وكالات: حكومة العراق تصرح من جديد بإعادة النظر في صفقة السلاح مع روسيا

[matoka]

وكالات: حكومة العراق تصرح من جديد بإعادة النظر في صفقة السلاح مع روسيا

صحيفة: روسيا ستطالب العراق بتقديم إيضاحات بشأن مصير صفقة السلاح بين البلدين

برطلي . نت / متابعة

12.11.2012
11:45


صرحت الحكومة العراقية من جديد الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني بنيتها إعادة النظر في عقد شراء أسلحة من روسيا بقيمة إجمالية تبلغ 4.2 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس" نقلا عن على الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية.

وكان ممثلو السلطات العراقية قد أصدروا عدة تصريحات متضاربة الاسبوع الماضي حول هذه الصفقة، حيث صرح ممثل المالكي أن الصفقة ألغيت بسبب الفساد الذي شابها، في حين فند وزير الدفاع سعدون الدليمي هذه المعلومات.

بينما شدد الدباغ أنه ستجري اعادة مراجعة شروط الصفقة حتى يتم وضع حد للشائعات التي تطلق هنا وهناك حول وجود شبهة فساد.

وقال الدباغ:"لحد الآن لم يوقع العراق أية إتفاقيات خاصة بشراء الأسلحة من روسيا"، وأضاف أن بلاده سوف تقوم بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها إعادة النظر بالكامل في الإتفاقات التي جرت مع موسكو.

وفي وقت سابق صرح ممثل لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي بأنه سيتم إرسال وفد جديد إلى موسكو بغية إعادة عقد الصفقة. بينما يدعو برلمانيو المعارضة الحكومة لعدم توقيع الإتفاقيات الهامة للبلاد دون موافقة البرلمان، إذ في رأيهم، ينبغي ألا تنفق الدولة التي لا زالت تعاني أزمة مالية وسياسية حادة أمولا طائلة على شراء الأسلحة.

جدير بالذكر أن الصفقة المشار إليها كانت تسترعي شراء الجانب العراقي 30 مروحية هجومية من طراز مي-28 إن و42 منظومة من منظومات الدفاع الصاروخي "بانتسير- سي 1". وفي حال نجاح هذه الصفقة كانت ستحل روسيا في المرتبة الثانية بين كبرى الدول المصدرة للسلاح إلى العراق بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى طالبت قوى سياسية عراقية الحكومة العراقية بتوضيح موقفها من صفقة السلاح الروسية، بعد إقرار مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي بأن شبهات فساد طالتها.

فقد دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكومة العراقية بإعلان كل ما يحيط بالصفقة للمواطنين وأبدت استغرابها من التناقض في تصريحات المسؤولين في هذا الشأن. 

من جهته أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن إطلاق حملة شعبية للكشف عمّن وصفهم بالمفسدين في صفقة السلاح، وأكد وجود فساد في الصفقة يعادل 8% من قيمة العقد.

وبدورها طالبت لجنة النزاهة البرلمانية وزارتي الخارجية والدفاع بكشف أسماء الضالعين في الصفقة.

من ناحيته قال محافظ نينوى أثيل النجيفي  إنه يجب التحقيق في القضية، مع الأخذ في الاعتبار ما ستلحقه بمصداقية العراق أمام العالم وسمعته الدولية، بحسب تعبيره.


المصدر: وكالتا "إيتار- تاس" + "إنترفاكس" الروسيتان للأنباء + "روسيا اليوم"