مشاكسة / شـــرعنة الفســـــاد / مال الله فرج

[برطلي دوت نت]

 

مشاكسة
شـــرعنة الفســـــاد

مال اللــه فــرج
Malalah_faraj@yahoo.com



كثيرة وكبيرة ومريره وخطيرة ومبتكرة وعجيبة وغريبة انماط وانواع واشكال واحوال وطرق واسس واساليب وخيوط واخطبوطات  الفساد التي نخرت البلاد وسلبت حقوق العباد , والتي مكنتنا من ان ننتزع بكل فخر وجدارة المركز الثالث لاكثر البلدان فسادا في العالم ضمن تقارير وتحليلات ورصد ومتابعات منظمة الشفافية الدولية عبر مجساتها الميدانية.
فعلى الرغم من ان العراق يمتلك ربما اضخم التشكيلات الحكومية المنوعة المختصة بالتصدي للفساد ومكافحته واجتثاثه , بدءا من هيئة النزاهة ولجانها وتشكيلاتها    وفيالقها الميدانية مرورا بلجنة النزاهة البرلمانية وبدوائر المفتشين العامين في جميع الوزارات والدوائر وانتهاء باللجان التدقيقية والتفتيشية والرقابية والحسابية وديوان الرقابة المالية وسواها , ومع ذلك فان فيالق النزاهة  وفرقها وتشكيلاتها وفروعها ولجانها الميدانية , فشلت وتفشل دوما في اصطياد الحيتان الكبيرة , مكتفية بالاسماك الصغيرة.
ولعل ازدهار(مجموعة شركات سوق مريدي الثقافية الدولية) وفروعها في المحافظات واتساع وتعدد انشطتها (الوطنيــــة) في انتاج الوثائق المحورة والشهادات المزورة ما يؤكد عظمة دورها الريادي في تطورنا الفسادي, حيث سبق للجنة النزاهة البرلمانية ان اماطت اللثام عن وجود اكثر من (30000) ثلاثين الف شهادة دراسية مزورة في  مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها , مبينة وجود اكثر من (2000) الفي مسؤول عراقي كبير ممن هم بدرجة نائب في البرلمان او من هم بدرجة وكلاء وزارات او مدراء عامين او اعضاء في مجالس المحافظات ممن زوروا شهاداتهم وهم الان يتمتعون بمناصبهم وبرواتبهم الرفيعة.
يأتي ذلك الى جانب اتساع ظواهر العقود والصفقات  التسليحية والغذائية الفاسدة وسهولة هرب معظم المسؤولين الفاسدين من ذوي الجنسيات المزدوجة والولاءات الوطنية المزدوجة بغنائمهم الى الدول التي اقسموا لها يمين الوفاء على حساب وفائهم لاوطانهم الاصلية التي تنكروا لترابها وسرقوا ثرواتها مما مثل ويمثل دليلا قاطعا على سعة الفساد الذي يضرب البلاد وسهولة افلات الرؤوس الكبيره من المساءلة المريره.
بيد ان الاكبر والاخطر من طرق واساليب الفساد التقليدية هذه , الابتكارات الفسادية  الجديدة التي ابتدعتها المخيلة العبقرية الخصبة لبعض المسؤولين , مما اتاح ويتيح لهم الحصول على الحصص الكبيرة من (الكعكة العراقية) دون اية مساءلة قانونية وبصورة طبيعية وعادية وعلنية , بل وممارسة فسادهم العلني بحماية الانظمة والتعليمات والقرارات (الثوريـــــــة) , من خلال (شــــرعنة الفســـــاد) رغم انف القوانين والعباد.
في هذا الصدد العجيب والمريب , تناولت المواقع الالكترونية بدهشة خبر (الانجـــاز التأريخــــي) الفريد المجيد الذي نشرته احدى الصحف اليومية على صدر صفحتها الاولى , والمتضمن مكسبا وطنيا غير مسبوق لحل ازمة السكن الخانقة باسلوب وطني حضاري ديمقراطي ثوري تقدمي اشتراكي , تمثل بالنجاح التاريخي المبين للجهات المعنية في بيع القصور الرئاسية  في المنطقة الخضراء لمسؤولين   كبار , باسعار تعاونية وبالتقسيط المريح , بدل الاهتمام  بتوفير السكن لسكان اكواخ الصفيح.
وفي هذا الصدد اوضح عضو في اللجنة المالية البرلمانية ان دائرة عقارات الدولة  سبق ان قامت بتشكيل لجنة خاصة لبيع القصور الرئاسية في المنطقة الخضراء لمسؤولين كبار في الدولة , حيث وضعت اللجنة شروطا (قانونية وطنية) تنص على ان يدفع المشتري (المسؤول) اقل من ربع المبلغ والباقي يتم تقسيطه على مدى عشرين عاما , مشيرا الى ان اللجنة المالية البرلمانية طلبت من دائرة العقارات اطلاعها على تفاصيل عملية البيع لكن الدائرة لم تتجاوب معها.
ولم توضح التقارير الصحفية كيف سيتمكن هؤلاء المسؤولون (الفقــــراء) الذين ربما قد ساهم بعضهم  بتحديد اسعار تلك القصور بأنفسهم من دفع مقدمتها  واقساطها , وهل سيضطرون لبيع حصصهم من مواد البطاقة التموينية لتسديد اقساط القصور الرئاسية ؟ ام ان بالامكان ان تبادر جهات اقليمية (باقراضهــــم) الجزء الاكبر من تلك الاقساط المالية بدوافع(اخويـــة وانســـانية). 
من جانبه اكد نائب برلماني اخر هذه المعلومات موضحا (ان العقارات قي المنطقة الخضراء قد بيعت بطريقة لا تتفق  مع المعايير المعروفة حيث لم يتم الاعلان عنها وخصصت لمسؤولين كبار من الاحزاب المتنفذة الذين استحوذوا عليها واشتروها باسعار رمزية , معتبرا ذلك فســــــادا كبيـــــــرا), مضيفا (ان عدم تسليط البرلمان الضوء على هذا الفساد يعود لتورط جميع الكتل البرلمانية فيه).
حسنا فعل المشاركون والمتورطون بهذا الانجاز التاريخي , فهم قد وضعوا نصب اعينهم الاولويات الوطنية الستراتيجية اولا وقبل كل شيئ وفي مقدمتها توفير الراحة والامتيازات والرواتب والقصور الرئاسية والحصص والمغانم والايفادات للمسؤولين ليتمكنوا من خدمة المحرومين والمعدمين والمسحوقين.
وهكذا اثبتت وتثبت بعض اطراف حكومة (الشراكة الوطنية) نزاهتها المنقطعة النظير في التوزيع العادل للثروات على كل الشرائح والمكونات , فللمسؤولين وللسياسيين الكبار ولابنائهم المواقع القيادية والرواتب الخيالية والدرجات السيادية والوظائف الدبلوماسية والقصور الرئاسية , وللفقراء والمعدمين عدس البطاقة التموينية.
و... (يافــؤادي لا تســل اين الهـــــوى ....كـــان صرحا مـــن خيــــال فهــــوى).