مداخلات النائب رائد اسحق متي في جلسات مجلس النواب العراقي حول مواضيع مختلفة تمت

بدء بواسطة برطلي دوت نت, نوفمبر 25, 2015, 10:37:22 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

مداخلات النائب رائد اسحق متي في جلسات مجلس النواب العراقي
حول مواضيع مختلفة تمت مناقشتها في جلساته 





برطلي . نت / خاص
شارك النائب رائد اسحق متي عضو مجلس النواب العراقي بعدد من المداخلات خلال مناقشة المجلس لعدد من مشاريع القوانين التي طرحت في جلساته منها مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016 التي طالب فيها بايلاء النازحين اهتماما اكبر ضمن مشروع قانون الموازمة لسنة 2016 .   
في الجلسة (41) لمجلس النواب العراقي من الدورة النيابية الثالثة ، السنة التشريعية الثانية ، الفصل التشريعي الاول ، والمنعقدة بتاريخ الاحد 22 / 11 / 2015 وخلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 ، كان للنائب رائد اسحق المداخلة التالية :
من خلال الاطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 . يلاحظ وجود ثلاث نقاط مهمة يجب أخذها بنظر الاعتبار وهي :
1ـ ان المبالغ المخصصة لوزارة الهجرة والمهجرين لا يتناسب مع حجم الاعمال المطلوب القيام بها من قبل الوزارة المذكورة وخصوصا وان عدد النازحين تجاوز الثلاثة ملايين نازح بكثير . لذا نطالب بزيادة تلك المبالغ او أجراء المناقلة وحسب القانون .
2ـ ورد في الجدول (د) النفقات الحاكمة لسنة 2016 وفي الفقرة (1) من الجدول المذكور ورد فيه مقدار المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية . نطالب سيدي الرئيس توزيع تلك المبالغ على المواطنين بدلا من انفاقها على مفردات البطاقة التموينية وخاصة بالنسبة للنازحين لصعوبة ايصال مفردات البطاقة التموينية عينا لهم .
3ـ ورد في المادة ( 2 / أولا / د ) تخصيص مبلغ قدره ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون مليار وسبعمائة واثنان وستون مليون دينار لـ ( أعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها أقليم كوردستان ) من أصل التخصيصات المشار اليها في البند ( أولا / أ ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة ....) مطلبنا سيدي الرئيس ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار المحافظات المتضررة من جراء العمليات الارهابية والعمليات الحربية ، لا ان يتم التوزيع حسب عدد السكان .
4ـ بغية زيادة ايرادات الموازنة العامة نطالب بزيادة كميات النفط الخام المنتج واستغلال الغاز المحروق المصاحب لعمليات استخراج النفط .

بينما كان للنائب رائد اسحق مداخلة اخرى في جلسة مجلس النواب المرقمة (29) من الدورة النيابية الثالثة ، السنة التشريعية الثانية ، الفصل التشريعي الاول والمنعقدة بتاريخ 15 / 10 / 2015 بخصوص الفقرة رابعا من جدول اعمال القراءة الثانية لمشروع قانون أيجار الاراضي الزراعية جاء فيها .
هناك ملاحظتين على مشروع القانون :
الملاحظة الاولى/ على المادة ثانيا من مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية والتي تنص على ( لا يجوز استغلال الاراضي المؤجرة لغير الاغراض التي أجرت من اجلها وللمستأجر اقامة منشآت مؤقتة لاغراض الزراعة وغرز اشجار البساتين ومصدات الرياح بمساحة لا تزيد على 10% من المساحة المستأجرة بموجب العقد على ان تؤول ملكية المنشآت والمغروسات والبساتين الى الدولة عند فسخ العقد أو انتهائه لقاء تعويض المستأجر قيمتها وهي قائمة ) . وكذلك الحال كما ورد في المادة (7) من هذا القانون بخصوص (تعويض المستأجر عنها قيمتها مستحقة للقلع) . السؤال هنا كيفية وآلية تقدير قيمتها قائمة أو مستحقة للقلع ومن هي الجهة التي تقدر القيمة . لم ينص مشروع القانون على ذلك هل هو القضاء أن جهة أخرى .
الملاحظة الثانية/ هي ما ورد في المادة (9) والتي جاء فيها (لوزير الزراعة الموافقة على ايجار بعض المساحات من الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون وبالحدود المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون وبما يخدم المصلحة العامة الى الفئات التالية ( الفئات الواردة في هذه المادة ) استثناء من شرط المزايدة العلنية المحددة بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل ) .
السؤال : كيفية تحديد بدل الايجار حيث ان مشروع القانون لم يرد فيه كيفية تحديد بدل الايجار في هذه الحالة يفترض ان يرد نص في القانون يحدد كيفية تقدير بدل الايجار كما هو الحال لما ورد في المادة (4/ثانيا ) من مشروع القانون حيث ورد فيها تستثني الاراضي الصحراوية من اجراءات المزايدة العلنية وتؤجر بتعليمات يصدرها الوزير .   



المادة خاصة بمنتديات برطلي دوت نت . عند نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة ، يرجى الإشارة الى
" منتديات برطلي دوت نت "