دراسة التجاوزات الدكتورة صباح عبد الرسول التميمي عضو مجلس محافظة بغداد

[ماهر سعيد متي]

دراسة التجاوزات

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية طيبة ...
دراسة من  اِعداد  الدكتورة صباح التميمي عضو مجلس محافظة بغداد الخاصة بالتجاوزات العشوائية والحلول الممكنة لها

الدراسة :
أ‌-       أسباب انتشار التجاوزات العشوائية
إن ذكر قسم من الأسباب التي أدت إلى اتساع رفعة وعدد التجاوزات في الموصل وباقي مدن العراق قد يساعد في تشريع القوانين والتعليمات والمحددات التي من شانها المساهمة للحد من هذه الظاهرة اللاحضارية وتجنبنا الكلف الباهظة لإزالتها بالإضافة إلى الوقت المستغرق للإزالة فيما لو تقرر هذا او اعترضت هذه التجاوزات التوسعات العمرانية المستقبلية .
1-     غياب الأمن وضعف الأجهزة الأمنية المرتبطة  بدوائر البلدية والتي تمنع التجاوزات على أراضي الدولة.
2-     عدم وجود أجهزة رقابة كفوءة وقوية في مديريات البلديات تستطيع إيقاف التجاوزات في بدايتها باستخدام القانون .
3-     عدم وجود خطط للتوسع العمراني وعدم منح إجازات البناء في مناطق خارج حدود البلدية لعدم وجود توسعات عمرانية باتجاه هذه المناطق مصادق عليها او مخطط لها .
4-     عدم وجود أراضي مخصصة للاستثمارات العقارية في هذا المجال والتي تساعد على امتصاص الزخم والطلب على السكن الجديد .
5-     عدم وجود بدائل ممكنة لإسكان المتجاوزين فيما إذا لو تقرر إزالة هذه التجاوزات .
6-     انتشار الفساد الإداري والذي ساهم في تسجيل قسم من هذه التجاوزات كمنشآت مشيدة بالإضافة الى إمكانية ربطها بشبكة الكهرباء والماء بشكل غير أصولي وغير قانوني نتيجة الفساد المستشري في الدوائر ذات العلاقة .
7-     وجود نمو سكاني مضطرد لا يتوافق مع خطط الإسكان الموضوعة من قبل الدولة .
8- وجود نزوح من القرى والأرياف وباقي المدن وهذا النزوح غير مسيطر عليه ولا يوجد عليه اي رقابة او محددات .
9-     الهجرة الوقتية للمهجرين بسبب الأوضاع الأمنية في باقي مناطق العراق وهذه حالة مؤقتة كان ممكن استيعابها لو كان هناك وحدات سكنية مخصصة لهذا الغرض أو على الأقل هناك عدد كافي من الوحدات التي تستغل لأغراض الإيجار المؤقت .
10- لا يوجد لمدينة بغداد بالمدى المنظور سابقا وحاليا أي مخطط عمراني او توسعي او خطط إسكان متميزة أو فرص عمرانية استثمارية تجبر المتجاوز على ان يكون جزء منها بحيث لم يبقى أمام المتجاوز الا التجاوز خاصة لحالات ذوي الدخل المحدود نظرا لغياب الاختيارات المتعددة التي قد نجدها في الدول المتقدمة ومنها الدول المجاورة .

