مقترح برلماني لتقليل سن التقاعد لتوفير درجات وظيفية

[برطلي دوت نت]

مقترح برلماني لتقليل سن التقاعد لتوفير درجات وظيفية     

         
برطلي . نت / متابعة
بغداد/دنانير/.. يسعى البرلمان في دورته التشريعية الحالية الى تعديل قانون التقاعد الموحد بصيغة تخدم الاقتصاد العراقي من خلال امتصاص البطالة والاستفادة من الطاقات الشبابية في رفد مؤسسات الدولة بالقدرات العلمية.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في اذار 2016 على قانون التقاعد الموحد الذي حدد الراتب التقاعدي بـ 400 الف دينار كحد ادنى مع زيادة لبعض الفئات.

وقدمت اللجنة المالية البرلمانية مقترحا الى الحكومة الاتحادية ينص على تعديل قانون التقاعد الموحد بصيغة تخدم شريحة الخريجين العاطلين عن العمل والعاملين في القطاع الخاص العراقي من خلال تقليل سن التقاعد للموظفين.

وقال عضو اللجنة جبار العبادي لوكالة /دنانير/ ان "الحكومة الاتحادية اجرت تعديلا على قانون التقاعد وارسلته الى البرلمان الا انها قررت في 12 شباط الماضي سحب القانون من البرلمان بطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتضمين فقرة شمول العاملين في القطاع الخاص بالتقاعد".

واضاف ان "اللجنة المالية قدمت مقترحا للحكومة تضمن تقليل العمر التقاعدي من 63 الى 60 سنة مع السماح للإفراد الذين يريدون الحصول على التقاعد بشكل مبكر بشراء سنوات الخدمة قبل خمس سنوات".

واشار الى ان "تفعيل هذه الخاصية يقلل من الترهل في مؤسسات الدولة ويسمح بوظائف جديدة من الدرجة الثامنة".

ويعاني العراق من ازمة بطالة عالية حيث تجاوز معدل البطالة في العراق الـ 35% بسبب غياب الدرجات الوظيفية للخريجين وعدم وجود فرص عمل للعاطلين.

وقال الخبير الاقتصادي حامد الموسوي، ان ازمة البطالة في البلد تتفاقم بسبب غياب التخطيط الاقتصادي الدقيق الذي يفتح الباب للاستثمار ويخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل.

واضاف الموسوي لوكالة /دنانير/ ان المؤسسات الحكومة تعاني من الترهل الوظيفي بسبب عدم وجود التخطيط السليم لكيفية توظيف القدرات البشرية في مجالات تخدم الدولة فضلا عن ان هناك بطالة مقنعة و(فضائيين) بسبب غياب الرقابة الحكومية والمحاسبة.

واشار الى ان ذلك يحتاج الى تشريع قانون يحد من الترهل الوظيفي ويحدد سن التقاعد للموظفين ويوفر درجات وظيفية للاختصاصات المطلوبة مع بيان انتاجية كل موظف اسبوعيا او شهريا، لدفع عجلة التنمية والبناء في الدولة.انتهى/8/