المشاركات الحديثة

صفحات: [1] 2 3 ... 10
1
منتدى النقاش ...... / موقع للسيرة الذاتية
« آخر مشاركة بواسطة Aida Seif في اليوم في 12:22:11 صباحاً »
السيرة الذاتية هي من أبرز الامور الواجب اتقانها من جاني خريجي  الجامعات حيث انهم يكونوا بصدد عبور طريقهم الصعب كما انه يمكن الحصول على
 سيره ذاتيه جاهزه مكتوبه
 بسهولة تامة.
2
قوانين... / قانون هياة الحشد الشعبي
« آخر مشاركة بواسطة برطلي دوت نت في أيار 29, 2017, 11:52:05 مسائاً »
قانون هياة الحشد الشعبي     
      


برطلي . نت / متابعة



بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الاتي

رقم ( ) لسنة 2016

قانون هياة الحشد الشعبي

المادة -1-
اولا – تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91)في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية , ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالامر الديواني (91) جزءا من هذا القانون وهي :
1. يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة اركان وصنوف والوية مقاتلة .
3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.
4. يتم تكييف منتسي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال لمدة (3) (ثلاثة اشهر).
7. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .

ثالثا: تتالف قوة الحشد ( الشعبي ) من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة ( 9) من الدستور .

رابعا – يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.

المادة 2- يتم تعيين قائد الفرقة بموافقة مجلس النواب واستنادا لاحكام المادة 61 / خامساً /ج من الدستور .

المادة 3- تسري احكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء (307) بتاريخ 11/6/2014.
الاسباب الموجبة
تكريما لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن اجل حفظ السلاح بين القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ امنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط ، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري.
شرّع هذا االقانون .
3
قوانين... / قانون حماية المعلمين والمدرسين
« آخر مشاركة بواسطة برطلي دوت نت في أيار 29, 2017, 11:48:39 مسائاً »
قانون حماية المعلمين والمدرسين     
      


برطلي . نت / متابعة


باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2017
مقترح قانون
حماية المعلمين و المدرسين
المادة ـ1ـ يهدف هذا القانون الى مايأتي :
اولا ـ حماية المعلمين و المدرسين من الاعتداءات و المطالبات العشائرية و الابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها .
ثانيا ـ رفع المستوى العلميّ و المعيشيّ و الصحيّ للمعلمين و المدرسين .
المادة ـ2ـ تسري أحكام هذا القانون على المعلمين و المدرسين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو مايعادلها .
المادة ـ3ـ للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون و لايجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناءاً على طلب إدارة المؤسسة أو أستناداً إلى أمر قضائي .
المادة ـ4ـ لا يجوز إلقاء القبض أو التوقيف على معلم أو مدرس قُدِمت ضده شكوى لأسباب تتعلق بقيامه بأعمال وظيفته أو بسببها إلا بعد إجراء تحقيق إداري من قِبَل لجنة وزارية مختصة
المادة -5- اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليوني دينار و لاتزيد على عشرة ملايين دينار كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها .
ثانيا ـ يعاقب كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس تتعلق بقيامة بواجبات وظيفته أو بسببها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون .
ثالثا ـ على وزارة التربية متابعة الشكوى القضائية ضد من يعتدي على معلم أومدرس أثناء أدائه لواجبات وظيفته أو بسببها .
المادة ـ 6 ـ يُشمَل معلمي و مدرسي المؤسسة التعليمية الأهلية الحاصلة على أجازة تأسيس بأحكام المواد (3) و (4) و (5) من هذا القانون .
المادة -7- أولا ـ على وزارة الأسكان و البلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم و المدرس مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً .
ثانياً ـ على مجالس المحافظات بناء مجمعات سكنية للمعلم و المدرس في كل ناحية من نواحي المحافظة يُطلق عليها ( حي المعلمين ) وبالتنسيق مع وزارة البلديات العامة لمن لم يشمل بالبند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون .
ثالثاً ـ يستثنى المعلم والمدرس عند تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص .
رابعا ـ على وزير المالية تسهيل إجراءات منح القروض و السلف المصرفية للمعلم والمدرس وفق الضوابط القانونية .
المادة ـ 8 ـ يمنح المعلم و المدرس مخصصات تحسين معيشة قدرها (100) مائة الف دينار شهريا .
المادة ـ 9 ـ يعالج المعلم و المدرس في المستشفيات على نفقة الحكومة إذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية و شهدت اللجنة أن المرض قد حصل من جراء الخدمة أو بسببها وإذا أيدت اللجنة تَعذر معالجته في العراق يرسل إلى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة .
المادة ـ 10 ـ على وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و بالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين و الدراسات العليا للمعلمين الجامعيين أو المدرسين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية .
المادة ـ 11 ـ يلتزم المعلم و المدرس بالقوانين و الأنظمة و التعليمات النافذه و تجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته التربوية .
المادة ـ 12 ـ تسري على المعلم و المدرس أحكام قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 و قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون أنضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تعديلاته و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و أي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة ـ 13ـ لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة ـ 14 ـ لوزير التربية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ـ 15 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
للحد من ظاهرة العنف و الأعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لوظيفته أو من جراءها و الأهتمام بالمستوى العلمي و المعيشي و الصحي للمعلم و المدرس و الأرتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الأمم و سيادتها و بغية أن تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع .
شرع هذا القانون .
4
قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم ( 26) لسنة 2015     
      


برطلي . نت / متابعة


باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدار القانون الآتي:
قانون رقم ( ) لسنة 2017
قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم ( 26) لسنة 2015
المادة (1)
يلغى نص المادة (7) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي:
المادة (7)
تتألف الشبكة من:-
اولاً: مجلس امناء الشبكة
ثانياً: رئيس الشبكة
ثالثاً: التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 او اي قانون يحل محله
المادة (2)
يلغى نص البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (8) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محلهما ما يأتي:
المادة (8)
اولاً: يتكون مجلس الامناء من ستة اعضاء، جميعهم غير تنفيذيين، ثلثهم على الأقل من النساء، يتمتعون بالخبرة والدراية بالأمور الإعلامية أو الثقافية أو الإدارية أو المالية أو القانونية، ويراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب وثقافاته.
ثانياً: يعلن مجلس الأمناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الأمناء قائمة بأسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء، والذي يقوم بدوره باختيار الأفضل من بينهم وعرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم.
المادة (3)
يلغى نص البندين (سادساً) و(سابعاً) من المادة (10) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محلها ما يأتي:
المادة (10)
سادساً: إعداد نظام خدمة وسلم رواتب ومخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس وأعضاء مجلس أمناء الشبكة ورئيس الشبكة، ويصادق عليه مجلس الوزراء.
سابعاً: إقرار ملاك العاملين في الشبكة وإستحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة وتعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد أو الوفاة.
المادة (4)
يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (14) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويعدل تسلسل البنود اللاحقة تبعاً لذلك.
المادة (5)
يلغى نص المواد (11، 17، 22، 26/خامساً) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويراعى تعديل تسلسل مواد القانون تبعاً لذلك
المادة (6)
يلغى نص المادة (21/اولاً) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي
المادة (21)
اولاً: ما يرصَد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنة العامة للدولة
المادة (7)
يلغى نص المادة (26/رابعاً) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله
ما يأتي:
المادة (26)
رابعاً: تقوم هيأة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة بما يُرصَد في موازنة الشبكة من تخصيص لهذا الغرض، ولا تخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل الهيأة المذكورة.
المادة (8)
يلغى نص المادة (27) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي:
المادة (27)
يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
الاسباب الموجبة
نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (90 وموحداتها 99/107/اتحادية/2015) بتاريخ 27/6/2016 والحكم فيه بعدم دستورية العديد من نصوص قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ولسد الفراغ التشريعي الذي أحدثه الحكم المذكور
شُرِّع هذا القانون
5
قوانين... / قانون الاتصالات والمعلوماتية
« آخر مشاركة بواسطة برطلي دوت نت في أيار 29, 2017, 11:43:01 مسائاً »
  قانون الاتصالات والمعلوماتية   
      


