« الادخار» لن يشمل الجميع

[ماهر سعيد متي]

« الادخار» لن يشمل الجميع

بغداد - شيماء رشيد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الجياشي، ان قيمة "الادخار" التي سيتم استقطاعها من رواتب الموظفين، لن تشمل الجميع، مشيرا الى ان ما سيتم استقطاعه من مبالغ ستُرد لاحقا لاصحابها، بعد تعافي البلد من أزمته المالية.
وقال الجياشي لـ"الصباح": إن "أعدادا كبيرة من الموظفين غير مشمولين بالادخار الوطني، وتحديدا أصحاب المداخيل المنخفضة الذين تقل رواتبهم عن 1,5 مليون دينار".
مؤكدا ان من يشملهم هذا الاجراء هم كبار الموظفين وليس الصغار منـهم.
ومن المتوقع ان يسهم "الادخار الوظيفي" بسد عجز الموازنة. 

تفاصيل موسعة
« الإدخار الوطني» لن يشمل صغار الموظفين
بغداد - شيماء رشيد
في محاولة لإزالة اللغط الناتج عن التقارير والأخبار «غير المؤكدة» حول نية الحكومة فرض «ادخار» على كافة موظفي الدولة، أكد عضو لجنة المال النيابية فالح الجياشي، إن «قيمة الادخار الذي سيتم استقطاعه من رواتب المشتغلين في القطاع العام، لن يشمل الجميع..».وقال الجياشي في تصريح لـ»الصباح» أمس، إن «أعدادا كبيرة من الموظفين غير مشمولين بموضوع الادخار الوطني، وتحديدا أصحاب المداخيل المنخفضة التي تقل رواتبهم عن 1.5 مليون دينار، بل على العكس سيحافظ على العوائد المالية لصغار الموظفين»، مؤكدا ان ما سيتم استقطاعه من مبالغ سيرد لاحقا لاصحابه، بعد تعافي البلاد من أزمتها المالية حالما ترتفع أسعار النفط في السوق العالمية.
وبسؤاله عن الفئات الوظيفية التي سيشملها الاجراء الادخاري، بعد ان تتم المصادقة عليه داخل قبة البرلمان، أشار الجياشي إلى أن من سيشملهم الاستقطاع هم كبار موظفي الدولة الذين تزيد رواتبهم الشهرية عن مليون ونصف المليون دينار ويتقاضون مخصصات كبيرة.وهؤلاء تم تقسيمهم إلى أربع فئات: الأولى تشمل من لديهم مخصصات تزيد عن 500 الف دينار، حيث سيستقطع منها ما نسبته  10 بالمئة، بينما الفئة الثانية هم من تزيد مخصصاتهم عن مليون دينار، وهؤلاء سيتم استقطاع 20 بالمئة من مخصصاتهم.الفئة الثالثة هم من تفوق مخصصاتهم ثلاثة ملايين دينار، إذ سيستقطع منها ما نسبته 30 بالمئة، في حين الفئة الأخيرة هم من تزيد مخصصاتهم عن خمسة ملايين، وهؤلاء هم أصحاب الدرجات الخاصة والوزراء والنواب ووكلاء الوزراء، حيث سيتم استقطاع نسبة 40 بالمئة من مخصصاتهم الهائلة.
المُشرع المالي، حاول في حديثه التقليل من هول ما أشيع عن نسبة الاستقطاعات الادخارية والفئات المشمولة بها، حاضا الموظفين على هذا الاجراء المرتقب: «يجب ان يكون هنالك شعور لدى الموظف الحكومي، بان لديه امكانية في دعم الخزينة العـامة، لاسيما أن البـلاد تمـر بازمة اقتصادية كـبيـرة».من جهته، أكد مقرر اللجنة وعضو «التحالف الكردستاني» أحمد الحاج رشيد، أن لجنته النيابية ستجتمع غدا الاثنين للتباحث حول الفقرات «المثيرة للجدل» في مسودة قانون الموازنة الاتحادية التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وينتظر التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب قريبا.
وأوضح رشيد لـ»الصباح» إن لجنة المال البرلمانية ستجتمع يوم غد «من اجل اعداد تقريرها حول الموازنة العامة للبلاد، وتقديمه الى مجلس النواب»، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترسل الجداول الخاصة بالفئات المشمولة بموضوع «الادخار الوطني» الذي ستتم مباحثته ايضا في الاجتماع المذكور.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=83429