ب‌-  الحلول الممكنة
1-    توفير الأراضي اللائقة والمناسبة لجلب الاستثمارات وإنشاء المجمعات السكنية النموذجية والتي توفر مبالغ طائلة للحكومة المحلية حيث أن البنى التحتية في هذه المجمعات سوف تكون من مسؤولية المستثمر وعندها سوف لا تضطر الحكومة المحلية لصرف هذه المبالغ الطائلة في الإحياء السكنية .
2-    تنشيط وتوسيع وزيادة صلاحيات دوائرالبلدية لمكافحة التجاوزات والحد منها باستخدام القانون واستحداث وحدات جديدة مدعمة بقوة أمنية لها صلاحيات إيقاف التجاوزات  الحديثة  أو إزالتها فورا.
3-     الإسراع بوضع التصميم الأساسي لمدينة بغداد بتوسعاته وإقرار المناطق السكنية ورخصها وكذلك دراسة توسعات ما بعد هذا لسنوات لاحقة .
4-    إزالة التجاوزات القديمة واحياء أراضي الدولة وتغييرها إلى مجمعات حضارية كما سيرد ذكره بالتفصيل لاحقا .
5-    وضع شروط صارمة وتفعيل الدور الرقابي على دوائر الماء والكهرباء والتسجيل العقاري على معاملات تسجيل الدار وتثبيت الحمل وعلى معاملات ربط الماء والكهرباء .
6-    وضع شروط ورقابة على موضوع الهجرة من القرى والأرياف والاقضية والنواحي وباقي المدن  ووضع محددات لهذا مع تفعيل الدور الرقابي عليها من قبل الجهات الأمنية والإدارة المدنية في بغداد .
إزالة التجاوزات القديمة :
من الممكن إزالة التجاوزات القديمة والمقامة على أراضي الدولة بنفس الطريقة التي اتبعت في تركيا وفي مدينة أنقرة بالذات مع إجراء التعديلات اللازمة لتتوافق مع القوانين واللوائح العراقية والظروف الآتية المحلية لمدينة بغداد وبإتباع التسلسلات التالية :
1-     تحديد الأراضي الحكومية المتجاوز عليها وتقسيمها إلى وحدات  ومحاور مع تثبيت الحدود الرسمية لهذه الأراضي وتسميتها .
2-     تسقيط كافة المنشات المشيدة على هذه القطع الحكومية سواء العشوائية منها أو الرسمية وبمقياس رسم معتمد .
3-     عمل مسح كامل لكافة التجاوزات وفق استمارات تنظم مسبقا وبالاعتماد على جهة موثوقة لإجراء هذا المسح وتثبيت البيانات للمنشات  المشيدة بالتجاوز وكذلك المتجاوزين على أن تشتمل استمارة المسح على مساحة التجاوز وسنة التجاوز وعمر التجاوز والقيمة التقديرية للمشيدات وموقعها بالضبط على القطعة الكلية الحكومية المتجاوز عليها وغيرها من البيانات التي تنظم باستمارة خاصة وكذلك إدراج المعلومات عن المتجاوزين شاملا على سبيل المثال عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري , هل يوجد بينهم موظف حكومي طلاب جامعة وطلاب مدارس , مهنهم  وغيرها ضمن استمارة منفصلة بهذا .
4-     يتم تشكيل لجنة من محافظة بغداد بعفوية مجلس المحافظة ومجلس القضاء والقائممقامية والتسجيل العقاري والكهرباء والماء والمجاري وامانة بغداد والبلديات الفرعية وغيرها من الدوائر بالإضافة الى قاضي ومحامي يكلف  رسميا بهذا وشركة لإعداد المسوحات وشركة لإعداد التصاميم والمخططات وغيرها من الأعضاء التي ترتئونها  ضرورية لان يكون لهم العضوية .
5-     يثبت نظام النقاط للمتجاوزين بموجب نظام كامل يتفق عليه ويصادق عليها مسبقا , عمر التجاوز , عدد أفراد الأسرة , الدخول و غيرها من النقاط التي بالنتيجة النهائية تحدد نوع الشقة البديلة التي سوف يتسلمها المتجاوز بعد انتهاء المشروع .
6-     يتم بالتزامن مع هذا وضع كافة المخططات الجديدة الحضارية لهذه المنطقة بحيث تستبدل المنشات العشوائية بوحدات سكنية عمودية من ثلاث أحجام   A , B , C   حسب حجم أفراد العائلة والنقاط  التي سوف تجمعها كل عائلة بعد اكتمال المسوحات على أن تتضمن هذه المجمعات البنية التحتية اللازمة والمنشات الخدمية الأخرى كالمدارس والمستوصفات وغيرها .
7-     كنتيجة بديهية فان استبدال عدد معين من الوحدات العشوائية الأفقية بوحدات نظامية عمودية سوف  يوفر مساحات كبيرة سكنية ربما بنفس التصاميم   A , B , C   او بموديلات اخرى وان هذه الوحدات الإضافية سوف تباع إلى المواطنين مباشرة من قبل المحافظة أو الامانة   أو مجلس المحافظة أو يتم الإعلان  عنها  بالمزايدة العلنية على أن يتم بنائها وفق التصاميم الموضوعة لها وبالمواصفات المثبتة بالإعلان مسبقا  وخلال فترة زمنية محددة قصيرة الأمد .