برطلي . نت / متابعة


باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2009
قانون
الاتصالات والمعلوماتية
الفصل الاول
التعاريف
المادة ـ1ـ يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:ـ
اولاًـ الوزارة ـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ثانياًـ الهيئة ـ هيئة الاعلام والاتصالات .
ثالثاًـ الاتصالات ـ نقل او بث او ارسال او تسلم الرموز او الاشارات او الاصوات او الصور او الافلام او البيانات مهما كانت طبيعتها بواسطة الوسائل السلكية او اللاسلكية او الضوئية او باية وسيلة اخرى.
رابعاً:ـ الترددـ قيمة ذبذبة الموجة الكهرومغناطيسية المنتشرة بصورة طبيعية وتقاس بالهيرتز وتستخدم لارسال واستقبال اشارات الاتصالات وتختلف هذه القيمة بحسب تطبيقات خدمات الاتصالات المختلفة .
خامساً:ـ الطيف الترددي ـ مدى الترددات المتاحة طبيعيا لتوفير واستخدام مختلف انواع خدمات الاتصالات اللاسلكية.
سادساً:ـ الحزمة الترددية ـ مدى محدد من الطيف الترددي يتراوح بين قيمتين للتردد يستخدم لتطبيق معين من تطبيقات الاتصالات اللاسلكية المختلفة بما لايتعارض وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات وبالتنسيق بين الدول الاعضاء في الاتحاد.
سابعاًـ القناة الترددية ـ قيمة التردد التي تحددها الهيئة لكل مشغل من مشغلي شبكة الاتصالات العامة او الخاصة ضمن الحزمة الترددية المخصصة لخدمة الاتصالات التي تقدمها الشبكة .
ثامناًـ شبكة الاتصالات العامةـ منظومة اتصالات تتألف من اجهزة ومعدات ووسائط نقل اتصالاتية تقدم خدمة اتصالات عامة الى المستفيدين كافة .
تاسعاًـ شبكة الاتصالات الخاصة ـ منظومة اتصالات تتألف من اجهزة ومعدات ووسائط نقل اتصالاتية تقدم خدمة اتصالات معينة الى مجموعة حصرية من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين تجمعهم ملكية مشتركة .
عاشراًـ المشغل:ـ الشخص الذي يملك ويدير شبكة اتصالات عامة او خاصة.
حادي عشرـ المستخدم ـ الشخص الذي يستفيد من الخدمات التي تقدمها شبكات الاتصالات العامة والخاصة .
ثاني عشر ـ المشترك ـ الشخص الذي يحصل على خدمة معينة من خدمات الاتصالات تقدمها شبكة اتصالات عامة مقابل ثمن معين .
ثالث عشر ـ ترخيص التردد:ـ الموافقة التي تمنحها الهيئة الى شخص بموجب عقد مقابل مبلغ معين وفقا لاحكام القانون مما يتيح له استخدام قناة ترددية معينة لتشغيل شبكة اتصالات خاصة او عامة لاسلكيا.
رابع عشرـ اجازة الاتصالات:ـ الموافقة الممنوحة من الوزارة لكل شخص بموجب عقد مقابل مبلغ معين وفقا لاحكام القانون مما يتيح له تقديم خدمة اتصالات معينة على ان لايتضمن ذلك ترخيص التردد.
خامس عشرـ المرخص له ـ مشغل شبكة اتصالات لاسلكية عامة أو خاصة يمنح ترخيص تردد من الهيئة.
سادس عشرـ تخصيص الترددات ـ عملية تحديد الحزم الترددية اللازمة لكل تطبيق من تطبيقات الاتصالات اللاسلكية بما يتلاءم والسياسة العامة للحكومة الاتحادية في مجال الترددات .
سابع عشر ـ تنظيم الترددات ـ تحديد القنوات الترددية ضمن الحزمة الترددية الواحدة الخاصة بتطبيق معين من تطبيقات الاتصالات ومنحها الى مشغلي شبكات الاتصالات العامة او الخاصة اللاسلكية بموجب تراخيص التردد.
ثامن عشر ـ البنى التحتيةـ جميع انواع البدالات والالياف الضوئية ومنظومات التراسل الضوئي وبوابات النفوذ الدولية ومحطات الاتصالات الدولية.
تاسع عشر ـ المعلومات ـ البيانات بكافة انواعها كالكتابة والارقام والرموز والحروف والاشارات والرسوم والصور والاصوات والافلام التي يتم انشاؤها او ارسالها او نقلها اوتخزينها او معالجتها بواسطة اي وسيلة الكترونية او واسطة نقل اتصالاتية .
عشرون ـ نظام المعلومات ـ اي نوع من انواع البرامج الحاسوبية المستخدمة لاستحداث اومعالجة او تحديث المعلومات.
حادي وعشرون ـ تكنولوجيا المعلومات ـ اي نوع من انواع انظمة المعلومات او التقنيات المادية او الوسائل او الاجهزة او المعدات او الحاسبات بمختلف انواعها اللازمة لارسال او استقبال او استحداث اومعالجة او تحديث المعلومات .
ثاني وعشرون ـ المعلوماتية ـ كل ما يتعلق بانظمة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات .
ثالث وعشرون :ـ الخطة الوطنية للترددات ـ سياسة الحكومة الاتحادية في ادارة الطيف الترددي في العراق وتخصيص حزم الترددات لتطبيقات الاتصالات اللاسلكية المختلفة .
رابع وعشرون ـ التداخل ـ التشويش او عدم الوضوح في اشارات الاتصالات المرسلة او المتسلمة من المستخدمين والذي يحصل نتيجة لاستخدام اجهزة اتصالات بشكل غير مشروع تعمل بواسطة ترددات مساوية او مقاربة للترددات المرخصة .
خامس وعشرون ـ النفاذ ـ السماح بالدخول الى شبكة او خدمات اتصالات مشغل اخر لتقديم خدمات الاتصالات سواء كان ذلك داخل العراق او خارجه.
سادس وعشرون ـ الربط البيني ـ التوصيل الفني او الموقعي لشبكات الاتصالات لغرض تمكين المشتركين لدى مشغل معين من الحصول على خدمات الاتصالات التي يقدمها مشغل اخر.
سابع وعشرون ـ اختيار مقدم خدمة اضافية ـ امكانية حصول مشترك لدى مرخص له وبصورة تلقائية على خدمة اتصالات يقدمها مرخص له آخر مرتبطان ببعضهما بينيا.
ثامن وعشرون ـ نقل الخدمة ـ حق احتفاظ المشترك باشتراكه في شبكة اتصالات عامة عند تغيير مشغل الشبكة.
تاسع وعشرون ـ نقل الرقم ـ حق احتفاظ المشترك برقمه عند تغيير مشغل شبكة الاتصالات العامة.
ثلاثون ـ الانترنت ـ الشبكة الدولية للمعلومات.
حادي وثلاثون ـ IQ ـ الرمز الالكتروني لتعريف جمهورية العراق على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت).
ثاني وثلاثون ـ المحطة الراديوية ـ منظومة تتكون من اجهزة ومعدات اتصالات تستخدم لارسال وتسلم اشارات الاتصالات لاسلكيا وتكون عاملة على قيمة معينة للتردد.
