المصالحة البرلمانية لـ(الزمان): ترويج معاملات أعضاء فروع وشعب حزب البعث من الموظ

[ماهر سعيد متي]

المصالحة البرلمانية لـ(الزمان): ترويج معاملات أعضاء فروع وشعب حزب البعث من الموظفين شمول الأجهزة الأمنية السابقة وتشكيلات فدائيي صدام بالتقاعد

بغداد – زينة سامي

اكدت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية شمول الكيانات المنحلة والاجهزة الامنية السابقة من الامن العامة والمخابرات والحرس الخاص وبعض من تشكيلات فدائيي صدام برواتب تقاعدية واستثنائهم من شرط العمر والخدمة. وقال رئيس اللجنة قيس الشذر لـ(الزمان) امس انه (تم الاتفاق على شمول افراد الاجهزة الامنية السابقة من الامن العامة والمخابرات والحرس الخاص وبعض تشكيلات فدائيي صدام الذين لم يتطوعوا كفدائيين وانما تم نقلهم من وزاراتهم الامنية الى هذا الجهاز تم شمولهم بالتقاعد اسوة باقرانهم من ناحية الراتب والدرجات الوظيفية كما سيتم شمول اعضاء الشعب والفروع من حزب البعث من الموظفين بالاستحقاق نفسه). واوضح شذر ان (الاجتماعات الخماسية التي عقدت مؤخرا استجابت للعديد من الطلبات التي قدمت وهناك سعي مشترك باتجاه حلحلة الامور وتعديل القوانين حيث تم اعداد تلك التعديلات وستعرض على اللجنة القانونية النيابية الاسبوع المقبل للمصادقة عليها بعدها الى البرلمان للتصويت)، لافتا الى ان (التعديلات التي طرحناها تمت مراعاة عدم مقاطعتها مع القانون حيث منحت فرصة لمن هو عضو فرقة فما دون ان يقدموا للتقاعد او يعادون الى الخدمة والذين حجبت عنهم رواتبهم كونهم كانوا بدرجات حزبية معينة وسوف يتم احتساب رواتبهم التقاعدية وبأثر رجعي ووفق القانون بعد ان تتم احالتهم الى التقاعد)، منوها الى ان (شرط العمر والخدمة بالنسبة لهؤلاء غير مطلوب حيث تم استثناؤهم من هذا الشرط وسيتم ارسال معاملاتهم الى دائرة التقاعد لاجراء اللازم اما الذين عادوا الى الخدمة فبامكانهم الاستمرار في الوزارات التي نقلوا اليها او التقاعد على ان تحتسب لهم مدة ادنى درجة ممكنة ليستحقوا التقاعد وهي 15 سنة بالنسبة للذين ليس لديهم خدمة اما البقية فتحتسب لهم مثل اي موظف يحال الى التقاعد وباستحقاق كامل)، واضاف الشذر ان (بعض الفقرات التي حملها قانون المساءلة والعدالة كانت تتحمل اكثر من تفسير واجتهاد وقد تم تحديدها بحيث لا تتسبب باي ضرر او مخالفة قانونية اضافة الى التوافق على ضرورة الغاء الفقرة 88 وتعديل الفقرة 76 من القانون والخاصة بالاملاك المحجوزة والتي اوضحنا فيها ان الدار التي يسكنها المشمول بالقانون لا يجوز احتجازه) على حد قوله.من جهته عقد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني اجتماعا مع شيوخ عشائر الانبار والموصل وتكريت لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بالنظر لطلبات المتظاهرين في مقر الوزارة وحضرته (الزمان) امس. واكد مسؤول المبادرة العشائرية التي شكلها الشيوخ المفاوضون الشيخ خضير الامارة خلال الاجتماع ان (اللجنة الوزارية تعمل على النظر بالطلبات التي قدمت لها من المتظاهرين والتي وصل عددها الى 800 طلب حول المساءلة والعدالة وتم التباحث بشأن امكانية اعادة الموظفين ممن هم بدرجة عضو فرقة فما دون وكذلك للعسكريين باعادتهم الى الجيش او التقاعد ومن هو بدرجة عضو شعبة وفرع فسيحالون الى التقاعد بعد تقديمهم الطلبات الى مكاتب وزارة حقوق الانسان الموجودة في مختلف المحافظات وفي الانبار ستكون هناك صناديق خاصة يمكن للمتظاهرين ان يقدموا مطالبهم فيها وبعدها تؤخذ الى مقر الوزارة لمتابعة القضية)، اما بخصوص العفو الخاص فبامكان ذوي المشمولين تقديم طلباتهم ليتم شمولهم وحسب الضوابط وكذلك المحكومات). ومن جهته اكد السوداني ان (الآلية المتبعة لتسلم الطلبات المقدمة من المتظاهرين والتي حددتها اللجنة المشكلة من خلال تكليف الوزارة بتسلمها ورفعها الى الجهات المعنية لايجاد الحلول المناسبة على ان تكون تلك الطلبات مفرزة بالمستندات والوثائق التي لها صلة بالطلب).

http://www.azzaman.com/?p=25249&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac-%d9%85-2