رئاسة الوزراء تعتبر سياسات البنك المركزي"خاطئة"والأخير يعد ذلك"كلاماً رخيصاً"وحق

[matoka]

رئاسة الوزراء تعتبر سياسات البنك المركزي"خاطئة"والأخير يعد ذلك"كلاماً رخيصاً"

السومرية نيوز/ بغداد
السبت 17 أيلول 2011
        14:49 GMT
اعتبرت رئاسة الوزراء، السبت، أن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في معالجة الأوضاع الاقتصادية "خاطئة" لأنها ينبغي أن تكون متكيفة مع السياسات الأخرى والبرامج التنموية، في حين عد الأخير اتهامات البعض بشأن "فشله" بمعالجة السياسة النقدية في البلاد "كلاماً رخيصاً"، مبدياً استعداد البنك لإدارة التنمية الاقتصادية في البلاد إذا ما عجزت المؤسسات الأخرى.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الحسين العنبكي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة أقامها معهد الإصلاح الاقتصادي، اليوم السبت، في فندق شيراتون وسط العاصمة بغداد، إن "البنك المركزي استخدم سياسة انكماشية في عملية إصلاح العملة العراقية معتمداً على الإصلاح النقدي دون الاقتصادي".

وأضاف العنبكي أن "البنك المركزي يجب أن لا يعالج التضخم وحده لضمان استقرار العملة العراقية وإصلاحها، إنما عليه أن يعنى بمعالجة الركود الاقتصادي والبطالة في العراق لأن من شأن ذلك الإسهام في تنمية البلاد اقتصادياً".

وأوضح أن "البنك المركزي لم ينسق مع منظومة السياسيات الاقتصادية الأخرى في البلاد لمعالجة الأوضاع"، مبيناً أن "هناك فهماً خاطئاً لموضوع الاستقلالية من قبل البنك".

واعتبر أن "الاستقلالية لا تعني أبداً أن تكون القرارات التي يتخذها البنك بعيدة عن مصلحة الاقتصاد التي يفترض أن تكون الحاكمة في ذلك"، وتابع أن "السياسة النقدية ينبغي أن تكون متكيفة مع السياسات الاقتصادية الأخرى".

من جهته قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "ما يزعمه البعض بشأن فشل سياسة البنك المركزي في معالجة الوضع النقدي في العراق، ليس إلا حسداً وحقداً على نجاح عملية الإصلاح التي حققها البنك المركزي خلال السنوات الماضية"، واصفاً ذلك بأنه "مجرد كلام رخيص"، بحسب رأيه.

وأضاف أن "البنك المركزي يمارس سياسته بالتنسيق مع السياسة المالية والجهات الحكومية بنحو كامل لمعالجة مديونية العراق الخارجية التي رتبت عليه توقيع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي"، موضحاً أن "ما يتحدث عنه البعض بشان عزلة عمل البنك المركزي وتباعده عن مؤسسات الدولة الأخرى، كلام باطل بدليل أن الكل ما يزال يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي لمعالجة موضوع المديونية والقروض التي حصل عليها العراق".

وكان البنك الدولي قد طالب العراق بإجراء إصلاحات اقتصادية عديدة، منها رفع الدعم الحكومي على المشتقات النفطية والبطاقة التموينية مقابل إلغاء ديونه الخارجية التي تقدر بأكثر من 120 مليار دولار.

وذكر صالح، أن "البنك المركزي حقق أهدافه من خلال الميزانية العمومية وبناء احتياطيات كبيرة ساندت الدينار العراقي وخلقت استقرارا له"، لافتاً إلى أن "سعر صرف الدينار العراقي شهد استقراراً، فضلاً عن انخفاض التضخم بمستوى الأسعار إلى مرتبة عشرية واحدة".

وتابع أن "السياسة التنموية للعراق ليست من مسؤولية البنك المركزي العراقي، وكذلك الحال مع إقامة المشاريع، لأن ذلك من مسؤولية السياسية المالية"، متسائلاً عن "قدرة السياسة المالية في بناء مصانع إنتاجية أو محطات كهربائية أو مستشفيات".

وأكد صالح أن "البنك المركزي قادر على إدارة التنمية الاقتصادية في العراق إذا ما عجزت المؤسسات الأخرى على ذلك".

ويملك البنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة، السليمانية، أربيل والموصل، إذ تأسس كبنك عراقي مستقل، بموجب قانون خاص (قانون البنك المركزي العراقي)، صدر في السادس من آذار عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.

واتهم البنك المركزي العراقي، في بيان أصدره الاثنين (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بـ"عرقلة" فكرة الإصلاح النقدي في العراق، وفي حين أكد أنه سيحتفظ بحقه القانوني في الدفاع عن كيانه، حمل تلك الجهات مسؤولية "تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الحسين العنبكي، البنك المركزي، إذ أنه اعتبر في الخامس والعشرين من آب الماضي، أن رفع الأصفار عن العملة العراقية تعد "أكبر عملية فساد" في العراق لو تمت خلال هذه المدة، لافتاً إلى أنها تندرج تحت مسمى "العبث الاقتصادي"، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

في حين أكد البنك المركزي في بيانه بتاريخ 12 أيلول الحالي، أنه سبق أن تلقى خطاباً رسمياً من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال عام 2007 تناشده فيه دراسة مشروع إصلاح نظام العملة العراقية عن طريق إعادة هيكلتها وحذف ثلاثة أصفار منها.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي، أكد خلال اجتماع الهيئات المستقلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي، في 19 حزيران 2011، استعداده لتهيئة المستلزمات كافة لاستبدال العملة العراقية.

http://www.alsumarianews.com/ar/3/28173/news-details-Iraq%20business%20news.html