ثالث وثلاثون ـ خدمة تحويل الاتصال ـ عملية تحويل المكالمات المتسلمة من احد المشتركين في شبكة اتصالات الى مشترك ثان في شبكة اتصالات اخرى.
رابع وثلاثون ـ التوقيع الالكتروني ـ أي شكل أو حرف أو رقم أو رمز أو اشارة أو غيرها يوضع على محرر الكتروني ويكون ذا طابع متفرد يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع ويميزه عن غيره .
خامس وثلاثون ـ الجهة المختصة ـ الوزارة فيما يتعلق باجازات الاتصالات والهيئة فيما يتعلق بتراخيص التردد.
الفصل الثاني
اهـــداف القانــون
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولاً ـ تهيئة افضل السبل للجهات ذات العلاقة بقطاعات الاتصالات والمعلوماتية لاداء ادوارها في رسم سياسة الدولة في هذه القطاعات وبما يحقق المصلحة العامة للعراق .
ثانياًـ حسن تطبيق السياسة العامة للدولة في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية بما يضمن تحقيق افضل الخدمات للمواطنين.
ثالثاً ـ الاستخدام الامثل للطيف الترددي باعتباره ثروة وطنية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية مسؤولية ادارته وتنظيمه وحمايته لتقديم افضل الخدمات للمستفيدين.
رابعاً ـ حسن ادارة وتنظيم البنى التحتية لقطاعات الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق بما يحقق احتياجات المستفيدين وتقديم افضل الخدمات لهم.
خامساً ـ حماية امن الدولة في مختلف الخدمات المقدمة بواسطة قطاعات الاتصالات والمعلوماتية عن طريق تعزيز دور الامن الاتصالاتي في هذه القطاعات.
سادساً ـ تحقيق الايرادات المناسبة للدولة في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية لدعم التنمية الاقتصادية فيها دون الاضرار بمصلحة المواطن.
سابعاًـ تحديد مهام الجهات ذات العلاقة بقطاعات الاتصالات والمعلوماتية لضمان وضوح التزامات وواجبات كل منها وعدم تداخل المسؤوليات فيما بينها.
ثامناًـ تحقيق مستويات خدمة جيدة للمستفيدين في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة بهذا الخصوص.
تاسعاً ـ حماية حقوق المواطن المادية من خلال استيفاء كلف مناسبة عن الخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية.
عاشراًـ ضمان الحماية الصحية للمواطن من المخاطر الاشعاعية والبيئية المترتبة على استخدام الاجهزة والمعدات المختلفة عند تقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية.
حادي عشرـ ضمان الحقوق الاخلاقية والاجتماعية للمواطن فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تناقلها عبر قنوات الاتصال المختلفة المتداولة في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية.
ثاني عشرـ تنظيم علاقات التعامل بين المستفيدين والمشغلين من دوائر الدولة والقطاع الخاص العاملين في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية بما يضمن المنافسة العادلة بين المشغلين .
الفصل الثالث
الترددات
المادة ـ 3ـ اولاً ـ تتولى الوزارة تمثيل الحكومة الاتحادية في جمهورية العراق في ادارة الطيف الترددي وتخصيص الترددات اللازمة لتطبيقات الاتصالات المختلفة بالتنسيق مع الهيئة والوزارات والجهات ذات العلاقة بما يتلاءم وسياسة الحكومة في ادارة هذه الثروة الوطنية وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي .
ثانياًـ تقوم الوزارة بمنح اجازات الاتصالات لمشغلي شبكات الاتصالات العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادةـ 4 ـ اولاًـ تتولى الهيئة تنظيم الترددات الخاصة بأي تطبيق من تطبيقات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ومنح القنوات الترددية لدوائر الدولة والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة وبما لايتعارض مع احكام البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون والقوانين ذات العلاقة .
ثانياًـ منح تراخيص التردد لمشغلي شبكات الاتصالات اللاسلكية العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة ـ5ـ اولاًـ تقوم الهيئة قبل الموافقة على منح ترخيص التردد المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون بالتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (9) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي :ـ
أ . توفر القنوات الترددية اللازمة لتغطية المناطق المشمولة ببث شبكة الاتصالات العامة اللاسلكية للمشغل طالب الترخيص .
ب . عدم تعارض القنوات الترددية التي تمنح للمشغل طالب الترخيص مع الخطة الوطنية للترددات .
جـ . تامين حاجة الدولة من القنوات الترددية قبل منحها الى القطاع الخاص .
د . ضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي .
هـ. ضمان تطبيق الشروط والتعليمات والانظمة التي تصدر وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانياًـ تلتزم الهيئة بأتخاذ اجراءات تنافسية عند منح تراخيص التردد للمشغلين على اسس عادلة .
ثالثاًـ تضع الهيئة الشروط التي تضمن التزام المرخص له بالاستخدام الامثل للطيف الترددي .
المادة ـ 6 ـ اولاًـ يحظر على السفن التي تدخل المياه الاقليمية والطائرات التي تمر في اجواء جمهورية العراق استخدام المحطات الراديوية الا بعد استحصال الموافقات الاصولية من الهيئة .
ثانياًـ يستثنى من احكام البند (اولاً) من هذه المادة عمليات الاغاثة والطوارئ بعد التنسيق مع الهيئة بما يحقق تأمين حماية الاجواء والمياه الاقليمية لجمهورية العراق .
ثالثاًـ تتولى الهيئة اخطار حكومات الدول بواسطة القنوات الرسمية الدبلوماسية عن الخروقات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة وفقاً للقانون.
المادة ـ7ـ اولاً :ـ تمسك كل من الوزارة والهيئة سجلا يسمى (السجل الوطني للترددات) يسجل فيه مايأتي:ـ
