العراق يتجه نحو انهيار الدينار

[ماهر سعيد متي]

العراق يتجه نحو انهيار الدينار

اسعد عبد الله عبد علي

ساسة يقودون قطار الاقتصاد العراقي, من دون خريطة, ولا دراية في فن القيادة, مما أدى بالقطار أن ينحرف عن السكة, وان يتيه في  صحراء واسعة, هذا بالمختصر, ما فعله الساسة للاقتصاد العراقي, طوال فترة أل 12 عام الأخير.اسعد عبدالله عبدعلي (1)
ذكرت صحيفة ( بلومبيرغ ) البريطانية, في عددها الأخير, أن احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي, انخفضت إلى 59 مليار دولار, منذ 23 تموز الماضي,والخسائر في تصاعد, معتبرة أن الدينار العراقي, واحداً من أكثر العملات المعرضة للخطر, في منطقة الشرق الأوسط, معتبرة الصحيفة في تقريرها, أن أزمة العملة في أي بلد, تكون ذات عواقب وخيمة على اقتصاده, وان التهديد الذي يمثله انخفاض قيمة الدينار العراقي, نتيجة انخفاض احتياطي العملة الأجنبية, قد يتسبب في جعل معركة داعش صعبة جدا.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي خلال أل 25 الأولى من شهر أب, قام ببيع 4,6 مليار دولار, كي يحقق ثبات للدينار العراقي, لكنها مغامرة تهدد المستقبل, قد تسبب بانهيار مفاجئ للدينار العراقي, وهذا أن حصل يتسبب بعسر اجتماعي خطير, ويشير التقرير إلى إن البنك المركزي, يسعى لقروض دولية, بل وحتى الاقتراض من البنوك المحلية.
مشاكل اليوم المستمرة, تنذر بالانهيار الوشيك, وهي كم أتحسسها أربعة:
المشكلة الأولى, هي عدم حسم حرب داعش, مما يعني استمرار استهلاك الخزينة, فنفقات الحرب كبيرة جدا, وهذا يعني تحول جزء كبير من إيرادات النفط, للمجهود الحربي, لشراء الأسلحة, ودفع نفقات تسيير الجيوش, وسلسلة لا تنتهي من المصاريف الحربية, وبالتالي ضغط كبير على الاقتصاد, مما يعني عدم التوسع بالاستثمار, والاستمرار بالتقشف, والخوف من انهيار الدينار.
المشكلة الثانية, هي الصراع السياسي, الذي عطل كل مشاريع الأعمار والاستثمار, نتيجة نظام القضم (المحاصصة), الذي بنيت عليه الدولة, مما تسبب يهدر مئات المليارات من الدولارات, بجهود النخبة السياسية, وهذا الصراع مازال مستمر, لأنه يغذي الجيوب, فلا فائدة لهم من حالة السلم, وبالتالي الانهيار قادم, أذا ما بقيت النخبة السياسية نفسها.
المشكلة الثالثة, الوضع الإقليمي القائم, والذي يجد أفضلية في عراق  ضعيف, لذا بعض دول الجوار تغذي الدمى العراقية, للتخريب الاقتصادي, وهي حال سيئة , تحكي عن جرح عراقي كبير, أن يدمر أبناء العراق وطنهم, فقط خدمة للخارج, مقابل البقاء في السلطة, والحصول على حسابات مصرفية بالمليارات, بئس الثمن الذي باعو به الوطن, وهؤلاء مازالوا متواجدين وبكثرة, في المشهد السياسي, وهم سبب الخراب الاقتصادي,مما يعني المصيبة قادمة.
المشكلة الرابعة, الفساد, الذي ينخر بجسد كل مؤسسات الدولة, وبالسلطات الثلاث, وهو مدعوم من الكيانات السياسية, ومن الخارج, لأنه يحقق مصالح مشتركة, فقط يتسبب بتدمير البلد, وهذا الأمر لا يهم الكيانات السياسية ولا الخارج, ولحد ألان لم تحصل مواجهة حقيقية للفساد, مما يعني الانزلاق نحو الإفلاس حتمي.
صورة متشائمة, لكنها تنطق عن واقع حال, ونتيجة حتمية ستحصل, إلا إذا حصلت معجزة, لكن ما يزيد من تشاؤمي, انه يقال أن زمن المعجزات

http://xebercom.com/2015/08/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A8/

[ماهر سعيد متي]

