قضية الوقف المسيحي بين صراع الزعامات وصمت الأغلبية الرافضة / جورج هسدو

[برطلي دوت نت]

قضية الوقف المسيحي بين صراع الزعامات وصمت الأغلبية الرافضة

جورج هسدو
g_hasado@yahoo.com


مع صدور بيان بطريركية بابل الكلدانية بشأن رئاسة الوقف المسيحي والديانات الأخرى (وحتى قبل التداعيات الرسمية والشعبية للموضوع) كنت قد فكرت بكتابة مقالة بالخصوص لما حمله البيان من تفاصيل مهمة ومدلولات سياسية مثيرة وطروحات حساسة على المستويين الوطني والقومي.. لكن مع تسابق كتاب شعبنا في تدبيج المقالات التي إنغمست معظمها في التراشق العنصري وتحويل القضية إلى ساحة للمزايدات المذهبية بين أبناء شقي كنيسة المشرق (الكلداني والأشوري)، ألغيت فكرة التطرق للموضوع للإبتعاد عن التأجيج والنأي بالنفس عن المشاركة في التخندقات الطائفية المقيتة.. واليوم وبعد هدوء العاصفة (نوعاً ما)، تلك العاصفة التي حتماً ستؤثر على ما تبقى لدى شعبنا من قناعة بحتمية النضال السياسي والعمل القومي من ناحية، وجدوى الدفاع عن العقيدة الإيمانية من خلال الالتصاق بالإنتماء الكنسي من ناحية أخرى، قررت مرة ثانية العودة إلى الكتابة في الموضوع من منطلق تحريك الأغلبية الرافضة (الصامتة) للقيام بواجبها والإدلاء بدلوها وعلى مستوى الأفراد والمؤسسات.
عليه سأبتعد كلياً عن الخوض في حيثيات ومسببات تدهور العلاقة بين أكبر كنائس شعبنا (الكلدانية الكاثوليكية) وأكبر أحزاب شعبنا (الحركة الأشورية)، رغم يقيني بأن من شأن ذلك أن يضع الكثير من النقاط على الحروف للخروج من الأزمة على شرط أن ينحصر تداوله بين الجهتين المعنيتين حصراً لتلافي المزيد من الإرباك والتصعيد.. كما سأتجاوز قدر الإمكان البت بمشروعية تولي رئاسة الوقف، والتي بنظري لا تتعدى عن كونها إستبدال (هذا بذاك) مع دخولها في باب اللهاث خلف المصالح الفؤية وربما الخاصة، حيث لن تنفع كل التبريرات والمحاججات مهما بلغت موضوعيتها في إقناع المهتمين (المحايدين) من أبناء شعبنا في صحة وضرورة دعم هذا الطرف على حساب ذاك.. لكني ومن منطلق الحرص على ما تبقى من وجود ومكانة شعبنا في الوطن (هذه الجملة تكررت في كتاباتنا أكثر من مرة) أرى من الأهمية بمكان طرح بعض الأسئلة الجوهرية التي قد تساعدنا في الوصول إلى نتيجة ما يجري، مع ترك خيار الإجابة وبناء القناعة الخاصة للقارىء الكريم:
* تقول (الزعامة السياسية) إنها تمثل صوت شعبنا لأنها منتخبة ولها الحق في إتخاذ القرارات دون العودة إلى باقي الواجهات، وتقول (الزعامة الدينية) إنها تمثل أغلب أبناء شعبنا (75%) وهي ليست بحاجة إلى وسيط.. السؤال هو: من ستمثل هذه المرجعيات إذا ما تكررت مثل هذه التجاذبات التي تدفع باتجاه المزيد من التشظي والهجرة؟.
* يقول من يؤيد عملية إستبدال رئيس الوقف بأنها جرت وفق السياقات المعمول بها (الزعامة السياسية)، ويتهم من يعترض عليها بأنها كانت تهميشاً وتدخلاً في الشؤون (الزعامة الدينية).. السؤال هو: كيف سيشعر شعبنا (وهو ما لا بد منه) عندما يكتشف لاحقاً بأن إحدى الزعامتين فقط كانت تقول الحقيقة؟.
