كبريات منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة تطالب الكونغرس بالموافقة بالإجم

[برطلي دوت نت]

كبريات منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة تطالب الكونغرس بالموافقة بالإجماع على مشروع القرار 390 الخاص بالإبادة الجماعية     

      

   
برطلي . نت / متابعة

وصلت الرسالة الى رئيس جمعية حدياب للكفاءات الدكتور حبيب حنا منصور عبر الايميل  من قبل مسؤول علاقاتها الخارجية الدكتور المهنس جيرالد بيداويد رئيس مؤسسة البطريرك بيداويد العالمية و ترجمها الى العربية الاستاذ عزيز عمانوئيل نائب رئيس جمعية حدياب للكفاءات.

طالبت 35 منظمة مجتمع مدني الكونغرس الأمريكي بالموافقة على مشروع قرار 390 الخاص بالإبادة الجماعية ، وفيما يلي نص الوثيقة المقدمة والموقعة من قبل تلك المنظات

رسالة إلى زعيمي الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ
ترجمة : عزيز عمانوئيل زيباري
السيد مج ماكونل الجزيل الاحترام           السيد جك سومر الجزيل الإحترام
زعيم الأغلبية                       زعيم الأقلية
مجلس الشيوخ                      مجلس الشيوخ
واشنطن دي سي                   واشنطن دي سي
نحن ، الموقعين ادناه، مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأفراد – وموظفين سابقين في حكومة الولايات المتحدة وعلماء وزعماء دينيين ومدافعين عن حقوق الإنسان -  نكتب إليكم لنحثكم على طلب الموافقة بالإجماع من قبل الحزبين على القرار الملزم المرقم 390 (قانون الإغاثة الطارئة للإبادة الجماعية في العراق وسوريا والمسائلة) . لقد قام مجلس النواب بإصدار القرار بالإجماع في 6 حزيران . ونقدم هذا الطلب بسبب الموقف الملح والمتفاقم على الأرض بالنسبة إلى المسيحيين والإيزيديين في العراق وسوريا، والناجين الأخرين من الإبادة الجماعية الذين بات بقاؤهم للأشهر المقبلة محفوفا بالمخاطر.
في سنة 2016 اصدر مجلس النواب والشيوخ بالإجماع قانونا يعلن قيام تنظيم الدولة الإسلامية بأعمال الإبادة الجماعية بحق الأقليات الدينية في العراق وسوريا. وبعد بضعة أيام من اصدار قرار المجلس، وافق عليه وزير الخارجية السابق كيري رسميا مقرا بأن الأعمال الشنيعة التي قام بها تنظيم  الدولة الإسلامية، والتي تضمنت الترحيل القسري لعشرات الآلاف من المسيحيين والإستعباد الجنسي لآلاف النساء والفتيات الإيزيديات ، ترقى إلى مستوى " ابشع الجرايم " .
واليوم رغم ذلك، وبعد مرور ست سنوات من بدء الحرب الأهلية في سوريا، وثلاث سنوات تقريبا من الإبادة الجماعية التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسنة كاملة على إعلان الإبادة الجماعية من قبل الولايات المتحدة، فإن اكثر الضحايا المستهدفين لهذه الأعمال الشنيهة ما زالوا معرضين للخطر دون ضرورة بسبب قلة الإغاثة والمساعدة اللإنسانية. إضافة إلى ذلك ، فإن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين وتقديمهم  للعدالة لم تبدأ إلا توّا وهي تفتقر إلى الدعم القوي للتحريات الجنائية التي تقوم بجمع الإدلة والمحافظة عليها وربط مرتكبي معينين بجرائم شنيعة معينة وتحويل تلك الإدلة إلى دعاوي قضائية.
لقد عاش المسيحيون في العراق منذ القرن الأول وكان عديدهم يبلغ مليون وربع نسمة في سنة 2002. وقد أدى العنف الطائفي وإستهداف المسيحيين إلى تقليل عديدهم إلى 500 الف بحلول عام 2013، السنة التي سبقت قيام تنظيم الدولة الإسلامية بإستهدافهم باعمال الإبادة الجماعية. وهناك اليوم اقل من 250 الف مسيحي في العراق وعديدهم مستمر بالتناقص يوميا. وما لم تصل المساعدة إلى هذه الجماعة المعرضة للخطر، فإن قلة التمويل قد تؤدي إلى التدهور الكامل لجهود المساعدة التي يعتمدون عليها وتؤدي بإستمرار إلى تركهم للعراق.
وقد قامت الإيبارشية الكلدانيةالكاثوليكية في اربيل وعلى رأسها المطران بشار متي وردا ، بدعم اكثر من 70 الف مسيحي هرب من تنظيم الدولة الإسلامية- وهم يمثلون ثلث المسيحيين الباقين في العراق – وتوفر لهم الرعاية الطبية والغذاء والمأوى كما  قدمت المساعدة إلى الناجين الإيزيديين والمسلمين. وحتى يومنا هذا لم تتلق الإيبارشية في اربيل أي مساعدة مباشرة لا من حكومة الولايات المتحدة ولا من الأمم المتحدة، وأن الدعم المقدم  من قبل منظمات مثل فرسان كولومبوس والمساعدة للكنيسة المتألمة، هو فقط الذي اعانهم على البقاء.
ورغم المساهمة بمبلغ $1,315,518,668 للعراق منذ 2014- 2017، وفق الأرقام الأخيرة لبرنامج المساعدات الأمريكية ، إلا أن هذه المبالغ لم تصل إلى الكثير من هذه الجماعات المعرضة للخطر التي نجت من هجمات الإبادة الجماعية التي اقترفها تنظيم الدولة الإسلامية ولاعبين آخرين، ليكونوا عرضة للمزيد من خطر الزوال من موطنهم التقليدي.
