الاقتصادية البرلمانية تكشف عن قانون جديد يرفع إيرادات العراق الجمركية إلى 1.7 مل

[ماهر سعيد متي]

الاقتصادية البرلمانية تكشف عن قانون جديد يرفع إيرادات العراق الجمركية إلى 1.7 مليار دولار سنويا

المدى برس/ بغداد

كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، السبت، عن قانون جديد سيساهم برفع إيرادات الجمارك العراقية من نصف مليار إلى "مليار و700 مليون دولار"، ولفت إلى أن القانون سيعطي "استقلالية إدارية وصلاحية في الصرف"، مبينة أن المنافذ الحدودية العراقية "تعاني" من الكثير من الأمور.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية محما خليل في حديث إلى (المدى برس) إن "اللجنة الاقتصادية تقوم حاليا بدراسة مشروع قانون إنشاء (هيئة للمنافذ الحدودية)، مسؤوليتها الإشراف على عمل المنافذ في عموم البلاد وتحسين عملها"، مبينا أن "ارتباط هذه الهيئة سيكون بوزارة المالية إلا أنها ستكون لها استقلالية إدارية وصلاحيات في الصرف بحيث تتمكن من تحسين عمل المنافذ الحدودية وتوفير الأمور اللوجستية، ومن دون اللجوء إلى الروتين المتبع".

واكد خليل أن "المنافذ الحدودية العراقية تعاني من الكثير من الأمور منها عدم وجود مختبرات لفحص المواد الداخلة إلى العراق، وعدم وجود أجهزة إلكترونية حديثة"، لافتا إلى أن "تشكيل الهيئة سيساعد على نصب بوابات إلكترونية ومختبرات وأمور أخرى لوجستية تحتاجها المنافذ الحدودية".

وأوضح خليل أن "إيرادات الجمارك بحسب مديرها خلال العام 2012 بلغت 500 مليون دولار، وبعد إنشاء الهيئة وإقرار قانون التعرفة الجمركية نتوقع أن ترتفع إلى مليار و700 مليون دولار، مما سيساهم في زيادة واردات الدولة".

ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.

ويضم العراق عددا من المنافذ البحرية هي موانئ أم قصر وخور الزبير والمعقل وأبو فلوس، وأقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية في عام 1914، حيث كانت تستخدمه لأغراض عسكرية قبل أن تسلمه إلى السلطات العراقية عام 1937.

وفي العام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت وزارة النقل في العام الماضي عن شطره من الناحية الإدارية إلى ميناءين أطلقت على الجديد اسم ميناء خور عبد الله، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني كونه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا.

وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، ويتميز بصغر مساحته وعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة، بسبب تردي أعماق قناة شط العرب وكثرة القطع البحرية الغارقة فيها، إلى جانب العديد من المنافذ البرية التي تربط العراق بإيران والأردن وسوريا وتركيا، ويعتبر منفذ أبراهيم الخليل اهم المنافذ الحدودية في إقليم كردستان والذي تمر عبره معظم البضاعة عن طريق البر.

وقرر مجلس الوزراء بجلسته 31، الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 3 / 8 / 2010 المصادقة على توصيات مؤتمر تطوير المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية، وتم تخصيص موازنة مستقلة للمنافذ الحدودية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2011، كما نص القرار قيام وزارة الداخلية الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان بشأن المنافذ الحدودية.

وكان وزير الداخلية جواد البولاني السابق طرح في الثامن من حزيران من العام 2010، خطة وزارته لتطوير المنافذ الحدودية، وعرض تصميما متطوراً لأحد المنافذ يتضمن مرافق عدة، وأشار إلى خطة لبناء خمسة منافذ ستطرح في عطاءات تتنافس عليها الشركات العالمية، وأوضح الوزير أن لدى العراق 13 منفذاً برياً، فضلاً عن خمسة غير رسمية في إقليم كردستان، إضافة إلى أربعة منافذ بحرية وستة جوية.

وتأسست المديرية العامة للمنافذ الحدودية نهاية شهر تموز من عام 2005، وارتبطت بقيادة حرس الحدود ومن ثم ارتبطت بوكالة الوزارة لشؤون القوة السائدة ومن ثم ارتبطت بمكتب وزير الداخلية وآخر ارتباط لها كان يوم 13، من أيلول عام 2008 بمكتب الوزير وهي جهة رقابية وليست تنفيذية.


http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=4959