انتهاج ستراتيجية جديدة لتحسين الواقع البيئي

[ماهر سعيد متي]

انتهاج ستراتيجية جديدة لتحسين الواقع البيئي

الوزير صليوا: نحتاج الى تخطيط قائم على التنسيق المتكامل بين القطاعات المختلفة
بغداد ــ جنان الأسدي
انتهجت وزارة البيئة منذ تأسيسها العام 2003 وحتى الان ستراتيجية معتمدة على التخطيط والتنفيذ لادارة البعد البيئي للتنمية المستدامة بما يضمن مواجهة التحديات القائمة والمستقبلية اعتمادا على خطط علمية مدروسة.  وزير البيئة سركون لازار صليوا اوضح في تصريح لـ"الصباح" بمناسبة يوم البيئة الذي يوافق اليوم الخميس (5 حزيران): ان مواجهة التحديات القائمة والمستقبلية للقطاع تتطلب ان يدار البعد البيئي للتنمية المستدامة على وفق نهج ستراتيجي مختلف يعتمد التخطيط والتنفيذ.واضاف ان الادارة المتكاملة للبيئة تتطلب تخطيطاً قائماً على التنسيق المتكامل بين القطاعات المختلفة ينطلق من مشاركة اصحاب المصلحة الحقيقية في صناعة القرارات.




قوة ضاغطة


واوضح صليوا ان البيئة عانت خلال العقود الثلاثة ونيف ابان حكم النظام الدكتاتوري المباد، من اهمال واضح تعرضت خلاله الى العديد من الاشكاليات والتحديات، رغم تباين مسبباتها بين حروب طويلة الامد وعقوبات اقتصادية، فضلا عما سببته قرارات النظام المقبور غير المدروسة من عواقب خلفت تراكماتها نتائج بيئية جسيمة، والنمو السكاني وتزايد اعداد الفقراء الذين يشكلون قوة ضاغطة على الموارد، وهو ما احدث تغيراً في المعالم الطبيعية للبيئة كتدهور المسطحات المائية وتسارع وتيرة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي والمساحات الخضراء وتفاقم مشكلة الملوحة وشح المياه وكذلك تردي نوعية الخدمات والبنى التحتية كمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي ومواقع طمر النفايات ومشاريع انتاج الطاقة والصناعات التحويلية غير المطابقة للمواصفات الدولية.


اقتراح قوانين


من جانبه، بين مسؤول شعبة الملوثات الكيمياوية في الوزارة لؤي المختار ان الوزارة قامت ومنذ تأسيسها ببذل اقصى الجهود في سبيل بناء المؤسسات وتجهيزها بالمختبرات اللازمة وتأهيل الملاكات واقتراح القوانين ووضع اللوائح التنفيذية والتنظيمية لحماية البيئة والمواطن بالرغم من التحسن النسبي في الكثير من القضايا، بيد ان البيئة المحلية مازالت تعاني من مشاكل عدة منها ما يرتبط بالبعد العالمي للتغير البيئي كالتغير المناخي وتبعات العولمة الاقتصادية ذات التأثير المباشر وغير المباشر في الاوضاع البيئية.واشار المختار لـ"الصباح" الى ان البيئة العراقية تراكمت فيها مختلف الملوثات الكيمياوية والنووية والبيولوجية وترسبت معظمها في النظم البيئية، ما بات يهدد ديمومتها وانتاجها، كاشفا عن قيام الوزارة حاليا بوضع اسس لاصلاح القوانين واشاعة وعي بيئي لبناء عراق المستقبل.


المناهج الدراسية


مسؤول شعبة الاعلام والتوعية المدرسية في الوزارة حسين الاسدي بين من جهته لـ"الصباح" ان الوزارة اخذت الدور الاساسي للتوعية البيئية الى جانب توجيه الوزارات الاخرى ومجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالامر للقيام بحملات توعوية بهذا الجانب.واقر انه برغم ما تم تحقيقه من حملات، بيد ان هناك حاجة الى المزيد من الجهود والمبادرات، اسوة بادخال البيئة كمادة في المناهج الدراسية، واعطاء مساحة للاعلام المختص في برامج الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، اضافة الى اعداد برامج تدريبية وتثقيفية لموظفي الدولة حول اهمية استدامة البيئة.


التعاون الإقليمي والدولي


بدوره، اشار الوكيل الفني للوزارة علي اللامي الى ان ابرز ما ركزت عليه خطط الوزارة هو تعزيز التعاون الاقليمي والدولي من خلال التأكيد على اهمية الانضمام الى الاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية ذات العلاقة، فضلا عن ابرام اتفاقات تعاون ثنائي مع دول مختلفة.واكد في تصريح لـ"الصباح" تحقيق الوزارة لنجاحات متميزة بهذا المجال اسوة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أثمر عنه مشاريع متعددة تدعم خطط الوزارة من خلال اجراء عمليات التقييم البيئي للمواقع الملوثة بشدة بسبب الحروب الأخيرة وما صاحبها من تخريب ونهب للمنشآت الصناعية والمخازن، وهو ما اثمر عن تشخيص 300 موقع من قبلها.واردف اللامي ان التعاون شمل ايضا منظمة الصحة العالمية ضمن مشروع مراقبة وفحص نوعية مياه الشرب، اذ تم تدريب العاملين على أساليب الفحوصات النوعية، منوها بأن التعاون مع البنك الدولي ضمن مشاريع تطوير الوعي البيئي، اسهم بتعزيز التعاون الذي يبديه المواطن تجاه حماية البيئة ضمن المناطق التي يقطنها، فضلا عن التلوث النفطي في المياه الداخلية ضمن المنطقة الجنوبية.


رسم السياسات العامة


واضاف ان الوزارة قامت خلال المدة الماضية ايضا برسم السياسات العامة ووضع الخطط السنوية لمتابعة سلامة البيئة وتنفيذ البرامج المتعلقة بالحلول، فضلا عن ايجاد سبل معالجتها من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.وافصح اللامي عن ان الوزارة تضع خطة سنوية تشمل زيارات ميدانية واجراء الدراسات ومنح الموافقات للانشطة المختصة بعد دراسة تقرير اثرها البيئي، مبينا  انها تضم ايضا مراقبة المصادر المائية ونوعيتها والهواء والانشطة الصناعية والخدمية والزراعية بالاضاقة الى الرقابة على الجانب الاشعاعي .

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=72124