إن ضمان بقاء هذه الجماعات سيعمل على الحفاظ على التنوع الديني والعرقي والثقافي في المنطقة. وهذه  التعددية عامل حاسم لضمان إستقرار المنطقة ويمكن لها أن تكون بمثابة عامل مضاد للتطرف الديني العنيف الذي يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
وإستجابة لهذه الأزمة، اصدر مجلس النواب في 6 حزيران بالإجماع قانون الإبادة الجماعية رقم 390 – قانون الإغاثة الطارئة للعراق وسوريا والمسائلة القانونية – مشروع قانون من حزبين قدمه النائب كرس سمث (عن نيويورك) والنائب آنّا أيشو ( عن كاليفورنيا). ويوجه مشروع القانون هذا الولايات المتحدة لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى المسيحيين والأقليات الدينية والعرقية الأخرى التي نجت من الإبادة الجماعية ويدعم التحريات الجنائية من قبل منظمات المجتمع المدني ومنظمات أخرى عن مقترفي الجرائم الشنيعة التي اقترفت في العراق لضمان تقديمهم إلى المحاكمة.
إن مشروع قرار حقوق الإنسان 390 مدعوم من قبل العديد من المنظمات المسيحية والإيزيدة والحرية الدينية ومنظمات المسائلة القانونية البارزة إضافة إلى أفراد بارزين ، وبضمنهم كل السفراء فوق العادة الاربعة للولايات المتحدة في مسائل جرائم الحرب. إضافة إلى ذلك فإن الرئيس ترمب ونائب الرئيس بنس الزما بقوة وعلانية وبصورة متكررة الإدارة لتقديم المساعدة للمسيحيين والإيزيديين والآخرين ممن نجوا من الإبادة الجماعية. إن هذا التشريع يدعم بشكل ملموس ذلك الإلتزام وهو بمثابة برنامج عمل لإتخاذ خطوات عملية.
إننا نحثكم وزملائكم على العمل بسرعة عوضا عن هؤلاء الناجين من الإبادة الجماعية وضمان التحريك السريع لمشروع القانون 390 الذي اصدره مجلس النواب بالأغلبية أمام تصويت مجلس الشيوخ.
شكرا على إهتمامكم
مع إحترامنا
برنت ماكبيرني رئيس وكبير الأداريين التنفيذيين / ادفوكتس أنتراناشنال
مايكل فارس ، رئيس وكبير الأداريين التنفيذيين/ الإئتلاف من اجل الحرية
طيموثي كاردينال دولان رئيس أساقفة نيويورك
برايان آردوني / المدير التنفيذي ، التجمع الأرمني الأمريكي
بايرون جونسون ، دكتوراه / مدير معهد الدراسات الدينية ، جامعة بايلور
جوني اورام ، الإتحاد التجاري الكلداني السرياني الآشوري
سيادة المطران مار باوي سورو ، أسقف أبرشية القديس بطرس الكلدانية ( سان دييغو)
آنا لي ستانغل ، رئيسة فريق التضامن المسيحي العالمي لأمريكا
وليم موراي ، تحاف الحرية الدينية
مريم رياض ، مؤسس، عضو مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي ، اليتامى الأقباط
ستيف اوشانا، المدير التنفيذي، مطالبة لإتخاذ الإجراءات
ديفد كرستنسن، نائب رئيس الشؤون الحكومية، مجلس بحث الأسرة
باري إبراهيم، المدير التنفيذي، مؤسسة الأيزيديين الأحرار
د. جورج ستانتون، الرئيس المؤسس، جينوسايد ووج
نينا شيّا، مدير معهد مركز هدسن للحرية الدينية
جف كنغ، رئيس، انترناشنال كرستيان كونسرن
كرس ايغلز، نائب مدير للتحريات والعمليات، المفوضية من اجل العدالة الدولية والمسائلة القانونية
رند الرحيم، رئيس ،المؤسسة العراقية
ستيفن هولنغزهيد، دكتوراه، المدير التنفيدذي ، منظمة المنطقة الآمنة للعراق
زينا روز كياكوس، مدير تنفيذي، مجلس الحقوق الإنسانية للمسيحيين في العراق
كارل اندرسن ، رئيس المدراء التنفيذيين ، فرسان كولومبوس
سيادة المطران غريغوري منصور ، أسقف إيبارشية القديس مارون (بروكلين)
ديفيد كري ، رئيس ومدير تنفيذي ، ابن دورز يو أس أي
سيادة المطران برنابا يوسف حبش، أسقف ابرشية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك (نيومارك)
د. جيرالد بيداويذ، رئيس مؤسسة البطريرك روفائيل بيداويذ
روبرت نيكولسن،المدير التنفيذي، مشروع فيلوس
كنت هل ، المدير التنفيذي، معهد الحرية الدينية، والمدير السابق للمساعدة الأمريكية (2001- 2009)
توماس فار ، رئيس، معهد الحرية الدينية؛ مدير مشروع البحث في الحرية الدينية، حامعة جورج تاون
سيادة المطران فرنسيس كالبات، اسقف ابرشية القديس توما (ديترويت)
ديفيد غرين، المدعي العام المؤسس، المحكمة الخاصة لأجل سيراليون؛ رئيس المشروع، مشروع المسائلة القانونية السورية
محمد العبدالله، مدير تنفيذي، المركز السوري للعدالة والمسائلة القانونية
حيدر الياس، رئيس ، يزدا
منظمة حقوق الإنسان الإيزيدية العالمية
أيليا براون، دكتوراه ، نائب رئيس تنفيذين ولبر فورس انشيتف  للقرن الحادي والعشرين