8-     بالنتيجة ولحد هذه المرحلة فإننا  أنجزنا إزالة التجاوزات العشوائية واستبدلناها بأبنية حديثة حضارية صحية وكذلك  وفرنا أراضي جديدة لنفس الغرض  بطريقة  البيع  أو الاستثمار وهذا يعني أن منطقة التجاوز أصبحت حضارية وزاد استيعابها إلى أكثر من الضعف وكذلك وجدنا مساحات من خلالها لإنشاء الوحدات الخدمية كالمدارس والمستوصفات  ومراكز الشرطة وغيرها .
9-     يتم بيع الوحدات الجديدة  A , B , C     بطريقة التقسيط لفترة لا تتجاوز العشر سنوات مع مقدمة معقولة تتناسب  ودخول تلك المنطقة .
10- يتم بيع باقي الوحدات من الأراضي الفائضة بموجب التصاميم المعدة مسبقا  أما من قبل البلدية  أو مجلس المحافظة أو الامانة أو المستثمر الذي حصل عليها بالمزايدة العلنية إذا اخترتم هذا الحل .
11-  بالنسبة للمتجاوزين  على  ارض الواقع  يتم الاتفاق معهم  بموجب عقد مسبق يوقع بحضور محامي للطرفين وكذلك اللجنة المستحدثة بحيث يخلي موقع التجاوز خلال فترة معينة تثبت مسبقا لتتمكن الجهة المنفذة من تنفيذ الجزء الخاص بالوحدات  A , B , C    فور انتهاء إخلاء المنشآت العشوائية في تلك المنطقة .
12- تسلم الشقق الجديدة إلى المتجاوزين القدامى بعد انتهاء المشروع في مدة أمدها سنة واحدة بأكثر تقدير وفق سندات خاصة وتسجل بأسمائهم مباشرة على أن يتم حجزها من قبل مصرف معتمد لحين إكمال تسديد إقساطها  حسب الجدول الزمني الموضوع .
13- لا يسمح ببيع هذه الوحدات ما لم تسدد أقساطها بالكامل وترفع عنها إشارة الحجز من المصرف.
14- يتم إعطاء الضمانات الكافية للشركات المنفذة للأجزاء الأخرى من المشروع بتسجيل شققهم  بعد انتهاء تنفيذها ليتسنى لهم  بيعها بالتقسيط أو بالنقد المباشر دون مشاكل.
15-  يتم المباشرة بالمشروع الثاني والثالث والرابع حسب المناطق والمحاور التي تم تقسيمها مسبقا لتكون سلسلة من عمليات إزالة التجاوزات واستحداث مناطق سكنية حضارية مما يساهم في النهوض بواقع المدينة وتوفير فرص عمل باستمرار وتشغيل الأيدي العاملة والمعامل والصناعة الوطنية المحلية وكذلك خلق أجواء أفضل لتربية الأجيال ضمن مجمعات  نموذجية حفاظا عليهم من الضياع والتشتت الذي نجده في الأجيال  اليافعة لهذه المناطق .
16- إن تمويل هذه العمليات المتسلسلة ممكن بمشاركة إحدى شركات القطاع الخاص او البنوك  المحلية بالتضامن مع الشركات المحلية ونحن على استعداد كامل لان نكون ضمن هذا الحل .
17-  قد يكون من الممكن تخصيص جزء معين من مبالغ تنمية الأقاليم سنويا لكل مشروع وان هذه المبالغ سوف ترجع إلى ميزانية المحافظة خلال عشر سنوات بالتقسيط أي أن المحافظة  سوف لا تفقد هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يتأتى من بيع باقي القطع التي سوف تستحدث نتيجة إزالة التجاوز مما يوفر دخل إضافي لهذا الصندوق الذي من الممكن استحداثه كصندوق  الإسكان  والذي سوف يتولى تخصيص جزء من مبالغ تنمية الأقاليم وجمع واردات الأراضي المباعة وكذلك جمع أقساط الشقق المسلمة وتحويلها إلى المشاريع للسنوات السابقة .
18-  فيما لو تمت الموافقة على تخصيص  مبالغ تنمية  الأقاليم لهذا الصندوق فان هذه المبالغ سوف لن تتلاشى  حيث سوف يتم استردادها على مراحل خلال عشر سنوات بالإضافة إلى الواردات الأخرى المتأتية من بيع  الأراضي الفائضة لنفس الغرض مع خلق مساحات لمشاريع أخرى  قد نجد صعوبة في تخصيص الأراضي اللازمة لها كالمدارس والمستوصفات ومراكز الشرطة وغيرها .

19- من الممكن أيضا فيما إذا لو كانت هذه الأراضي المتجاوز عليها ضمن احتياج المحافظة لإنشاء مشاريع إستراتيجية عليها وليس سكنية إن يتم سحبها من المتجاوزين بنفس الطريقة على أن يتم توفير موقع بديل لهم بنفس الطريقة المشروحة أيضا وفي  منطقة أخرى قريبة أو مشابهة من حيث الخدمات والموقع أو أفضل من تلك موضوعة البحث بحيث يقتنع المتجاوزين بالمغادرة المؤقتة بانتظار موقع بديل  أفضل .
20- من الممكن وفي حالة عدم إمكانية التمويل الذاتي وصعوبة الحصول على التمويل النقدي يتم العمل بنظام البدائل حيث يمكن وضع خطة لإنشاء المجمعات   A , B , C    بموجب الخرائط والمواصفات المعدة على أن تتسلم الشركة المنفذة بالمقابل الأراضي الفارغة بدون بدل ووفق الية يتم وضعها من قبل اللجنة المستحدثة لهذا الصندوق   
الدكتورة   صباح عبد الرسول التميمي عضو مجلس محافظة بغداد   
[/glow]http://www.sabahaltamemey.com/user.php?UserID=1