أ. الحزم الترددية المخصصة لتطبيقات الاتصالات المختلفة وفقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون .
ب. القنوات الترددية الممنوحة لدوائر الدولة والقطاع الخاص في كل تطبيق من تطبيقــات الاتصالات المختلفة بموجب احكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون .
جـ. تراخيص التردد الممنوحة للمرخص لهم وبياناتهم .
د. تراخيص التردد الملغاة .
هـ. الانظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة والوزارة وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانياً ـ تتبادل الهيئة والوزارة المعلومات المطلوبة للسجل الوطني للترددات وتعملان على تحديثهما بما يؤمن مطابقة المعلومات المدونة في السجلين .
ثالثاً ـ لايجوز الاطلاع واخذ المعلومات من السجل الوطني للترددات وتراعى السرية التامة للمعلومات.
رابعاًـ للمحكمة المختصة الاطلاع على السجل الوطني للترددات في الوزارة وفقا لاحكام القانون على ان يتم الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.
خامساًـ يجوز اطلاع الجهات الرقابية على السجل الوطني للترددات بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء .
المادة ـ 8 ـ يحظر استخدام اي جهاز اتصالات بشكل غير مشروع يتسبب في احداث تداخل ضار باية اشارات اتصالات ما لم يكن هذا التداخل بسبب قوة قاهرة او حالة طارئة او عمليات انقاذ تقوم بها جهات حكومية مختصة .
الفصل الرابع
التراخيص والاجازات
المادةـ9ـ اولاًـ تقوم الهيئة باصدار ترخيص التردد وفقا لعقد ينظم بين الهيئة والمرخص له يسمى (عقد ترخيص التردد) يكون نافذا لمدة محددة مالم يتم الغاؤه وفقا للقانون .
ثانياًـ تحدد رسوم اجازة الاتصالات والتراخيص وتجديدها بنظام .
ثالثاًـ تمنح الوزارة اجازة اتصالات وفقا لعقد ينظم بين الوزارة والمشغل ويكون نافذا لمدة محددة مالم يتم الغاؤه وفقا لاحكام هذا القانون .
رابعاًـ تقوم الوزارة باصدار تعليمات لمنح اجازات الاتصالات وتقوم الهيئة باصدار التعليمات اللازمة لمنح تراخيص التردد وفقا لاحكام هذا القانون.
خامساًـ يتم اتباع الضوابط التالية عند اصدار تراخيص التردد او اجازات الاتصالات :ـ
أ. توفر المعايير والشروط الفنية والمالية والقانونية التي تحددها الوزارة او الهيئة وفقا للقانون .
ب. ضمان الاستخدام الامثل للثروات الوطنية وحمايتها وحماية البنى التحتية لجمهورية العراق والالتزام بالقوانين ذات الصلة .
جـ. ضمان حماية الامن الوطني لجمهورية العراق وامن وسلامة المواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
د. المحافظة على سرية المعلومات المتداولة عبر شبكات الاتصالات.
هـ. ضمان جودة الخدمات المقدمة من المشغلين .
و. اتخاذ التدابير الفنية والرقابية اللازمة لضمان عدم اساءة استخدام خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين بما يخالف احكام النظام العام والاداب .
ز. الموافقة على اشراف ومراقبة الوزارة او الهيئة اثناء فترة تقديم خدمة الاتصالات وفقا لاحكام القانون.
ح . عدم التنازل عن الالتزامات المحددة بعقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات كليا او جزئيا الى الغير الا بموافقة تحريرية من الوزارة او الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.
خامساًـ للجهة المختصة ان تلزم طالب ترخيص التردد او طالب اجازة الاتصالات تقديم اي بيانات او مستمسكات تضمن تطبيق الضوابط المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة والالتزام باية شروط تراها هذه الجهة ضرورية.
المادة ـ10ـ يحظر ما يأتي :
اولاًـ تشغيل شبكة اتصالات عامة او خاصة لاسلكيا في جمهورية العراق او تشغيل او استخدام اية اجهزة اتصالات متعلقة بهذه الشبكة دون الحصول على ترخيص تردد وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانياًـ تقديم خدمة اتصالات في جمهورية العراق دون الحصول على اجازة اتصالات وفقا لاحكام هذا القانون .
ثالثاًـ القيام بربط اي شبكات اتصالات مع بعضها البعض دون الحصول على موافقة تحريرية من الوزارة والهيئة بالتنسيق مع الجهات الامنية الحكومية.
رابعاًـ قيام الحاصل على ترخيص تردد او اجازة اتصالات باي تصرف او اتخاذ اي اجراء او استخدام اي جهاز يمكن ان يرتب ضررا لأمن او مصلحة الدولة او للمواطنين او مصلحة المنافسين له.
خامساًـ قيام من يملك او يدير او يشغل او يعمل ضمن ملاكات اي شبكة اتصالات عامة التنصت اوافشاء المعلومات بشكل مخالف للقانون مما يلحق ضررا بمصلحة الدولة او المصالح الخاصة للمواطنين.
سادساًـ قيام الحاصل على ترخيص تردد او اجازة اتصالات او اي من وكلائه او موظفيه استخدام اي علامة او شفرة سرية في المراسلات والمحادثات فيما بينهم.
سابعاًـ قيام الحاصل على ترخيص تردد او اجازة اتصالات استخدام اجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات القياسية العالمية.
ثامناًـ اعاقة اوتحوير اوشطب محتويات اي رسالة الكترونية تنقل باي طريقة ضمن اجهزة ومنظومات شبكات الاتصالات أو التحريض على الفعل المذكور.
تاسعاًـ تشغيل او ترويج خدمة تحويل الاتصال من والى جمهورية العراق.
المادة ـ11ـ اولاًـ يلتزم المشغل بارسال وتسلم البيانات والمكالمات الدولية الصادرة والواردة من والى العراق عبر بوابات النفوذ الدولية العائدة الى الوزارة.
ثانياًـ لايجوز للشركات الخاصة تملك بنى تحتية او مد كيبلات خاصة بها.
المادة ـ12ـ اولاًـ يلتزم مشغل شبكة الاتصالات العامة بتامين مايأتي :
أ. اختيار مقدم خدمة اضافية .
ب. نقل الرقم في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.
جـ. نقل الخدمة.
د . النفاذ.
ثانياًـ يلتزم مشغل شبكة الاتصالات العامة بتقديم ما يلي الى الجهة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون:ـ
