وزير الدفاع يعلن أن أربعة من معتقلي الرطبة اعترفوا بقتل مواطنين معظمهم من الرماد

[برطلي دوت نت]

وزير الدفاع يعلن أن أربعة من معتقلي الرطبة اعترفوا بقتل مواطنين معظمهم من الرمادي



وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، الأحد، عن اعتراف أربعة من معتقلي الرطبة بقتل مواطنين معظمهم من أهالي الرمادي، مؤكدا أنه سيتم محاسبة من قام بمظاهر الاحتفال باعتقالهم.

وقال الدليمي خلال مؤتمر عقده مع العشائر في محافظة الانبار وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أربعة من الثمانية الذين اعتقلوا في الرطبة اعترفوا بقتل مواطنين معظمهم من أهالي الرمادي"، مبينا أن "من بين الضحايا ضابط في الشرطة برتبة نقيب ويدعى رحيم هادي".

وأضاف الدليمي أن "القرار الذي صدر للقوة الأمنية التي اعتقلت الثمانية من الرطبة، نص على نقلهم إلى كربلاء ومن ثم إلى بغداد"، مشيرا إلى أن "العملية رافقتها بعض الإجراءات المرفوضة".

وأكد الدليمي أنه "بأمر القائد العام للقوات المسلحة سيتم محاسبة من قام بتلك المظاهر حسابا عسيرا سواء كان جنديا أو شرطيا أو رئيس مجلس محافظة".

يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس السبت، مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي، عن إطلاق سراح جميع معتقلي الرطبة لعدم توفر الأدلة بحقهم، فيما أكد أن الحادثة أعطيت أكثر من حجمها، فيما أكد وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في حديث لـ"السومرية نيوز"،  أن المعلومات الأولية أثبتت أن الملقى القبض عليهم بتهمة حادثة النخيب ينتمون إلى تنظيم القاعدة.

فيما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، أمس السبت (17 أيلول 2011)، عن إطلاق سراح أربعة من معتقلي الرطبة بينهم سوداني الجنسية، فيما أشار إلى أن الإفراج عن الأربع  المتبقين سيتم اليوم، واصفا عملية اعتقالهم بـ"غير القانونية"، فيما استغرب وزير المالية رافع العيساوي من "تصرفات" رئيس مجلس كربلاء، مشددا على أن أهالي الأنبار هم الذين طردوا القاعدة من العراق ولا يجوز التعامل معهم بهذه الصورة

كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، أن وفدا حكوميا رفيع المستوى التقى مع مسؤولي الحكومة المحلية وشيوخ عشائر محافظة الانبار لبحث تداعيات حادثة النخيب.

وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبالتعاون مع عمليات الأنبار، ثمانية من أهالي قضاء الرطبة في الأنبار الخميس (15 أيلول 2011)، وتم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار، فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 24 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت تجاهل مجلس كربلاء الأمر.

فيما دعا أبو ريشة الحكومة إلى تشكيل لجنة موسعة من محافظتي كربلاء والانبار وتسليمها معتقلي الرطبة قبل انتهاء مدة الـ24 ساعة التي أمهلها لكربلاء، في حين اتهم سوريا بالتورط في حادثة النخيب بهدف لفت الأنظار عما يجري من أحداث هناك.

وشهدت محافظة الانبار أول أمس الجمعة (16 أيلول 2011)، تظاهرات منددة بما قام به رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي، وهدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.

وبدأ التصعيد بين الأنبار وكربلاء بعدما اختطفت مجموعة مسلحة، في 12 أيلول 2011، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص، وكان أغلبهم من مدينة كربلاء فيما كان اثنان منهم من مدينة الفلوجة في الانبار.

وعلى إثر حادث النخيب علق التحالف الوطني في (14 أيلول 2011)، على حوادث العنف التي شهدتها البلاد هذه الأيام ووصفها بـ"الطائفية"، مطالباً بـ"تجفيف منابع الإرهاب" في العراق وإعادة منطقة النخيب إلى محافظة كربلاء.

يذكر أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية إلى المحافظة باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى محافظة الأنبار من قبل النظام العراقي السابق.