* تستند (الزعامة السياسية) في محاججاتها على ركيزة أن الكنيسة لا تدير شؤونها بشكل سليم، بينما تنتقد (الزعامة الدينية) السياسيين بقولها أنهم يتعاملون مع شؤوننا القومية بشكل خاطىء.. السؤال هو: لماذا إختلطت الأوراق على مرجعيات شعبنا بحيث قامت بإستبدال أدوارها والتجاوز على مهام بعضها البعض؟.
* طالبت (الزعامة الدينية) الحكومة بتلبية رغبتها الداعية إلى عدم التعامل مع (الزعامة السياسية) والرضوخ لرأي الكنيسة، في الوقت الذي إستكثرت (الزعامة السياسية) على (الزعامة الدينية) أن يكون لها قول في تسمية موظف لرئاسة أوقافها.. السؤال هو: كيف سينظر شعبنا إلى قادته (الدينيين والدنيويين) وفي الحالتين، إذا رضخت الحكومة لضغط الكنيسة وضربت عرض الحائط التمثيل السياسي لشعبنا، أو إذا بقت على موقفها السابق ولم تضع لرأي الكنيسة أي إعتبار؟؟.
* سعت (الزعامة السياسية) لإثبات أنها صاحبة القول الفصل في موضوع الوقف، وعملت ما لزم من أجل تحقيق رغبتها بتعيين رئيساً له.. السؤال هو: ماذا تحقق لشعبنا في تثبيت حقوقه المنقوصة والحد من إستهداف أبنائه وإزالة الغبن الذي يلحق بهم منذ ثمانية أعوام؟.
* أبدت (الزعامة الدينية) رفضها في أن يكون تمثيل المسيحيين من خلال النواب الذين تولوا مناصبهم بطريقة التصويت والانتخاب، كما لوحت بقطع العلاقة مع الحكومة إذا لم تستجب لمطالبها.. السؤال هو: ما هي الطريقة التي تفكر بها الكنيسة في إدارة شؤون رعيتها إذا ما تطلب الأمر التعاطي مع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية؟.
* للزعامة الدينية هيئة معنية باتخاذ القرارات العامة (مجلس أساقفة)، وللزعامة السياسية هيئة تتولى وضع البرامج والخطط (لجنة مركزية).. السؤال هو: ماذا لو أن قرارات التصعيد قد تم إتخاذها من الهيئة التشريعية لكل منهما، بل ماذا لو أن التصعيد قد تم فعلاً بقرار فردي من الزعامتين دون الرجوع إلى الهيئات؟؟.
وقد تكون هناك العديد من الأسئلة الأخرى التي من الممكن طرحها على جماهير شعبنا بموضوعية وحيادية بعيداً عن التعنصر الطائفي والتخندق السياسي بغية المساعدة في الكشف عن الذي يكمن في التفاصيل والخروج بقناعة تصب في المقام الأول والأخير في مصلحة الشعب.. وبالتالي المساهمة في تكوين رأي عام لا يتوانى عن ممارسة الضغط على مسببي هذه الأزمة لتجاوزها وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، والإستعداد للوقوف بوجه كل من يتورط بخلق وتغذية مثل هكذا تشنجات مستقبلاً، والتي (بقناعتنا) إذا ما إستمرت فأنها ستعمل ليس فقط على زيادة إنكسارات شعبنا وتؤثر سلباً على مستقبل المسيحيين (السياسي والديني) في الوطن الأم، بل أنها ستقضي على ما تبقى لشعبنا من قدرة على تحمل أعباء البقاء والمحافظة على وجوده في أرضه التاريخية.


وصل الينا عبر بريد الموقع

[بهنام شابا شمني]

استاذي العزيز
وانا اتابع المقالات والبيانات والمزايدات في احقية جانب اكثر من الاخر في ترؤس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى تراءى امام اعيني صورة المحافظة التي تطرح لاقامتها من قبل تنظيمات ومؤسسات شعبنا الدينية والسياسية وكيف الصراع في من اية جهة او تنظيم او كنيسة او منطقة يكون محافظها وكذا الحال بالنسبة لنائبه ومعاونيه ووصل الصراع حتى على الحاجب .
تحياتي