العراق يبحث انشاء أنبوب غاز مع الكويت لتسديد التعويضات

بدء بواسطة برطلي دوت نت, نوفمبر 22, 2017, 09:59:23 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت


العراق يبحث انشاء أنبوب غاز مع الكويت لتسديد التعويضات     

         
برطلي . نت / متابعة

الغد برس/ ترجمة:
تعاقد العراق، في وقت سابق، مع شركة تويو الهندسية اليابانية للمساعدة فى بناء خط انابيب للغاز الى الكويت مرتبط بمصنع للبتروكيماويات وفى الوقت الذى تتطلع فيه بغداد الى خفض كمية الحرق والانتهاء من دفع تعويضات عن غزوها فى عام 1990 لجارتها الكويت.

ومن شأن هذا المشروع الذي لم يعلن عنه من قبل، أن يسمح للكويت بتنويع وارداتها من الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول الخليج والمورد الرئيسي في قطر
كما انها ستوجه ضربة الى شركة شل الهولندية الهولندية التى تهدف الى ان تكون لاعب الغاز المهيمن فى العراق قبل ان تتفاقم العلاقات مع بغداد عقب خروج شركة شل من مشروعات البترول الكبيرة.
وقال مصدر كبير في وزارة  الصناعة يعمل في المشروع "لا بد للعراق من ان يخفض بشكل عاجل حرق الغاز حيث انه يتخطى جميع الاهداف التي وعد بها البنك الدولي".
واضاف ان "مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع وسهل لاستغلال موارد الغاز".
ولم يرد  البنك الدولي الذي طلب مرارا وتكرارا خفض الغاز الذي يحرق شرطا لإقراض بغداد، بأي تعليق حول الموضوع.
تقترح تويو إنشاء خط أنابيب للغاز وبدء عمليات التسليم بعد عام 2019، وفقا لمصادر وزارة الصناعة.
وقال كنسوك واكي، المدير المالي لشركة تويو، بحسب رويترز، إن المحادثات حول خط الأنابيب ومصنع للبتروكيماويات مستمرة، ولكن لم يتم بعد اتخاذ قرار استثماري نهائي.
وقالت مصادر في وزارة الصناعة ان الكويت حريصة جدا على المشروع وقدم ضمانا سياديا لما يصل الى 80٪ من التكاليف.و لم يتم الإعلان عن التكلفة الإجمالية.
وقال وزير النفط عصام المرزوق الشهر الماضي ان المحادثات بين الكويت والعراق تركزت على اقتراح لاستخدام الغاز للمساعدة في دفع مبلغ 4،6 مليار دولار كتعويضات نهائية عن الحرب على الكويت.
وذكر المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ان المحادثات تركز على الاسعار مؤكدة ان الامدادات يمكن استخدامها للمساعدة في دفع تعويضات.
وقالت مصادر في وزارة الصناعة لرويترز المحادثات تعثرت على السعر، وقالوا إن الكويت تدفع ثمن أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك تمشيا مع أسعار هنري هاب الأمريكية. ولكن هذا أقل من نصف ما يدفعه العراق في الشمال عند استيراد الغاز من إيران المجاورة.
واضافت المصادر ان "سعر الغاز يبقى نقطة الشق الرئيسية في الوقت الراهن".
وبين ان العراق والكويت دفعتا الى اقامة مصنع للبتروكيماويات على اراضيهما لزيادة الاستفادة من عمليات تسليم الغاز.
وقال مصدر كبير في صناعة النفط الكويتية مع العلم بالمشروع ان المناقشات مع العراق مستمرة، مضيفا انه لم يتضح بعد ما اذا كان الغاز سيأتي من غرب القرنة  التي تديرها لوكويل الروسية  او من الرميلة التي تديرها شركة بي بي.
وكان العراق يقوم بتزويد الكويت بالغاز من الرميلة. ووصلت الأحجام إلى 400 مليون قدم مكعب في اليوم ولكنها توقفت بعد فترة وجيزة من غزو عام 1990.
وقد دفع أكثر من مليون من أصحاب المطالبات في الكويت كجزء من مشروع قانون التعويضات الذي قدمته بغداد والبالغة 52،4 بليون دولار للغزو. ولكن العراق، الذي تأثر بفعل انخفاض أسعار النفط في عام 2014 وحربه مع مقاتلي تنظيم داعش، طلب تأجيل آخر وأكبر شريحة، وهو الموعد المقرر لهذا العام.
وعلى الرغم من أن الكويت، أحد أكبر منتجي النفط في أوبك، تكافح من أجل تلبية الطلب المتنامي على الغاز المحلي. ويقدر العجز بحوالي 500 مليون قدم مكعب في اليوم، وتغطيه أساسا واردات الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك واردات قطر.
وقبل عقد من الزمن حاولت الكويت بناء خط انابيب من قطر الا ان المملكة العربية السعودية اوقفت هذه الخطوة. ومع تفاقم العلاقات بين الرياض والدوحة هذا العام، تتطلع الكويت إلى تنويع وارداتها من الغاز
وكانت الكويت اعلنت في العام الماضي انها ستكون مستعدة لشراء ما يصل الى 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عصام جهاد إن حجم التداول قد يبدأ ب 50 مليون قدم مكعب يوميا ليصل إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا.
واحتلت احتياطيات العراق من الغاز 3.7 تريليون متر مكعب في المرتبة الثانية عشرة في هذا  العالم، ولكنها لا تمثل سوى عشر من احتياطيات إيران، وهي الأكبر في العالم.
ويتم استخراج كميات كبيرة من الغاز مع النفط، ومع ذلك، يجري حاليا حرق الغاز.
وقد ركزت خطط تطوير الغاز في العراق منذ فترة طويلة على شركة غاز البصرة، وهي مشروع تبلغ قيمته 17 مليار دولار، ولمدة 25 عاما والذي يملك العراق فيها 51 في المئة، وتمتلك شركة شل 44 في المئة وشركة ميتسوبيشي اليابانية 5 في المئة.
تم تصميم المشروع لتجميع الغاز من حقول في الجنوب بما في ذلك غرب القرنة 1 التي تديرها شركة إكسون موبيل و الزبير التي تديرها شركة  إيني الإيطاليا و الرميلة  شركة بي بي.
وقال أحد مهندسي شركة شل الذي عمل في مشروع الغاز: "كان الهدف الرئيسي لشركة شل هو دائما تطوير محطة للغاز الطبيعي المسال وفي نهاية المطاف مجمع للبتروكيماويات في العراق".
وقالت مصادر في وزارة الصناعة  ان العراق رفض التوصل الى اتفاق حول سعر الغاز مع شركة شل. وتعقدت المحادثات أيضا من جانب شركة شل التي انسحبت من حقول مجنون النفطية في وقت سابق من هذا العام.
واضاف المصدر في وزارة صناعة النفط العراقية ان "العراق غاضب من شركة شل وان التوقعات لا تبدو كبيرة بالنسبة لشركة غاز البصرة.
وردا على سؤال حول المفاوضات، قال كل من شركة شل ووزارة النفط العراقية ان المناقشات جارية وان الجانبين ظلا ملتزمين بالمشروع.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز
ترجمة: حيدر الخزعلي