدين

   

بغداد ــ علي موفق
دعا رئيس الوزراء هيئة النزاهة الى الاسراع بحسم القضايا التحقيقية المحالة اليها واتخاذ عقوبات رادعة ضد من يثبت فسادهم، مؤكدا في الوقت ذاته رصد الكثير من المفسدين المنتمين الى اتجاهات سياسية. 
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر انطلاق فعاليات اسبوع النزاهة الوطني الذي اقامته هيئة النزاهة وحضرته "الصباح" ان عقد المؤتمر يعد دليلا على الاهتمام بمحاربة اخطر آفة يتعرض لها البلد والكثير من بلدان العالم وهو الفساد، مبينا ان جميع العاملين في هيئة النزاهة يمثلون رأس الحربة في مواجهة هذه الآفة ويتحملون عبئا كبيرا وتضحيات جسيمة في مواجهة الارهابيين والمفسدين والمسيئين الى الدولة الذي يحاولون اخفاء الحقائق، اضافة الى تعرضهم الى حملة اسقاط وتشويه من قبل الذين يخافون قول كلمة الحق التي ينبغي ان تقال بجرأة وقوة وحسم من قبل هيئة النزاهة.
واضاف ان الحكومة تعتمد على جميع المؤسسات الرقابية سواء ديوان الرقابة المالية ومركز الشفافية ومكاتب المفتشين العامين في مكافحة الفساد، داعيا تلك المؤسسات الى التركيز على اعتماد الجانب الوقائي لمنع ظواهر الفساد، موضحا ان ابرز دواعي الفساد تتمثل بعدم وجود الرقابة على حركة استخدام وتوظيف رأس المال بالشكل الامثل لذلك ينبغي على جميع المسؤولين في الدولة ضبط حركة التعامل والتعاقدات والصرف والمراقبة على الاموال.
واوضح رئيس الوزراء ان الفساد السياسي يعد اخطر انواع الفساد الذي تقف خلفه جهات واحزاب ومليشيات تعتاش على المال العام وتديم وجودها وقوتها بعمليتي سرقته وتوظيفه في القتل والارهاب، مؤكدا رصد الكثير من المفسدين المنتمين الى اتجاهات سياسية تهدف الى اخذ المال العام كما يحصل في بعض المحافظات عندما تفرض اتاوات على رؤساء الدوائر والشركات والموظفين وتذهب جميعها الى الارهابيين.
وافاد ان آفتي الارهاب والفساد تتظافران للقضاء على العملية السياسية وتؤخران عجلة الحياة وتنفيذ مشاريع والبناء والاعمار مع اعطاء فرصة للمعارضين من العملية السياسية في الافادة بعملية الدعاية المضادة او الانتخابية، اذ ان الاستناد الى مقدمات فاسدة في العملية الانتخابية يؤدي الى سوء نتائجها، مطالبا هيئة النزاهة بالتعجيل في حسم الملفات المحالة اليها واتخاذ اقصى درجات العقوبة ضد الذين تثبت عليهم عمليات الفساد.
واكد المالكي ان الطريقة المتساهلة في الحديث عن الفساد شوهت صورة العراق اكثر من معالجته وانعكست على عمليات الاعمار والبناء والثقة التي يتم بناؤها للاقتصاد العراقي، موضحا في الوقت ذاته ان الحريات اصبحت تستغل بشكل سيئ في عملية السطو على المال العام والقيم والاخلاق التي ينبغي ان تكون محمية، اضافة الى ان بعض وسائل الاعلام اصبحت تستعمل لتصفية الحسابات في الوقت الذي ينبغي ان يكون الاعلام داعما للنزاهة واجهزة الامن في مواجهة المفسدين.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية خلق مجتمع متسامح ومتصالح على اساس الهوية والانتماء الوطني وليس على اساس التمايز والالغاء والتهميش، اذ ان مشكلة العراقيين مع الحكومات تميزت بعدم حرصهم ومحبتهم للحكومة كون ان الحكومات السابقة لم تكن تمثل طموحهم نتيجة اعتمادها مبادئ الحزب الواحد والتهميش والطائفية، مبينا ان الارهاب المتواجد حاليا سببه الخلل والانشطار الموجود في العملية السياسية، داعيا في الوقت ذاته جميع المواطنين واصحاب الشركات الذين يتعرضون للابتزاز الى تقديم الادلة الكاملة والمعلومات عن المفسدين في دوائر الدولة والارهابيين الى الجهات الرقابية والامنية لاتخاذ الاجراءات المطلوبة بشأنها.
من جهته، قال رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي لـ"الصباح" ان النزاهة يجب ان تكون مفهوما في السلوك اليومي والوظيفي كون ان مستقبل الوطن في البناء والاعمار والمحافظة على المال العام، والقضاء على الفقر والبطالة يعتمد على تحقيق هذا المفهوم لاسيما وان الاستخدام غير الحسن للاموال يفقدها القدرة على التاثير الايجابي في شتى المجالات.
واضاف ان هناك تطورا مستمرا في عمل الهيئة لاسيما في الجانب التحقيقي واشاعة ثقافة النزاهة والوقاية وردم حواضن الفساد اذ تعول الهيئة كثيرا على تلك المواضيع بغية معالجة الملفات المعروضة امام الهيئة، مؤكدا ان الهيئة اصبحت تتبع تقنيات عالية في مكافحة عمليات الفساد بطرق تنسجم مع التطور الكبير للمحتالين وسراق المال العام. 
في السياق ذاته، اكد مدير دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة علي قاسم لـ"الصباح" ان الاشهر القليلة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في الجانب التحقيقي لاسيما بعد عقد اجتماع موسع مع مجلس القضاء الاعلى اثمر عن اتخاذ خطوات للاسراع بحسم القضايا التحقيقية العالقة واجابات مكاتب المفتشين العامين وتقارير ديوان الرقابة المالية.
واشار الى ادخال برامج حديثة في العمل منها برنامج ادارة القضايا والمعلوماتية وكشف الكذب، لافتا الى ان ابرز القضايا التي عملت عليها الهيئة خلال العام الحالي قضية اجهزة كشف المتفجرات والبنك المركزي والمصارف.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=57270