دولة القانون يرد على علاوي ويعتبر تصريحاته عن الفساد "مبالغاً فيها"

[برطلي دوت نت]

دولة القانون يرد على علاوي ويعتبر تصريحاته عن الفساد "مبالغاً فيها"

القيادي في ائتلاف دولة القانون رياض غريب

السومرية نيوز/ كربلاء

رد قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، على تصريح زعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي اعتبر فيه أن العراق أصبح من أكثر البلدان فساداً "بسبب سوء الإدارة وسياسة الحكومة"، مؤكداً أن حجم الفساد المالي والإداري الذي يشاع عنه مبالغ فيه، فيما رأى أن التقارير الدولية بهذا الشأن غير واقعية ولها دوافع سياسية.

وقال النائب عن الائتلاف رياض غريب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يشاع عن حجم الفساد في العراق مبالغ به"، مبيناً أن "ما يمكن تسميته بالفساد الكبير تراجع كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية".

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اعتبر، اليوم (18 كانون الثاني 2012) أن العراق أصبح من أكثر البلدان فساداً بسبب ما أسماها "سوء الإدارة"، محذراً الحكومة من أن سياستها التي قال إنها متعمدة في خلق الأزمات السياسية لن تصرف الأنظار عن فشلها، فيما اتهمها باستهداف المواطنين ومنهم جماهير قائمته.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر القائمة العراقية ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراق أصبح من أكثر البلدان فساداً بسبب سوء الإدارة"، مبيناً أن "هنالك دكتاتورية بلبوس الديمقراطية المشوه التي خلفتها القوى الأجنبية في العراق".

وأضاف غريب أن "الشارع العراقي يردد ما تتناقله وسائل الإعلام أو جهات سياسية مغرضة تهدف إلى إضعاف التجربة العراقية بشأن حجم الفساد"، فيما وصف التقارير الدولية حول نسبة الفساد في العراق بـ"غير الدقيقة"، معتبراً أنها "تبنى عادة على معلومات مستقاة من جهات مناوئة للعملية السياسية ولها مواقف سلبية من الحكومة، أو من وسائل إعلام لا تريد خيراً للعراق وتهدف إلى تضليل الرأي العام".

وذكر غريب أن "هذه الجهات مدعومة من دول أخرى تريد إفشال التجربة العراقية وتشويهها، خصوصاً أنه لا يتم إدراج دول مجاورة من بين الدول الأكثر فساداً، على الرغم من أن موظفيها يأخذون الرشاوى بدءاً من مداخل الحدود وحتى المطارات والمطاعم".

وفي سياق التقارير الدولية حول العراق، رأى غريب أن "التقارير التي تصدر حول واقع حقوق الإنسان غير حيادية بدورها، وتعمل بموجب توجيهات أجندات دولية، إذ تدعو العراق إلى احترام حقوق المجرمين ولا تدين استهداف الأبرياء من قبل الجماعات المسلحة".

يشار الى أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

وتقدر إحصائيات هيئة النزاهة والمنظمات الدولية أن الأموال المهدورة من جراء الفساد الإداري في الوزارات العراقية خلال عامي 2010 و2011 تبلغ نحو 7.5 مليار دولار موزعة بواقع أربعة مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في وزارة الكهرباء، و510 ملايين دولار في النفط، و210 ملايين دولار في النقل، وهذه أكثر الوزارات فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و150 مليون دولار في التجارة، و150 مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و120 مليون دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و70 مليون دولار في الاتصالات، و55 مليون دولار في أمانة بغداد، و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب، و50 مليون دولار في التعليم العالي، و50 مليون دولار في الصحة، و40 مليون دولار في العدل، و30 مليون دولار في الزراعة، و30 مليون دولار الموارد المائية، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن، و10 ملايين دولار في الهيئة العليا للانتخابات، و10 ملايين دولار في السياحة، و5 ملايين دولار في التربية، و5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية من عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو إكساء طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.

وأكدت لجنة النزاهة البرلمانية في وقت سابق، أن الكثير من المسؤولين وخاصة في الحكومات السابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في قضايا الفساد يسارعون إلى السفر خارج العراق وعدم الرجوع، مبينة أن هناك 22 مسؤولاً كبيراً غادروا العراق وكانت بحوزتهم مبالغ كبيرة مختلسة، ومن ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومديرين عامين وضباط كبار في الجيش العراقي.

يذكر أن المجموعة الدولية للأزمات التي تتخذ من بروكسل مقراً لها اعتبرت، في 27 أيلول 2011، أن مؤسسات الدولة العراقية "ضعيفة" وتشجع الفساد، محذرة من تداعيات الأمر على الأوضاع الأمنية، كما أكدت عجزها عن مواجهة التدخلات الحكومية، فيما طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بوضع تشريعات لمكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بالشفافية.