أ. المعلومات الفنية والمالية التي تحددها وفقا للقانون.
ب . البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى اداء الخدمات المقدمة.
جـ. القواعد والاجراءات التي تتبع في التعامل مع شكاوى المشتركين الخاصة بتشغيل شبكة الاتصالات العامة.
ثالثاًـ يلتزم مشغل شبكة الاتصالات العامة باعادة النظر وتغيير الاجراءات التي يتخذها وآلية تطبيقها بناءً على طلب الجهة المختصة.
المادة ـ13ـ للجهة المختصة :
اولا ـ تعديل بنود عقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات عند توفر المبررات المشروعة على ان يتم اخطار المشغل قبل مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجهة المختصة بالتعديل .
ثانياً:ـ الغاء ترخيص التردد او اجازة الاتصالات في احدى الحالات الاتية :
أ. بناءً على طلب تحريري من المشغل .
ب. انتهاء مدة الترخيص او الاجازة الممنوحة بموجب العقود المبرمة مع الجهات المختصة.
جـ .افلاس المشغل بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
د. توقف المشغل عن مزاولة نشاطه المتعلق بتقديم خدمات الاتصالات .
هـ . اخلال المشغل بالشروط المحددة في عقد الترخيص او اجازة الاتصالات .
و. اذا تسبب مشغل شبكة الاتصالات العامة بضرر مادي او معنوي لمصالح الدولة الامنية او الاقتصادية اومصلحة المواطنين بشرط موافقة مجلس الوزراء.
ز. حدوث حالة الحرب وتعرض الامن الوطني للخطر بموافقة مجلس الوزراء.
المادة ـ14ـ اولاًـ تخطر الجهة المختصة المشغل تحريريا خلال مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً لغرض تطبيق احكام الفقرات ( د ) و (هـ) و (و ) من البند (ثانياً) من المادة (13) من هذا القانون .
ثانياـ للمشغل ان يتظلم بطلب تحريري يقدم لدى الجهة المختصة التي اصدرت قرار الالغاء وخلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.
ثالثاًـ تبت الجهة المختصة في التظلم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.
رابعاًـ يعد سكوت الجهة المختصة وعدم اجابتها على التظلم بعد مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة رفضاً له .
خامساـ للمتظلم اللجوء الى القضاء في حالة رفض تظلمه 0
المادة ـ15ـ اولاًـ لايجوز للمشغل قبول اشتراكات جديدة من تاريخ انتهاء العقد او اصدار القرار بالغائه.
ثانياًـ لايجوز للمشغل التوقف عن العمل عند انتهاء عقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات الا بعد موافقة الجهة المختصة.
ثالثاًـ للجهة المختصة تمديد عقد الترخيص أو اجازة الاتصالات مدة لاتزيد على (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء العقد او الغائه بغية انتقال المشتركين الى مشغل اخر .
الفصل الخامس
الربط البيني والنفــاذ
المادة ـ16ـ يقوم مشغل شبكة الاتصالات العامة بالربط البيني بناءً على طلب تحريري يقدمه للجهة المختصة باي نقطة في شبكة الاتصالات العامة العائدة لمشغل اخر وفق الشروط المنصوص عليها في عقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة ـ17ـ يحظر على مشغل شبكة الاتصالات العامة افشاء المعلومات التي يحصل عليها من مشغل شبكة الاتصالات الاخرى من خلال الربط البيني او استخدامها لغير الغرض الذي تم من اجله الحصول على تلك المعلومات.
الفصل السادس
الانترنت والمعلوماتية
المادة ـ 18 ـ تتولى الوزارة مايأتي :
اولاـ الاشراف على جميع الخدمات المقدمة في قطاع المعلوماتية ومتابعة عمل الجهات ذات العلاقة في انحاء جمهورية العراق.
ثانياًـ توفير خدمات الانترنت بجميع انواعها لكل المواطنين في انحاء جمهورية العراق.
ثالثاـ المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بتأمين تنفيذ وتقديم خدمات الحكومة الالكترونية والبنك المعلوماتي والتوقيع الالكتروني والتجارة الالكترونية واية خدمات يتطلبها تنفيذ سياسة الحكومة في قطاع المعلوماتية.
رابعاًـ وضع الشروط والمعايير الفنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بتنظيم وتطبيق خدمات التوقيع الالكتروني داخل جمهورية العراق .
المادة ـ19ـ اولاًـ تمنح الوزارة اجازات اتصالات لتقديم خدمة الانترنت الى دوائر الدولة والقطاع الخاص وفقا لتعليمات يصدرها الوزير .
ثانياًـ لايجوز لدوائر الدولة تقديم خدمات الانترنت الممنوحة لها بموجب البند (اولاً) من هذه المادة الى الغير .
المادة ـ20ـ اولاًـ تتولى الوزارة ادارة وتنظيم وحمايــة الرمز الالكترونـي ( IQ ) لجمهورية العراق وفقاً لاحكام القانون .
ثانياًـ تتولى الوزارة تسجيل واستضافة الجهة طالبة الحصول على موقع الكتروني ضمن الحيز الالكتروني المخصص لجمهورية العراق ومتابعة وادارة ما يترتب على ذلك .
ثالثاـ تتولى الهيئة ممارسة الدور الرقابي على الرمز الالكتروني لجمهورية العراق .
الفصل السابع
البنى التحتيـــــة
المادة ـ 21ـ يلتزم مشغل شبكة الاتصالات العامة او الخاصة عند قيامه بأنشاء او تطوير او صيانة شبكة الاتصالات بمراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والمواقع الاثرية والسياحية .
المادة ـ22ـ اولاًـ للوزارة السماح للمشغلين الذين يمارسون نشاط تقديم خدمات الاتصالات في جمهورية العراق باستخدام البنى التحتية المملوكة لها وفقا لاحكام القانون .
ثانياـ للوزارة استملاك البنى التحتية المملوكة للمشغلين والمستخدمة في تقديم خدمات اتصالات في جمهورية العراق وفقاً للقانون .
المادة ـ 23ـ لا يحق للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم التعاقد مع شركات القطاع الخاص لاستخدام الاراضي و المنشآت الامنية و الابراج و الكيبلات و البدالات والبنى التحتية المتعلقة بالاتصالات المملوكة للدولة الا وفقآ لاحكام هذا القانون .
