لماذا كانت الخشية من تظاهرات 31/8 المشروعة والسلمية؟

[حكمت عبوش]

لماذا كانت الخشية من تظاهرات 31/8 المشروعة والسلمية؟

                                                                                                        حكمت عبوش
طالبت اللجان التنسيقية للتظاهرات من الأجهزة الحكومية الموافقة على قيام تظاهرات في بغداد و محافظات عراقية أخرى ولكنها رفضت لماذا؟  و نسأل أليس القيام بالمظاهرات حقا مشروعا للجماهير كفله الدستور في المادة 38 منه، أليست مطالبهم مشروعة و هي تطالب بإيقاف الفساد المشرعن والذي شرعه مجلس النواب لنفسه والذي بموجبه يستلم عضو البرلمان 9 ملايين دينار شهريا كراتب تقاعدي رغم انه لم يخدم كنائب المدة اللازمة لنيل التقاعد و ما يستلمه ليس راتبا بل مكافأة. و علما إن الناس تعرف نوع الخدمة التي يقدمها بعض النواب في البرلمان للشعب فهناك من يتغيب كثيرا عن جلسات المجلس وهو يتمتع جالسا في إحدى دول الجوار أو الغرب أو في العراق أو حتى داخل البرلمان ولكن خارج قاعة المناقشة من اجل الحؤول دون اكتمال النصاب لإقرار  قانون لصالح الشعب لا ينسجم مع مصلحة الكتلة أو الطائفة أو الحزب الذي ينتمي إليه و ليس كل النواب هم كذلك ففيهم من يشعر بالمسؤولية الوطنية و لكن لا يشكلون الأغلبية. إن التظاهرات قامت للمطالبة بالمساواة التي جاءت في المادة(14) من الدستور والتي نصت على إن(العراقيون متساوون أمام القانون دون تميز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)
كما قامت لتطبق قوانين التقاعد النافذة حاليا والتي تقول: (يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن(15 سنة) خمس عشر سنة و لا يقل عمره من (50 سنة) خمسين سنة. و نسأل ثانية من مِن النواب أمضى 15 عاما كنائب في البرلمان.
ان التظاهرات لم تهب الا بعد يأس الجماهير الفقيرة من اتخاذ المسؤولين قرارات تؤمن مصالحهم المشروعة حيث يعانون من طول فترة العذاب وتصحيح اوضاعهم البائسة ورغم مطالبة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اكاديمية واقتصادية متخصصة يعتد بها اضافة الى  مرجعيات دينية ومنها السيد السيستاني الذي طالب بالغاء تقاعد النواب منذ عام 2011 بل ان حتى  رئيس الوزراء نوري المالكي قد اقر مؤخرا بمساندته لمطالب المتظاهرين ...... و لكن متى؟ في يوم التظاهر في 31/8 و لكن رغم ذلك فان هذا لم يمنع قوات(سوات) و الشرطة من التعرض للمتظاهرين ومنع قيام المظاهرات وقطع الطريق امام الناس من الوصول الى ساحة التحرير والفردوس  واعتقال قسم منهم واستخدام العنف ضدهم في بغداد و المحافظات و خاصة في ذي قار التي استدعى مجلس المحافظة فيها مدير شرطتها و الاستفسار منه عن استخدام العنف مع المتظاهرين فعزا ذلك الى ان اوامر جاءته من بغداد بخصوص هذا وحتى ان السيد محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني يقول حيال تصريحات رئيس الوزراء بدعم المتظاهرين بانها متناقضة. لقد عرضت قنوات تلفزيونية عديدة صورتان مؤثرتان الاولى لاحدى النائبات و هي تقول:ان راتبي(تبلغ مكافأة النائب شهريا ما يقارب 12 مليون دينار) لا يكفيني الى نصف الشهر و الصورة الثانية لرجل بسيط يسير بدشداشته الرخيصة امام عائلته رافعين الاعلام العراقية في احد شوارع البصرة احدى مدن العالم الغنية و هو يصيح و عائلته من بعده: (وين اهل الغيرة       اليوم الدم يتحرك) ان هذا يرمز الى التفاوت الكبير في الدخل الموجود في العراق اليوم المعروف بثرائه و لكن اين العدالة في توزيع هذه الثروات الوفيرة. ان ما يثير الفقير هو عيشه الى حد الان في بيت الصفيح او شبيهه في الحي الهامشي تتناوب الحشرات و الحيوانات الضارة على اهتمامها به و تتوزع اكوام القمامة قريبة منه و يعاني من ازمات الفقر و الكهرباء و الماء و البطالة و غيرها و نحن في أغنى بلدان العالم و في الجانب الاخر هناك طبقة اخرى و منهم المسؤولين الكبار بامتيازاتهم و معيشتهم الرغيدة من قصور فخمة و سيارات فارهة و مدارس و جامعات خاصة لاولادهم و سفرات سياحية حتى ان صديقي الحاج عبد الله استغرب كثيرا من هذا التباين و المعادلة الغير موزونة و قال: ان هذا هو بعد عن جوهر الاسلام الم يقل الرسول محمد(احب لاخيك كما تحب لنفسك) و(لا يؤمن بالله من ينام شبعان و جاره جائع) و اين الاتعاض من كلام الامام علي الذي يقول(ما اتخم غني الا و جاع فقير) ان التظاهرات تمخضت عن اشياء كثيرة لصالح الجماهير و منها ان تقاعد النواب و كبار المسؤولين قد الغي كما صرح حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء و ان قانونا جديدا لرواتب و تقاعد  النواب و الرئاسات الثلاثة و المستشارين الكبار و أعضاء مجالس المحافظات و الاقضية سيطرح و قد تم هذا فعلا(و قد اثار ملاحظات مهمة حول محتواه) كما تم دراسة قانون التقاعد العام المطروح منذ عام 2006 و الى الان و الذي كان يراوح جيئة و ذهابا بين مجلس الوزراء و دوائر الدولة و مجلس النواب. و تمخضت التظاهرات عن ان وزارة حقوق الانسان قد اكدت حدوث تجاوزات على المتظاهرين و ان كتلة الاحرار الصدرية طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق بهذه التجاوزات و ان الرأي العام العراقي بما فيها الاحزاب و الكتل المشكلة للحكومة و الصحف و قنوات التلفاز و شخصيات دينية و اعلامية و اجتماعية بارزة قد ايدت هذه التظاهرات ما دامت مسالمة و مشروعة و لذلك فان الجماهير سوف لن تسكت عن حالات الظلم و البعد عن الحق ان المسؤولين اذا كان رائدهم العدالة و السير في طريق الديمقراطية الحقيقية لا يخافون التظاهرات ومطالبات الجماهير المشروعة لانها تعرفهم بما تعانيه هذه الجماهير و ما يعترض مسارها و حياتها من مشاكل و غبن و إزالة هذه المشاكل و الغبن عنها يزيد المسؤوليين قوة و يجعلهم اكثر قدرة في تنظيم اصطفاف الجماهير و نحن في هذه الظروف التي تتكالب فيها قوى الارهاب و التكفير ضد التجربة العراقية و هي تحاول اسقاطها و القضاء عليها.