خبراء : الرواتب التقاعدية للنواب ستشكل عبئاً على الموازنة في السنوات المقبلة

[ماهر سعيد متي]

خبراء : الرواتب التقاعدية للنواب ستشكل عبئاً على الموازنة في السنوات المقبلة

 بغداد / رافد صبار



تستمر دعوات المطالبين بإلغاء قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والملتقيات الثقافية والأدبية والاقتصادية في عموم البلاد ، حيث هدد مواطنون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ،في حال استمر العمل بقانون رواتب البرلمان التقاعدية على حساب الفقراء ،فيما أكد خبراء اقتصاديون وأعضاء في مجلس النواب ان هذه المبالغ ستشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة بعد دورتين او ثلاث دورات .
بينما يرى فريق سياسي بان هذه الدعوات تدخل ضمن المزايدات السياسية الهادفة  الى حشد الصفوف للانتخابات المقبلة
ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ، ان " هذه الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ستشكل في المستقبل القريب عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة ، لان البرلماني يمنح راتب تقاعدي يقدر ب80 % من راتبه إثناء عمله داخل البرلمان .
ويضيف ، للمدى  ان هذه الفئة عددها قليل الا انه نفقاتها كبيرة جداً ،وهي لا تتجه نحو الاستهلاك في الداخل  وانما تستثمر أموالها  في الخارج على شكل موجودات عقارية او في بعض الأحيان  تذهب الى عملية الإنتاج خارج البلاد  .
ويؤكد الصوري على ضرورة إعادة تنظيم توزيع رواتب الدولة بشكل عادل ،مضيفاً "من غير الممكن ان يمضي النائب بمنصبة 4سنوات فقط وبعدها يحصل على راتب تقاعدي مدى الحياة
كلها يعطى  التقاعد بعد الاستمرار بالخدمة الوظيفية لأكثر من 25 سنة وليست أربعه سنوات فقط.
ويوضح الصوري بان منح البرلماني المتقاعد 80 % من راتبه الذي كان يتقاضه إثناء عمله في مجلس النواب يعد بمثابة ظلم للموظفين العراقيين في القطاعين العام والخاص ،لافتاً الى "،ضرورة ان يكون هناك مناخ مناسب جداً لكل هذه العمليات من حجب الرواتب وإعادة تنظيمها.
من جانبه ،يصف المتخصص في الشؤون الاقتصادية ضرغام محمد علي رواتب المتقاعدين البرلمانيين بالتراكمية كون البرلماني يأتي لدورة واحدة و يحصل على تقاعد كامل مدى الحياة .
ويوضح علي للمدى هناك اثار سلبية على الوضع المالي في البلاد قد لا تظهر في الوقت وانما سوف تظهر  بعد دورتين برلمانيتين  وتصبح حينها عبئ كبير على  الموازنة العراقية .
ولفت علي الى "، انه يجب إتقان عملية خفض رواتب البرلمانيين او حجب رواتبهم  من خلال  دراسته الموضوع من كل الجهات،  فمن المتوقع انه  حين تقليل رواتب البرلمانيين والدرجات الخاصة قد يؤدي الى حالات فساد كبيرة  .
وبين "، ان موضوع حذف رواتب المتقاعدين لقي رواجاً من كل المواطنين العراقيين ومن كافة التوجهات كون من الغير الممكن ان تمنح رواتب بهذا الأرقام المهولة كمتقاعدات لأربع سنوات .
الى ذلك انتقد الخبير الاقتصادي عبد الحميد الحلي سلم رواتب البرلمانيين وتقاعدهم، مطالبا الجهات التشريعية باستخدام المعايير الدولية لرواتب الموظفين والرواتب التقاعدية،
وأوضح أن أغلب الدول تعتمد على قياس متوسط أعلى راتب وأقل راتب وبموجبه يمنح الراتب للمتقاعد على ألا تتجاوز الفوارق نسبة 5 في المائة. وأضاف ان من الحالات السلبية الموجودة في العراق ضخامة رواتب المسؤولين والموظفين من الدرجات الخاصة ورواتبهم التقاعدية التي قد تدفع إلى خلق فوارق طبقية مستقبلا، في حين أن أغلب دول العالم لا تعطي رواتب تقاعدية لنواب أجهزتها التشريعية».