المادة ـ24ـ لا يحق لمشغل شبكة الاتصالات العامة اضافة اي منشآت او ابنية او ابراج او تركيب اجهزة او معدات او بدالات لاسلكية فوق الاملاك العامة او تحتها او من خلالها او بمحاذاتها الا اذا توافرت الشروط الاتية :ـ
اولاًـ الحصول على عقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياًـ موافقة الجهة الرسمية المعنية .
ثالثاًـ عدم الحاق الاضرار المادية بالاملاك العامة والخاصة .
رابعاًـ عدم الحاق الاضرار بالمواقع الاثرية و السياحية .
خامساًـ الالتزام بمعايير الصحة و السلامة العامة .
الفصل الثامن
العقوبـات
المادة ـ25ـ يعاقب بالسجن مــدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وبغرامـة لاتقل عن (50000000) خمسين مليون دينار ولاتزيد على (100000000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمـدا فعلا يخالف احكام البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من المـادة (10) والمادة (11) من هذا القانون .
المادة ـ26ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولاتزيد على (50000000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا يخالف احكام البنود (سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) من المــادة (10) من هذا القانون .
المادة ـ27ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب عمداً في الحاق ضرر بوسائل الاتصالات المختلفة او ساهم او ساعد في ذلك وتكون العقوبة الحبس اذا كان الضرر ناتج عن خطأ جسيم 0
المادة ـ28ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بالتنصت او افشاء المعلومات والبيانات وتسبب بالحاق الضرر بمصلحة الدولة او المصالح الخاصة للمواطنين .
المادة ـ29ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً عمـدا يخالف احكام المادة (8) من هذا القانون 0
المادة ـ 30 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل مــن ارتكب فعلاً يخالف احكام البند (تاسعا) من المادة (10) من هذا القانون 0
المادة ـ31ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة تعادل نسبة الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او اراد ان يحققها من الجريمة ولا تقل باي حال عن (1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون 0
المادة ـ32ـ يستتبع الحكم بالعقوبة الحكم بمصادرة وسائل الاتصالات المختلفة المستخدمــة او التي كانت معدة للاستخدام لارسال ونقل او تسلم اشارات الاتصالات دون الحصول على ترخيص تردد او اجازة اتصالات من الجهة المختصة دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية ، واذا لم تكن الوسائل المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها 0
الفصل التاسـع
الاحكام العامـة والختاميـة
المادة ـ 33ـ يلتزم المشغل المرخص له بان يوفر على نفقته الخاصة جميع الامكانيات الفنية من اجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات تتعلق بشبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للاجهزة الامنية النفاذ الى الشبكة تحقيقا لمتطلبات الامن الوطني وفقاً لاحكام المادة (35) من هذا القانون.
المادة ـ34 ـ للجهة المختصة استعمال خدمة شبكة اتصالات اي مشغل مرخص له في حالات السلامة الوطنية والطوارئ .
المادة ـ 35ـ اولاً:ـ لا يجوز للجهة المختصة التنصت والاطلاع على اي نوع من انواع المعلومات المتداولة في قطاعي الاتصالات والمعلوماتية الا بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة .
ثانياً:ـ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة يجوز التنصت على الهواتف والبيانات والصور الخاصة في حالات الاختطاف والتخطيط لعمل اجرامي او ارهابي او تخريبي دون موافقة المحكمة المختصة على ان يلحق علمها بذلك خلال (24) اربع وعشرين ساعة.
المادة ـ36ـ اولاًـ يقوم المشغل بتكييف اوضاعـه وفقا لاحكام هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
ثانياًـ لايجوز منح اية حقوق او امتيازات او صلاحيات او تصاريح خلافاً لاحكام هذا القانون.
المادة ـ 37ـ يلتزم مسجل الشركات باستحصال موافقة الوزارة قبل منح اجازة تاسيس شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات الاتصالات والمعلوماتية.
المادة ـ 38ـ تكون الاجور التي يفرضها المشغلون المرخص لهم مقابل خدماتهم منصفة وعادلة دون تمييز ومقدرة على اساس التكاليف المتوقعة.
المادة ـ 39 ـ استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 للوزير المختص ايجار الاموال التالية العائدة الى الوزارة او شركاتها الى شركات القطاع الخاص دون مزايدة علنية.
اولاًـ ابراج الاتصالات .
ثانياًـ الاراضي والمشيدات المستخدمة لاغراض الاتصالات .
ثالثاًـ قاعات لاستخدام منظومات الـ (VSAT).
المادة ـ 40ـ اولاً ـ يلغى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (159) لسنة 1980.
ثانياً ـ يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (65) لسنة 2004 (المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام ) .
المادة ـ 41ـ اولاًـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانياًـ للوزارة بالتنسيق مع الهيئة اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـ 42ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسبــاب الموجبـــة
لغرض تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولاجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم افضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال .
شرع هذا القانون.
6
قوانين... / قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي
« آخر مشاركة بواسطة برطلي دوت نت في أيار 29, 2017, 11:40:17 مسائاً »
  قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي   
      


