الغاء اشتراكات الانترنت في ديوان محافظة بابل بسبب انشغال الموظفين بـ"مواقع مسيئة

[ماهر سعيد متي]

الغاء اشتراكات الانترنت في ديوان محافظة بابل بسبب انشغال الموظفين بـ"مواقع مسيئة للادب"

المدى برس/ بابل

خلال عشر سنوات، هي المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003، تغيرت اشياء كثيرة في البلاد، وبغض النظر عن الرأي في هذا التغير، الا أن الآراء تجمع دائما على ان دخول وسائل الاتصال الحديثة، الموبايل والأنترنت والقنوات الفضائية، كان دائما على لائحة ابرز التغييرات.

وبالتأكيد، فان المسافة التي تفصل بين التعرض للعقوبة والسجن، وربما حتى التعذيب، بسبب أي استخدام لتلك الوسائل أبان النظام السابق، وبين منظر الموظفين وهم يتصفحون "مواقع غير مشروعة" في الدوائر الحكومية، هي مسافة كبيرة، وربما كان هذا، او غيره، هو السبب بالمشاكل التي تثيرها تلك المواقع في محافظة بابل، والتي اطلعت عليها (المدى برس).

موظفة: رأيت بعيني موظفين يتصفحون مواقع مسيئة للأدب

تقول الموظفة في ديوان محافظة بابل، أسماء هادي في حديث إلى (المدى برس)، "لقد اتسعت وانتشرت مشكلة في جميع دوائر المحافظة وهي استعمال الإنترنيت بصورة خاطئة من خلال فتح صفحات شبكات التواصل الاجتماعي أو مواضيع مسيئة للأدب تسيئ إلى زملائهم الموظفين".

وتضيف هادي أن "بعض الموظفين لا يعيرون أهمية للمواطنين وذلك لانهم مندمجون في تصفح الإنترنت والفيس بوك، وهذا ما أدى إلى استنفار بعض المواطنين إزاء تعامل الموظفين".

وتشير هادي إلى أن "أغلب الموجودين من كادر الموظفين في دوائر المحافظة هم من النساء وقد رأيت بأم عيني بعض الموظفين يستخدمون الإنترنت لمواقع غير مشروعة".

وتشدد هادي على ضرورة "الإسراع بتحديد الإنترنت في الأقسام وبقاءه في القسم الذي يحتاج الاتصال بالإنترنت فقط، مع ضرورة التأكيد من قبل الجهات المسؤولة على أن يستعمل استعمالا صحيحا". 

إعلامية: لايزال العراق متخلفا في استخدام الإنترنت بالشكل الصحيح

الإعلامية البابلية كوثر الساير تقول في حديث إلى (المدى برس)، إن "الإنترنت وسيلة اتصال حديثة، لكن للأسف لايزال العراق متخلفا في استخدامها بالشكل الصحيح، فضلا عن أن الكثير من العراقيين يقومون باستخدام هذا التطور الكبير بأغراض لا تخدم البلد".

وتضيف الساير أن "الاستخدام غير الصحيح للإنترنت واضح في أغلب دوائر الدولة التي يكتفي موظفوها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ويتركون أعمال المواطنين متوقفة".

وتدعو الساير إلى "تفعيل قوانين الاتصالات والمعلومات وأحكام السيطرة عليها وتفعيل الحكومة الإلكترونية التي لاتزال جميع  دوائر الدولة لا تعتمدها، مما يتسبب بتعطيل معاملات المواطنين".

وتؤكد أن "استخدام الإنترنت العائد للدولة من قبل الموظفين لأغراضهم الشخصية يعد فسادا واستغلالا للمال العام، لأن وقت الموظف، هو ملك للدولة ويأخذ مقابله اجر، فاذا لم يستخدمه في محله كان ذلك حراما عليه".

بدوره يقول الإعلامي حيدر الأسدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "استخدامات الحداثة والتكنلوجيا يجب أن يستفاد منها العالم في مجالات عديدة ومنها الإدارة الإلكترونية لبعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، إلا أن استغلال بعض الموظفين في بعض الدوائر والمؤسسات في أمور شخصية لا علاقة لها بالعمل مثل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى لا تمد إلى عملهم بصلة هو أمر مرفوض".

ويعد الأسدي أن "الإنترنت عندما يوظف في دوائر الدولة في غير محله يعد نقمة على المواطنين لما تسببه هذه الحالة من تأخر إنجاز المعاملات وعدم احترام المراجعين، إضافة إلى أنها تعد مخالفة صريحة وواضحة من قبل الموظف الذي يقوم بها، كونه يعتبر متجاوزا على الوقت الذي هو حق للأخرين وليس له أن يأخذ عليه اجر".

ويشدد الأسدي على ضرورة أن "تكون هناك رقابة مشددة على استخدامات الانترنت والحاسبات وكل شيء يدخل ضمن التكنلوجيا ومحاسبة المقصرين في ذلك".

محافظ بابل: ألغينا جميع اشتراكات ديوان المحافظة الحالية بالإنترنت

من جانبه اصدر محافظ بابل محمد المسعودي توجيها إلى جميع أقسام ديوان المحافظة من خلال بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه جاء فيه، "لوحظ في الآونة الأخيرة استخدام بعض الأقسام لشبكة الإنترنيت في ديوان المحافظة بعيدا عن اختصاصهم خصوصا وأن بعض الموظفين يتركون أعمالهم الموكلة اليهم ويدخلون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للاستخدام الشخصي".

ويبين البيان "لذا تقرر إلغاء جميع الاشتراكات الحالية بالإنترنت وحسب توجيهات المحافظ، فيما تبقى فقط الأقسام المخصصة من قبل قسم الانترنيت في المحافظة لحاجتها الماسة إليها".

يذكر أن الإنترنت ساعد كثيرا دوائر الدولة في العراق وبابل على أن تتبادل المعلومات والخبرات وسهم النت بإنجاز مطالب الموطنين بالسرعة الكبيرة وإلا انه في بعض الدوائر اخذ الإنترنت منحا أخر حيث استعمله بعض الموظفين لقضاء الوقت وعدم تمشية امر المواطن.

وكان النظام السابق منع تداول الإنترنت في عموم إنحاء البلاد حتى في المؤسسات الحكومية، عدا الأمنية الخاصة منها بسبب خوفه على الأمن الداخلي كما كان معلنا، إلا أن السنوات الأخيرة من أيام حكمه شهدت انتشار عدد محدود من مقاهي الإنترنت في المناطق الراقية من العاصمة بغداد لكنها كانت تخضع لرقابة جهاز المخابرات، إلى جانب منعه القنوات التلفزيونية والموبايلات.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1724768