قانوني: عدم صرف الرواتب إلا بإبراز البطاقة الانتخابية "تعسفي" ويمكن مقاضاة امان

[برطلي دوت نت]

قانوني: عدم صرف الرواتب إلا بإبراز البطاقة الانتخابية "تعسفي" ويمكن مقاضاة امانة مجلس الوزراء     

         
برطلي . نت / متابعة

بغداد / الغد برس:
عد الخبير القانوني، أمير الدعمي، اليوم الاربعاء، قرار مجلس الوزراء بعدم توزيع رواتب الموظفين الا بعد ابراز هوية الناخب الالكتروني، بالقرار "التعسفي"، مؤكدا انه يمكن للموظف رفع دعوة قضائية ضد الحكومة.

وقال الدعمي لـ"الغد برس"، إن "قرار مجلس الوزراء بعدم صرف رواتب الموظفين إلا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية، غير صحيح ويتناقض مع الدستور النافذ وهو اجراء تعسفي"، فيما عد القرار" من باب الاكراه والتسلط على حرية الموظف وحرية الشعب العراقي".
وأضاف أنه "لا يجوز تطبيق مثل هكذا قرارات تعسفية تضر بمصلحة المواطن العراقي وتقيد من حريته رغم ان الدستور العراقي اقر بحرية المواطن العراقي ان كان موظف او غير موظف بالمشاركة في الانتخابات او التعبير بالراي".
وأشار الى انه "يمكن لأي موظف ان يقيم دعوة على الحكومة الاتحادية اذا ما تضرر من القرار".
وكانت "الغد برس" قد حصلت على وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توجه فيها كافة دوائر الدولة بعدم صرف الرواتب للموظفين إلا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية الخاصة بهم.
يذكر ان مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كشف، الاثنين الماضي، لـ"الغد برس"، ان الحكومة تسعى لحث المواطن على استلام بطاقته الانتخابية من خلال مجموعة قرارات وزارية سيصدرها مجلس الوزراء قريبا، من بينها توجيه الوزارات على حث الموظفين لإظهار البطاقات الانتخابية اثناء تسلمهم رواتبهم الشهرية المقبلة للأشهر شباط وحتى أيار المقبل.