دقت نواقيس الخطر البريطانية حول أحتمالية سقوط العملة العراقية كأخطر عملة معرضة للخطر في الشرق الاوسط وذلك بسبب سحب الحكومة العراقية لخزينها من العملة الصعبة . حيث أنخفضت الى 59 مليار دولار ليوم 23 تموز 2015 .
وأكد التقرير، أن "ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة اوبك بعد السعودية يعتمد فقط على عائدات النفط لتمويل عملياته العسكرية. وأشار الى أنه "في الـ25 يوما الأولى من شهر آب الحالي باع البنك المركزي 4.6 مليار دولار من العملة للحفاظ على الدينار بمعدل ثابت،
وهو ما يعني أن معدل التدفق اليومي للدولار بلغ 184 مليون دولار
وبذلك يصبح الدينار العراقي هو واحد من اكثر العملات عرضة للخطر في منطقة الشرق الأوسط.
ومع تدهور أسعار النفط وعدم أتخاذ الحكومة العراقية أجراءات حقيقية بتقليص نفقاتها مما سوف يهدد الاقتصاد العراقي بشكل واسع النطاق حيث يصبح الدينار العراقي بلا قيمة في الاسواق ليعيد مأسات منتصف التسعينات بسقوط العملة العراقية.
لنأخذ نظره حول أسعار النفط اليوم والتي بألأماكان أن تهبط مرة أخرى ..وفي كل هبوط جديد في أسعار النفط سوف يجبر الحكومة العراقية على سحب مبالغ أكبر من العملات الصعبة الاحتياطية في البنك المركزي مما يعجل في أنهيار العملة العراقية في الاسواق.
على سبيل المثال:
سعر برميل النفط الخام الامريكي ليوم 25-8-2015 = 38 دولار و 24 سنت
ولكن العراق يبيع نفطه بسعر أدنى لكي يحافظ على بيع كمية أكبر في السوق العالمية
سومو تبيع النفط بسعر أدنى بحوالي = دولارين الى 3 دولار
سومو تعرض تخفيظ بسبب رداءة كثافة نفط البصرة = دولارين الى 3 دولارات
تخفيض بسبب وجود مياه غير مصفات مع النفط = نصف دولار
حصة العراق الصافية من النفط لليوم = 79 مليون و 666 الف دولار الى 74 مليون و 448 الف دولار
دخل العراق الشهري = 2 مليار و233 مليون الى مليارين و 390 مليون
الدخل السنوي = 27 مليار و173 مليون الى 29 مليار و 78 مليون دولار

والجدير بالذكر أن دخل العراق حسب ما نشرته وزارة النفط العراقية على صفحاتها لشهر تموز هو 4 مليار و477 مليون دينار من تصدير 96 مليون برميل بسعر 50 دولار و25 سنت علما ان معدل سعر النفط العالمي هو 57 دولار لشهر تموز.

ولحساب العجز في الميزانية في حالة أستقر سعر النفط على ما هو عليه يكون كالاتي
ميزانية 2015 هي 105 مليار دولار ...فعليه على الحكومة العراقية تسديد عجز في الميزانية بما يقارب 77 مليار دولار ...

فكل مليون برميل زائده في السوق العالمية تؤدي الى خفض سعر النفط ..وهنالك دول مثل أيران وموسكو والجزائر وغيرها تعاني من سبب الانخفاض ويجب الانضمام لصوتهم
أجراءات مهمه منها معاقبة حكومة كردستان حيث تأخذ جميع نفظها وما زالت الحكومة العراقية ملتزمة ببعض المصاريف التي تنهك الدولة بما فيها مثلا حماية البرزاني تدفع مباشره من خزينة العراق.

رفع نسبة الضرائب وبشكل كبير على جميع موضفي الدولة وبشكل تصاعدي مع أرتفاع دخل الفرد لتقليص نفقات الدولة.

يجب رفض أي رهن لأبار النفط العراقية التي تهدد مستقبل العراق الاقتصادي.

يجب عمل أجراءات سريعة بتخفيض كمية تصدير النفط ...حيث أن الزيادة في التصدير لا تذهب الى خزينة العراق بل تصرف على الشركات الاجنبية ...والقيام بالضغط على دول أوبك لتخفيض نسبة النفط المعروضة في السوق العالمية.

يجب تخفيض شامل لجميع مصاريف الدولة وبشكل سريع ونافذ قبل حصول الكارثة النقدية
رفع نسبة الضرائب وبشكل كبير على جميع موضفي الدولة وبشكل تصاعدي مع أرتفاع دخل الفرد لتقليص نفقات الدولة.

يجب الضغط الكبير على الدولة العراقية لعدم أستدانتها قروض أجنبية كبيره وبفوائد كبيره تنهك بها مستقبل الاجيال.

والنقطة الاهم يجب أن تكون للحكومة العراقية مصادر متعددة للدخل من صناعة وزراعة وسياحة وتشجيع حقيقي على بناء بلد قوي أقتصاديا ...فجارة العراق تركيا لا تملك قطرة نفط ويزيد دخلها السنوي على 800 مليار دولار ولا ينقص العراق كفاءات لتحي واقع الاقتصاد المتندي ...فكفانا فسادا وكفانا فاسدين يقودون هذا البلد وينهبون ثرواته

علاء العبيدي
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=905142692856787&set=a.261661187204944.54615.100000831931134&type=1