برطلي . نت / متابعة


  باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقـره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام المادة (38) والبند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنه 2017
قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي
الفصل الاول
التعاريف والاهــداف
المادة ـ 1 ـ يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولاـ حرية التعبير عن الرأي : حرية المواطن في التعبير عن افكاره وارائه بالقول او الكتابة او التصوير او بأية وسيلة اخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة .
ثانياـ حق المعرفة : حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة باعمالها ومضمون أي قرار او سياسة تخص الجمهور .
ثالثاـ الاجتماع الخاص : الاجتماع الذي يحضره المدعوون بصفة شخصية ولو تم عقده في مكان عام .
رابعاـ الاجتماع العام : الاجتماع الذي يعقد في مكان عام او خاص ويكون الحضور متاحاً للجميع .
خامساـ التظاهر السلمي : تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن ارائهم او المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون التي تنظم وتسير في الطرق والساحات العامة .
سادساـ الاجتماع الانتخابي : الاجتماع الذي يكون الغرض منه التعريف بالمرشح لاغراض الدعاية الانتخابية ويقع خلال الفترة التي يحددها القانون .
المادة ـ 2 ـ يهدف هـذا القانون الى ضمان وتنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لايخل بالنظام العام أو الاداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها .
الفصل الثاني
حرية التعبير عن الرأي
المادة ـ 3 ـ اولاـ للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة انشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ، ولها نشر المعلومات عن سير اعمالها .
ثانياـ تختص المفوضية العليا لحقوق الانسان المؤسسة بالقانون رقم (53) لسنة 2008 بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الادارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقيق الشكاوى ان تطلب من الادارة المعنية تزويد المواطن بالمعلومات المطلوبة اذا كان طلبه موافقاً للقانون
المادة ـ 4 ـ يكفل هذا القانون حرية البحث العلمي من خلال اجراء التجارب العلمية واستخدام الوسائل والشروط الضرورية للبحث ، كما يكفل النشر الحر لنتاجات الانشطة العلمية .
المادة ـ 5 ـ يحظر مايأتي :
اولاـ الدعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية .
ثانياـ الطعن في الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها او من شأن معتنقيها
الفصل الثالث
حرية الاجتماع
المادة ـ 6 ـ اولا: للمواطنين حرية عقد الاجتماعات الخاصة ودون حاجة الى اذن مسبق ويحظر على رجال الامن حضور هذه الاجتماعات .
ثانيا : يكفل هذا القانون حرية الاجتماعات الانتخابية
المادة ـ 7 ـ اولاـ للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على اذن مسبق من رئيس الوحدة الادارية قبل (5) خمسة ايام في الاقل على ان يتضمن طلب الاذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده واسماء اعضاء اللجنة المنظمة له .
ثانياـ تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة من رئيس وعضوين في الاقل واذا لم يتم تشكيل اللجنة فانها تعد مشكلة من الاعضاء المثبتة اسماؤهم في طلب الاذن ، وتكون اللجنة مسؤولة عن حسن تنظيم الاجتماع والوفاء بالالتزامات المقررة قانونا والمحافظة على الاجتماع بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثالثاـ اذا رفض رئيس الوحدة الادارية طلب عقد الاجتماع العام ، فلرئيس اللجنة المنظمة للاجتماع ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة البداءة المختصة وعليها الفصل فيها على وجه الاستعجال .
رابعاـ يبلغ قرار الرفض وفق البند (ثالثا) من هذه المادة الى منظمي الاجتماع العام او الى احد مقدمـي الطلب قبل موعد الاجتماع بـ(24) اربع وعشرين ساعة في الاقل ويجري التبليغ بالطرق المحددة قانوناً .
المادة ـ 8 ـ اولاـ لايجوز اجبار احد على المشاركة في اجتماع عام .
ثانياـ لايجوز عقد الاجتماع العام في الطرق العامة .
ثالثاـ لايجوز ان يمتد اجل الاجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة ليلاً .
رابعاـ للمجتمعين في اجتماع عام الحق في رفع اللافتات والشعارات والادلاء بالتصريحات غير المخالفة للنظام العام او الاداب العامة لوسائل الاعلام .
المادة ـ 9 ـ يحظر مايأتي :
اولاـ عقد الاجتماعات العامة في اماكن العبادة او المدارس او الجامعات او دوائر الدولة الا اذا كانت المحاضرة او المناقشة التي يعقد الاجتماع من اجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك الاماكن .
ثانياـ حمل السلاح الناري بجميع انواعه والادوات الجارحة او الحادة او اية مواد اخرى تلحق الاذى بالانفس او الممتلكات عند الاجتماع .
الفصل الرابع
حرية التظاهر السلمي
المادة ـ1.ـ اولاـ للمواطنين التظاهر سلمياً للتعبير عن ارائهم او المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وفق الشروط المحددة في المادة (7) من هذا القانون .
ثانياـ لايجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً او بعد الساعة العاشرة ليلاً .
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
المادة ـ 11 ـ اولا ـ تكون السلطات الامنية مسؤولة عن توفير الحماية للمجتمعين او المتظاهرين اذا كان الاجتماع او التظاهرة قد نظمت وفق احكام هذا القانون ، ولا يجوز لها استعمال القوة لتفريق المجتمعين او المتظاهرين الا اذا ادى ذلك الى زعزعة الامن او الحاق الاضرار بالاشخاص او الممتلكات او الاموال .
ثانياـ في حالة حصول اضرار جسدية او مادية في الاشخاص او الممتلكات او الاموال من جراء الاجتماعات العامة والتظاهرات ، فأن مسببي الاضرار مسؤولون عن التعويض عنها ، اما اذا تعذر الاهتداء الى معرفة الفاعل فان للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه وفقاً للقانون ولا يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية على الفاعل .
المادة ـ 12 ـ لايجوز وضع القيود على الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على مقتضيات المصلحة العامة او مايخل بالنظام العام او الاداب العامة .
المادة ـ 13 ـ اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من اذاع عمداً دعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية .
ثانياـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من :
أـ اعتدى باحدى الطرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر شعائرها .
ب ـ تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منعها او تعطيل اقامتها .
جـ ـ خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معداً لاقامة شعائر دينية او رمزاً او شيئاً اخراً له حرمة دينية .
د ـ طبع ونشر كتابا مقدساً عن طائفة دينية حرف فيه نصاً عمداً تحريفاً يغير معناه او استخف بحكم من احكامه او تعاليمه .
هـ ـ اهان علنا نسكاً او رمزاً او شخصاً موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية .
و ـ قلد علنا نسكاً او حفلاً دينياً بقصد السخرية منه .
المادة ـ 14 ـ يطبق قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة ـ 15 ـ يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (19) في 10/7/2003 (حرية التجمع).
المادة ـ 16 ـ لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير حقوق الانسان ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ورئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـ 17 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبــة
بهدف رسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحريــة الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام او الاداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين .
شـرع هـذا القانــون
7
  الجوية يتأهل الى نهائي غرب اسيا لبطولة كاس الاتحاد الاسيوي بفوزه على الزوراء   

      
برطلي . نت / متابعة
بغداد/ الغد برس:
تأهل فريق الجوية بكرة القدم الى المباراة النهائية لاندية غرب اسيا في كأس الاتحاد الآسيوي بعد الفوز على الزوراء 1-صفر في رحلة الاياب، اليوم الاثنين، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب النادي العربي بالدوحة، وجمع الجوية 4 نفاط مقابل نقطة واحدة للزوراء.
وقال مراسل "الغد برس"، إن، بداية الشوط الاول من المباراة سجلت الاداء غير المقنع للطرفين بسبب تخوف احد الطرفين من الآخر، لكن مابعد الدقائق العشرة منه اكدت تحسنا ملحوظا عندما انفتحت المباراة الى الهجوم وخاصة بالنسبة للجوية الذي افتتح الفرص المهدورة في الدقيقة 11 عن طريق همام طارق ، اعقبه عماد محسن عند الدقيقة 14، بعدها ثبت الجوية اقدامه في الانتشار والضغط على الخصم والشروع في الهجمات من وسط الملعب معتمدا على سرعة همام طارق وبشار رسن، وجاءت الدقيقة 20 ومعها فرصة جوية جديدة لهمام طارق تسرع في تسديدها علت العارضة وهو داخل منطقة الجزاء، واستمر التفوق الزورائي مع استسلام واضح للزوراء والعودة الى الدفاع لامتصاص الهجوم الجوي، مع توالي الفرص حتى نهاية الشوط الذي انتهى سلبيا.
واضاف، واستمر الضغط الجوي مع بداية الشوط الثاني واعلن عن هدف السبق في الدقيقة 5 اي عند الدقيقة 50 من زمن المباراة جاء عن طريق عماد محسن الذي سدد كرة مستريحة من دون اي رقابة زورائية هزت الشباك بالهدف الاول، بعد الهدف حاول الزوراء بهجات خجولة الوصول الى مرمى الجوية المحمي بدفاعات رصينة افسدت كل الهجمات دون ان تصل الى الحارس الجوي فهد طالب،مع قناعة من جهة الجوية بان الهدف كافي للتأهل فخفت هجاته مما فسح للزوراء فرصة تهديد المرمى الجوي، وجاءت فرصة نديم صباغ عند الدقيقة 63 الا ان قلة التركيز ذهبت برأسيته الى اعلى العارضة،ومالت المباراة في الوقت المتبقي الى الاداء الباهت بعد ان اغلق الجوية كل المنافذ على الزوراء مع غياب الحلول لدى الاخير الذي عجز في هز الشباك الجوية حتى نهاية المباراة التي انتهت بالهدف الجوي الوحيد.
يشار الى ان الجوية سيلاعب الفائز من مباراة الوحدة السوري والوحدات الاردني في نهائي اندية غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي.
8
سماعات البلوتوث آخر صيحات الغشّ بين الطلاب العراقيين.. فكم يبلغ سعرها؟     
      


