عجز الموزانة و ما أسببابه الحقيقة ؟؟

[Hikmat Aboosh]

تعاني ميزانية السنة الحالية(2015) من عجز مالي مقدر ب (25) ترليون دينار وجاء ذلك بعد محاولات حكومية وبرلمانية للضغط عليه والتقليل منه بسبب انخفاض سعر النفط الخام من(108)   دولار للبرميل الواحد الى (40) دولار للبرميل وقد انخفضت نتيجة ذلك مداخيل النفط في الخزينة العراقية وحسبت بانها عجز حقيقي في الموازنة العراقية كما قال بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء ان دخلها (1000) مليارد دولار منذ سنة (2004) حتى (20014).                       
ولكن لنسال حتى الانسان البسيط هل ما يراه على الارض العراقية فيه ما يوازي هذه الاموال الطائلة من مشاريع صناعية او زراعية او محطات كهرباء او مشاريع لمياه الشرب ام تصريف المياه الصحية ام مدارس ام مستشفيات ومراكز صحية ام مدن واحياء سكنية جديدة لانقاذ الفقراء من مساكن الاحياء الهامشية او مد شوارع أو سكك حديد جديدة ام التخفيف من نسبة البطالة البالغة 25 /30%او التخفيف من اعداد اللذين هم دون مستوى الفقر التي ارتفعت الى 30% كما قال وزير التخطيط الحالي سلمان الجميلي وهذه كلها حتى لو فصلنا معاناة ملايين العراقيين من التهجير القسري فانه لا يشكل سوى غيض من فيض المشاكل التي يتعذب تحت وطأتها معظم العراقيين وهم الذين تحملوا اكثر من ثلاثة عقود من الجور البعثي الفاشي ولذلك فهم لا يستحقون ان تتعامل معهم الحكومات البديلة التي جاءت عقب الدكتاتورية  باجزاء الحلول وكانها مشاكل بسيطة او التوقف عن الحل وظهور مشاكل جديدة كان العراقيون في غنى عنها وابرزها ( ظاهرة الفضائيين) التي تكلم عنها رئيس الوزراء د حيدر العبادي وقال ( ان عددهم يبلغ (50) الفا في وزارة الدفاع وفي مكان اخر انهم يكلفون الحكومة20مليار دينار شهريا كرواتب بينما قال مسؤولون اخرون في الحكومة ان عددهم يصل الى (300000) الف فضائي ورغم هذا هناك ماهو اسوا منه وهو ما قاله وزير التخطيط ايضا د الجميلي من ان ( 6000 ) مشروع غير مكتمل لحد الان منه ماهو وهمي اوما انجزمنها 5ـ10%ويقول محافظ بغداد (علي التميمي) انها  8000 مشروع وان مجموع ماسلم للمقاولين او شركات العمل هو 226 ترليون دينار كدفعة اولى واصبحت بحكم الاموال المهدورة ولنسال الحكومة السابقة كم ضعفا تشكل هذه (الترليونات) من حجم العجز . ومن اخفاقات الحكومة هو تقصيرها وعجزها عن تشغيل الماكنة الصناعية والزراعية والنشاطات الاقتصادية الاخرى غير النفط لتلعب دورها المطلوب في ادخال مبالغ اضافية الى الخزينة ومعالجة مشكلة البطالة فيقل الاعتماد على ريع النفط بوصفه المصدر الرئيسي للموازنة  ,كما نلاحظ تقصير الحكومة في فرض قوانين الضرائب مثل التعرفة الكمركية التي تاجل فرضها لحد الان واحدى تجليات التبذير تظهر في الفساد المشرعن والتي تبيح المال العام من خلال اصدار القوانين التي تمنح رواتب كبيرة للرئاسات الثلاثةوالنواب في البرلمان والوزراء والمستشارين والمدراء العامين والقادة وغيرهم من العاملين في المنطقة الخضراءكما قالت د سلام سميسم (الخبيرة الاقتصادية)  والذين تبلغ رواتبهم75% من ال41 مليار دولار المخصصة كرواتب لموظفي الدولة  بينما الباقين يستلمون 25%منها كما ان الترهل في عدد موظفي البرلمان ومجلس الوزراء لامثيل له في كل دول العالم وهذا ماجعل ان تكون البطالة المقنعة كما قال الدكتور مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء ان معدل ما يعمله الموظف العراقي في اليوم هو عشر دقائق فقط من مجموع ثمان ساعات وختاما نسال:اين اصبحت ال (185) ترليون دينار التي قال عنها النائب مسعود حيدر عضو اللجنة المالية النيابية انها فائض الموازنات السابقة منذ (2004) لغاية (2012)  ولماذا اختفت من البيانات الختامية التي وصلت الى لجنته المالية وهذا مااكده النائب عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة والنائب سليم شوقي عضو اللجنة القانونية البرلمانية من ان سنة (2014) كانت مقبرة للاموال العراقية الفائضة في سنوات (2011) ,(2012) ,(2013 ) ان هذا الهدر والسرقات الطائلة في الاموال العامة وهذه الحال البائسة لعموم الشعب  ينبغي ان تكون محور دراسة ومعالجة سريعة من قبل الحكومة والجهات المختصة الاخرى وجعلتنا ان نظهر وكاننا دولة حديثة التكوين وليس دولة تشكلت منذ عام (1921) وكاننا دولة فقيرة لا ثروات بها ولاعوامل قيام الصناعة والزراعة والنشاطات الاقتصادية المختلفة بها ولا شعب مبدع خلاق يعيش على ارضها .ان عدم كشف المافيات والسراق على الملا وتقديمهم للمحاكمات العادلة لمحاسبتهم سيجعل موازنة العراق تعاني من عجز ليس في عام (2015) فقط بل في اعوام اخرى لاحقة ايضا و نسأل هل انتبهت حكومة السيد العبادي الى ذلك.                     

ملاحظة : كتبت المقالة 28-كانون الثاني -2015