النزاهة البرلمانية تنتقد عدم وجود نص قانوني يلزم بإعلان الذمم المالية

[ماهر سعيد متي]

النزاهة البرلمانية تنتقد عدم وجود نص قانوني يلزم بإعلان الذمم المالية

الهيئة تؤكد غياب كشوفات عدد من المسؤولين الحكوميين
بغداد - الصباح - شيماء رشيد
أبدت هيئة النزاهة، استغرابها من عدم تسلم كشوفات مصالح عدد من المسؤولين في الدولة حتى الان، على الرغم من مطالبتها المستمرة بذلك، مؤكدة ان خمسة مسؤولين حكوميين بضمنهم نائب رئيس الوزراء، و17 مسؤولا محليا ، لم يفصحوا عن ذممهم المالية، في حين انتقدت لجنة النزاهة البرلمانية عدم وجود نص قانوني لمحاسبة من لم يكشف عن ذممه المالية، واعتبرته امرا يمكن ان يسهم بتفشي الفساد.
ودأبت هيئة النزاهة على اصدار البيانات المتعلقة بكشف الذمم المالية للمسؤولين، وكذلك معدلات وملفات الفساد، الا ان المراقبين يشيرون الى ان ذلك لم يجدِ نفعا في القضاء على الفساد المالي والاداري ومتابعة قضايا التصرف السيئ بالأموال العامة واسترداد المنهوب منها ومعاقبة المسؤولين المتهمين بالفساد وفضحهم.وقالت الهيئة في بيان لها تلقت "الصباح" نسخة منه" انها لم تتسلم استمارات كشف المصالح المالية لاحد نواب رئيس الوزراء، ووزيري النقل والصناعة والمعادن، ومستشار الامن الوطني، ورئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة،  و"11" محافظا، ورؤساء مجالس "6" محافظات، معلنة انها سجلت حتى نهاية تشرين الاول الماضي استجابة العديد من كبار المسؤولين في نصف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الذين كشفوا عن ذممهم المالية.
وأضاف البيان: ان التقرير الشهري لدائرة الوقاية في الهيئة، اشار الى ان العديد من كبار المسؤولين في "30:" وزارة وجهة مستقلة افصحوا عن مصالحهم المالية لعام 2012، فيما سجلت "10" وزارات وجهات اخرى نسبة استجابة بأكثر من "90" بالمئة و"9" وزارات اخرى بأكثر من "80" بالمئة و"3" وزارات بأكثر من "70" بالمئة وتراوحت استجابات "6" اخرى بين "17" و"63" بالمئة فيما لم تؤشر جداول التقرير نسبة استجابة كبار مسؤولي وزارة الدفاع ولم تسجل أية استجابة لجهاز الامن الوطني.
وبحسب تقرير دائرة الوقاية فان استجابة المشمولين في ديوان الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء استقرت عند معدلات الشهر الماضي "58" و"82" بالمئة على التوالي فيما ارتفعت نسبة استجابة مجلس النواب من حوالي "45" الى اكثر من "46" بالمئة بعد مبادرة "4" نواب خلال تشرين الأول الى كشف ذممهم المالية ليبلغ عدد المستجيبين "150" من اصل "325" نائباً.
وأوضح البيان، ان الهيئة تسلمت استمارات كشف "307" اعضاء في مجالس المحافظات من بين "482" اي بنسبة استجابة تجاوزت "63" بالمئة.
من جانبها، انتقدت لجنة النزاهة في مجلس النواب عدم وجود اي نص قانوني يعرض من لم يكشف عن ذممه المالية من نواب ومسؤولين في الحكومة الى المساءلة القانونية.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث لـ" الصباح" ان المادة المتعلقة بكشف الذمم المالية وفق القانون تعرض المكلف بكشف ذمته الى المساءلة القانونية في حالة عدم الكشف ولكن هذا النص ضبابي ولا توجد صياغة قانونية له، مبينة ان هيئة النزاهة لا تستطيع  فعل شيء بهذا الخصوص لانها لا تملك غير الوازع الاخلاقي والمعنوي، وحتى في حالة رفعها دعوى على من لم يكشف ذممه المالية فان القاضي لا يستطيع ان ينظر في دعاوى كهذه على اعتبار انه لا يوجد هنالك نص في القانون يمكن ان يطبقة على من يتخلف عن كشف ذممه.واضافت نصيف: ان هيئة النزاهة طالبت في اكثر من جلسة ان يكون هنالك قانون مستقل للكشف عن الذمم المالية يسمى "قانون الاسرار" او قانون "كشف المصالح" او اي اسم اخر، شريطة ان يكون القانون مستقلا وتحدد فيه العقوبات، ولكن لم يتم تقديم مشروع كهذا لا من هيئة النزاهة ولا من مجلس النواب، منوهة بوجود اعتراضات من قبل البعض على قانون كهذا لاسيما انه يمس مصالح البعض ممن ارتكبوا مخالفات ادارية ومالية ويحمون بعض الذين يقومون بالسرقات.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=59036