فيما  طالب النائب عن كتلة المواطن، محمد اللكاش، الغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب والوزراء ومجالس المحافظات وإرجاعهم الى عملهم السابق بعد اكمال مهامهم التي أوكلها لهم المواطن. وقال في تصريح صحفي ان "تقاعد البرلمانيين والوزراء ومجالس المحافظات، بعد [4] سنين من العمل، غير صحيح، ويفترض ان يعود المسؤول الى عمله السابق، بعد ان كلفه المواطن بمهام لإنجازها، من اجل ان يتساوى مع المواطن الذي يعمل لـ[30] عاما في الدولة من اجل ان يخرج بتقاعد".
وكانت عضو دولة القانون حنان الفتلاوي قد أعلنت ان جهتها السياسية قدمت اقتراحا للبرلمان يقضي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضائه، وأعضاء مجالس المحافظات، مؤكدا ان هذه الرواتب تكلف موازنة الدولة أكثر من 100 مليار دينار سنويا.
وأشارت الفتلاوي ان "هناك أعداداً كبيرة من النواب والجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الأقضية والنواحي وبالتالي يتسبب في هدر المال العام"، داعية هيئة رئاسة البرلمان إلى "التعامل مع المقترح بشكل جدي لأنه مطلب شعبي ولا يخص نائباً أو كتلة".
يذكر أن أعضاء البرلمان العراقي يتقاضون راتبا ومخصصات شهرية تفوق أقرانهم في كثير من بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.
وكانت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية قد نشرت تقريرا عن الوضع السياسي العراقي وواضعي ‏سياسته، حيث كتبت أن الساسة العراقيين يحصلون على ألف دولار للدقيقة الواحدة من دون أن يضعوا ‏قانونا واحدا يهم البلد ويسكنون مجانا في أرقى فنادق بغداد‎.‎ وأشارت الصحيفة إلى أن السياسيين في العراق يحصلون على أكثر من ألف دولار للعمل لمدة عشرين دقيقة فقط في هذا ‏العام، وحصلوا على رسوم بمقدار 90.000 دولار وراتب شهري قدره 22.500 دولار وسكنوا أرقى ‏فنادق بغداد، وبعد الاستقالة يحصلون على 80 في المائة من رواتبهم الشهرية مدى الحياة ويسمح لهم ‏بالاحتفاظ بجوازاتهم وجوازات عائلاتهم الدبلوماسية، في حين يفتقر البسطاء إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء. ويبلغ عدد نواب الدورة الحالية 325 نائبا، جرى اختيارهم في انتخابات ديمقراطية وفق نظام القائمة المفتوحة، ويتوزعون على ثلاث كتل سياسية رئيسة، في حين كان عددهم الدورة الماضية 275 وستنتهي الدورة الحالية في مطلع مارس من العام المقبل. وتعادل المبالغ التي تصرف للرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات في شهر واحد 9 مليارات و60 مليون دينار عراقي، وفي سنة واحدة 108 مليارات و796 مليون دينار عراقي، وخلال السنوات الثماني الماضية للجمعية الوطنية والمجلس الوطني المؤقت ومجلس النواب السابق والحالي وأعضاء مجالس المحافظات فإن المبلغ المصروف يكون تقريبا أكثر من 654 مليارا و290 مليونا. ويستمتع نواب البرلمان العراقي بامتيازات كثيرة، تماثل امتيازات بدرجة وزير، مثل الراتب الوظيفي الضخم والجواز الدبلوماسي والحصانة للنائب وعائلته، الأمر الذي لاقى امتعاضا واستنكارا لدى شرائح عديدة في المجتمع العراقي.
http://www.almadapaper.net/ar/news/446640/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1---%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B9#.Uc163uR_bis.facebook