المؤتمر الوطني ينفي عزل الجلبي عن رئاسة المساءلة والعدالة

[برطلي دوت نت]

المؤتمر الوطني ينفي عزل الجلبي عن رئاسة المساءلة والعدالة

رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي


السومرية نيوز/ بغداد

أكد حزب المؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي، الأربعاء، ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يأمر بعزل رئيس هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا الى ان علاقة الطرفين طيبة، وما نسمعه من تكهنات ينطلق من نظرية المؤامرة بهدف زرع الفرقة بين أعضاء التحالف الوطني.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي محمد الموسوي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "احمد الجلبي عضو في مجلس النواب ولا يجوز للنائب بحسب الدستور العراقي ممارسة اي وظيفة اخرى، خصوصاً إذا لم تكن ذات بعد تشريعي".

وأضاف الموسوي أن "الجلبي عمد قبل تأديته اليمين الدستورية في البرلمان على نقل صلاحياته بالوكالة الى علي فيصل اللامي لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة ريثما يصار الى انتخاب ادارة جديدة للهيئة وفقا لقانون رقم 10 لعام 2008"، مبينا انه "من الناحية القانونية لايوجد عزل ولا إقالة".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني أن "علاقة المالكي بالجلبي طيبة وجيدة جدا"، مبينا ان "ما نسمعه من تكهنات ينطلق من نظرية المؤامرة ولا يعدو كونه محاولة لزرع الفرقة بين أعضاء التحالف الوطني، خصوصا اننا لعبنا دورا أساسيا ومهما في وصول المالكي الى رئاسة الوزراء".

وكان مدير مكتب رئيس هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط أكد، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بعزل رئيس هيئة المساءلة والعدالة أحمد الجلبي، وعين وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بدلاً منه وكالة، معتبراً أن هذه الخطوة خطرة ومن شأنها اضعاف هيئة المساءلة والعدالة.

وقتل المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في 26 ايار الماضي، بهجوم مسلح على الطريق السريع الواصل بين وسط وشرق بغداد.

وكان سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط اكد في الاول من حزيران الجاري، أن منفذي عملية اغتيال اللامي استخدموا أسلحة وعجلات حكومية وحملوا هويات أمنية في العملية، فيما نفى صلة المعتقل الذي أعلنت عنه قيادة عمليات بغداد مؤخرا، بالحادث، واصفا تصريحات عمليات بغداد بـ"السياسية".

يذكر ان القرارات التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة قبيل الانتخابات النيابية 2010، أحدثت جدلا واسعا، وتسببت بإقصاء نحو 517 مرشحا عن الانتخابات النيابية، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، وكانت أكثر القوائم الانتخابية تضررا من قرارات الهيئة، هي القائمة العراقية، إذ اجتث العديد من نوابها وأبرزهم نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي، ثم تم اسقاط  قرارالاجتثاث عنهم في تشرين الثاني من العام نفسه بموجب صفقة تشكيل الحكومة الحالية التي نتجت عن طاولة مسعود البارزاني.

وشملت قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي صدرت في شباط من العام 2010 ايضا اجتثاث 376 ضابطاً كبيراً في الجيش والشرطة، من بينهم 20 قائداً رفيعي المستوى، إضافة إلى مدير الاستخبارات العسكرية.