برطلي . نت / متابعة
السومرية / بغداد
لم تعد في أوقات الامتحانات أساليب الغش الكلاسيكية المتمثلة بالكتابة على الجدران أو المقاعد الدراسية ولا حتى قصّاصات الورق صغيرة الحجم تفي بالغرض، فالطلبة باتوا يلجأون الى طرق أكثر براعة واحتيالا.

سامر أحد الاشخاص الذين تم ضبطهم في القاعة الامتحانية وهو يحاول استخدام سماعة البلوتوث التي يصل سعرها الى نحو سبعمئة دولار، تحدث الى السومرية عن كيفية شرائها واستخدامها بشكل سرّي. سامر يقول: "أسعار السماعة تتراوح من 700 الى ألف دولار، والشخص من منزله يمكنه توجيه أسئلة لك عن طريق السماعة وتزويدك بالاجابات".


طالب آخر عدّ سبب اللجوء لأساليب الغش نتيجة طبيعية لما تمرّ به البلاد من ترد في مختلف المجالات، على حد قوله.

بدوره، يسعى الملاك التدريسي جاهداً للحدّ من تنامي هذه الظاهرة عن طريق الاعتماد على تفتيش الطلبة فضلا عن اتباع اسلوب التشويش الالكتروني الذي يقطع البث نهائيا عن القاعات الامتحانية.

من جانبه، أوضح د. صباح الشمري، من الجامعة العراقية، أنه "عندنا نظام تشويش في كل القاعات وهناك أسلوب آخر هو الأسلوب الدوري المتبع يعني الملاحظة الدورية نتيجة الخبرة المتراكمة".

سماعات البلوتوث اللاسلكية هي آخر صيحات الغشّ التي لاقت رواجًا وتفاعلاً علنيًا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يستدعي وقفة حقيقية من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي لمنع انتشارها.
9
المطبخ.. / امزجي الحلو مع المالح بطبق مغربي "طاجن اللحم بالتمر"
« آخر مشاركة بواسطة برطلي دوت نت في أيار 29, 2017, 05:29:03 مسائاً »
امزجي الحلو مع المالح بطبق مغربي "طاجن اللحم بالتمر"   

 
      
برطلي . نت / متابعة
متابعة/ الغد برس
يعتبر الطاجن، من الاطباق المشهورة في المغرب العربي ويمزج بين النكهة الحلوة والمالحة.
اليوم سنقدم لك عزيزتي طريقة تحضير طاجن اللحم بالتمر.
مقادير طاجن اللحم بالتمر :
1 كيلو لحم مع العظم
1 كوب تمر
2 ملعقة كبيرة خل تفاح
1 بصل
3 اوراق غار
2 اعواد قرفة
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة زنجبيل
1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة زعفران
طريقة تحضير طاجن اللحم بالتمر:
1- نضع كمية الخل في وعاء ونضيف اليها زيت الزيتون والملح والفلفل الاسود وندهن اللحم جيدا ونتركه لمدة ثلاث ساعات تقريبا.
2- نضع كمية قليلة من الزيت النباتي في قدر كبير ونضيف البصل بعد تقطيعه الى شرائح ونقلبه بضعة دقائق الى ان يكتسب اللون الذهبي.
3- نضيف اللحمة الى البصل ونشوحها قليلا الى ان يتغير لون اللحم.
4- نغمر اللحم بالماء ونضيف اليها القرفة والزنجبيل وجوزة الطيب والزعفران ونتركهم على نار متوسطة الى ان ينضج اللحم.
5- نضع اللحم في طبق الطاجن ونضيف التمر المنزوع النوى ونضيف ايضا كوب من مرق اللحم وندخله الى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة ويصبح طبق طاجن اللحم بالتمر جاهز للتقديم.
10
الصحة والحياة .. / باقل التكاليف... خلطات تعالج الكلف وتبيض الوجه
« آخر مشاركة بواسطة برطلي دوت نت في أيار 29, 2017, 05:25:40 مسائاً »
باقل التكاليف... خلطات تعالج الكلف وتبيض الوجه     

      
برطلي . نت / متابعة
لست وحدكِ تعانين من الكلف، فالكثير من السيدات لديهن هذه المشكلة. ويتوفر العديد من العلاجات السهلة من كريمات الى التقشير الكيميائي والليزر. ولكن ان كنتِ غير قادرة على اللجوء الى تلك الحلول المكلفة، فإن أفضل حل لعلاج الكلف هو الليمون.

فوائد الليمون
فالليمون يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C، الذي يلعب دوراً بارزاً في تحفيز مادة الميلانين المسؤولة عن لون الجلد. كما يلعب هذا في مقاومة تأكسد الخلايا. لذا اكثري من شرب عصير الليمون الطبيعي فهو يحارب مختلف أنواع التصبغ في البشرة.

خطوات علاج الكلف بالليمون
- اخلطي قطرات من الليمون مع القليل من الماء الدافئ.
- استخدمي قطعة قطن نظيفة، وضعيها على الأماكن الداكنة لمدة دقيقتين قبل غسلها بالماء البارد.
- كرري هذه الوصفة يومياً حتى يقل اللون الداكن نهائياً.

خلطة تبيض البشرة بالكركم والليمون
اذا كنت ترغبين في تفتيح لون بشرتك، يمكنك تجربة وصفة الكركم والليمون، اللذين يساعدان البشرة في التخلص من الخلايا الميتة. ويعتبران بمثابة مبيضين طبيعيين للبشرة. فضلاً عن ماء الورد الذي يساعد في تنعيم البشرة وتقليص المسامات الواسعة.

- اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون، مع ملعقة صغيرة من الكركم البودرة.
- أضيفي القليل من ماء الورد.
- طبّقي الخليط على وجهك بالكامل.
صفحات: [1] 2 3 ... 10

Back to top