عضو عن دولة القانون:استدعاء محكمة اسبانية للمالكي استهداف لكل المكونات العراقية

[amo falahe]

عضو عن دولة القانون:استدعاء محكمة اسبانية للمالكي استهداف لكل المكونات العراقية
23/07/2011
(السومرية نيوز) بغداد - اعتبر عضو عن دولة القانون، السبت، أن مطالبة محكمة اسبانية باستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي حول معسكر اشرف هو استهداف لكل المكونات العراقية، وفيما أكد أن هذا الموضوع داخلي ولا يجوز التدخل فيه، دعا جميع الكتل السياسية إلى توحيد خطابها تجاه تلك التداعيات.

وقال عضو دولة القانون محمود العكيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالبة محكمة اسبانية باستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي حول معسكر اشرف، تمثل ردة فعل من قبل منظمة مجاهدي خلق على القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية بشان إخراجها من العراق"، معتبرا أن "هذا الاستدعاء يمثل استهدافا لكل العراق والمكونات العراقية وليس لشخص رئيس الوزراء".

وأضاف العكيلي أن "موضوع معسكر اشرف يعد موضوعا داخليا عراقيا ولا يجوز أن تتدخل هذه المحكمة ولا الحكومة الاسبانية في الشأن الداخلي"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية استدعت السفير الاسباني في العراق وأبلغته قلقها حول تدخل حكومته بالشأن الداخلي".

وأكد العكيلي "عدم وجود أدلة واقعية تدين المسؤولين العراقيين"، داعيا جميع الكتل السياسية إلى "توحيد خطابها والرد بكل جراءة على تلك التداعيات".

وتابع العكيلي أن "هذه المنظمة مستولية على أراضي مزارعين عراقيين، ولدى هؤلاء المزارعين شكاوى ضدهم في المحاكم العراقية"، لافتا إلى أن "العراق يشعر بنقص في السيادة بوجود هذه المنظمة".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أكد، اليوم، أن منظمة مجاهدي خلق تحاول استغلال علاقاتها مع الدول الأوروبية للنيل من العراق ونقل ساحة معاركها مع الحكومة الإيرانية إلى البلاد، وفي حين وصف محاولتها استدعاء المالكي عبر القضاء الاسباني بـ"الفاشلة"، طالب المنظمة بالامتثال للمحاكم العراقية.

وأصدرت محكمة اسبانية، الأسبوع الماضي، أمرا يقضي باستدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وثلاثة من القادة الأمنيين، على خلفية أحداث معسكر اشرف.

وأخذت أزمة وجود عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق بعداً آخر مؤخرا، فملف هؤلاء الذي كان يظهر بقوة تارة ويختفي تارة أخرى منذ تغيير النظام في العراق يبدو في طريقه إلى الحسم بعد إصدار الحكومة العراقية قراراً بإنهاء تواجد المنظمة في البلاد قبل نهاية العام الحالي باعتبارها منظمة إرهابية وشاركت بقتل عراقيين، وعزز القرار بآخر أعلنته وزارة الدفاع العراقية نص على تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها المعسكر منذ نحو ثلاثة أشهر، إذ تعرب الوزارة عن شكوكها بأن تكون المنظمة استغلت أعمال الشغب لقتل بعض أنصارها الذين كانوا يريدون ترك المعسكر.

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في وقت سابق، الحكومة العراقية بقتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وجرح آخرين باستخدام الرصاص الحي في محاولة لقمع احتجاجات ضد القوات العراقية قاموا بها في معسكر أشرف في محافظة ديالى.

فيما عمدت الحكومة العراقية إلى تغيير اسم معسكر أشرف إلى مخيم العراق الجديد بعد استلام مهام المسؤولية الأمنية فيه من القوات الأميركية، حيث أخضعت الداخلين إليه إلى إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) أسست في العام 1965، بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988، وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران عام 2001.

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110723-114064.html