عاجل: مجلس النواب يتخذ اجراءات لتعديل المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية ونواب

بدء بواسطة برطلي دوت نت, نوفمبر 17, 2015, 12:02:02 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

عاجل: مجلس النواب يتخذ اجراءات لتعديل المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية
ونواب المكونات ينهون مقاطعتهم لجلساته





برطلي . نت / خاص
قرر مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء 17 / 11 / 2015 اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة (26) منه بما ينسجم مع الدستور وحقوق الاقليات في المجتمع العراقي .
صرح بذلك النائب رائد اسحق متي واضاف ، وبناء على ذلك قرر اعضاء مجلس النواب من ممثلي المكونات ( المسيحية ، الايزيدية والصابئة المندائية ) أنهاء مقاطعتهم لجلسات المجلس اعتبارا من بعد صدور هذا القرار .
وذكر النائب اسحق ان هذا القرار جاء نتيجة لسلسلة اللقاءات والاتصالات والاحتجاجات التي أجراها نواب البرلمان من ممثلي المكونات المذكورة والجهات الدينية والاحزاب والمنظمات المدنية وغيرها .

يذكر ان مجلس النواب العراقي كان قد أقرّ قانون البطاقة الوطنية بعد ان صوت عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ  27 تشرين الاول الفائت بالرغم من معارضته من قبل ممثلي المكونات من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين والذي اعتبروه اجحافا بحقهم ومخالفا لمباديء الدستور ، وعلى أثر ذلك تم تعليق حضورهم لجلسات المجلس .




المادة خاصة بمنتديات برطلي دوت نت . عند نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة ، يرجى الإشارة الى
" منتديات برطلي دوت نت "

برطلي دوت نت

مجلس النواب يقرر البدء بالتعديل على قانون البطاقة الوطنية ونواب الكوتا ينهون مقاطعة الجلسات على اساس التعديل المرتقب   


برطلي . نت / بريد الموقع
زوعا اورغ / خاص
قرر مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة اليوم 17 تشرين الاول الجاري, وبعد المواقف التي اتخذت من قبل نواب الكوتا من المسيحيين والايزيدين والصابئة المندائيين والاعتراضات التي أبداها أبناء هذه المكونات ومؤسساتهم الدينية والقومية ومنظمات المجتمع المدني لديها, بعد القرار الاخير حول قانون البطاقة الوطنية الذي خرج به موخرا خاصة المادة 26 منه حول القاصرين من ابناء هذه المكونات, والجهود التي بذلت من قبل نواب هذه المكونات وبدعم من نواب الكتل المختلفة في ضرورة اعادة التصويت وتدخل السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم برسالة ارسلت الى المجلس طالبهم فيها بضرورة التعديل واعادة التصويت عليها.  وقد تم الاعلان اليوم عن القرار في المؤتمر الصحفي في مجلس النواب الذي عقده السادة  نواب الكوتا ( المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) والذي جاء فيه: اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 , بما ينسجم مع الدستور وحقوق الاقليات في المجتمع العراقي. وقد تم في المؤتمر الصحفي توجيه الشكر الى كل الذين ساهمو في هذه العملية والدعم الذي ابدوه وخاصة السيد رئيس الجمهورية  والسيد رئيس مجلس النواب والكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي والسادة رجال الدين وخاصة المسيحين واللقاءات التي اجروها  من اجل تصحيح القرار الاخير للمجلس, وكذلك منظمات المجتمع المدني في العراق والمهجر. وفي اطار هذا القرار الذي اتخذه مجلس النواب اليوم, قرر نواب الكوتا المقاطعين لجلسات المجلس الى العودة والمشاركة في الجلسات على ان يتم التعديل وفق الدستور وبما يضمن حقوق المكونات  في قانون البطاقة الوطنية ويضمن مصالح  وحقوق جميع هذه المكونات للحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي

ماهر سعيد متي

اقترح ان يكون التعديل على الوجه التالي :
1- يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2- تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة

تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

matoka

الرئيس العراقي يعيد قانون البطاقة الوطنية الى مجلس النواب لإعادة النظر بمادة الأقليات







فؤاد معصوم









برطلي . نت / متابعة
رووداو - اربيل

قرر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء 17-11-2015، إعادة قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى مجلس النواب لإعادة النظر بالمادة الخاصة بالأقليات، استجابة لطلب من بعض الكتل السياسية والمكونات الدينية، فيما أكد حرصه على ترسيخ مبدأ المواطنة وحماية حقوق الأقليات.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب اعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب لإعادة النظر بالمادة (26) من القانون"، مبيناً أن "ذلك يأتي استجابة منه لطلب عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية، والشخصيات الاجتماعية والمدنية".

وأضاف شواني أن "هذا الطلب يأتي في اطار حرص الرئيس معصوم على ترسيخ مبدأ المواطنة وحماية حقوق الأقليات في المجتمع العراقي، وتأكيداً على مبادئ الدستور الأخرى في المساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان".








Matty AL Mache