لجنة الأمن البرلمانية تؤكد استمرار تسلل "الإرهابيين" من سوريا

[برطلي دوت نت]

لجنة الأمن البرلمانية تؤكد استمرار تسلل "الإرهابيين" من سوريا


القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، الاثنين، عن استمرار تسلل "الإرهابيين" من سوريا إلى العراق، لافتا إلى أن ائتلافه (دولة القانون) لا يدعم النظام السوري إنما لديه ثوابت بذلك، فيما أشار إلى أنه سيؤيد أي شخصية يختارها الشعب السوري سواء كانت الأسد أو غيره.

وقال السنيد في حديث لبرنامج بين قوسين الذي ستبثه "السومرية الفضائية"، مساء اليوم، إنه "عدد الإرهابيين الذين كانوا يدخلون العراق من الحدود السورية عبر محافظات معروفة، انخفض مؤخرا"، مبينا أن "كان 70 إرهابيا يدخلون باليوم الواحد الحدود العراقية، ويكون لهم استقبال واحتفال".

وأضاف السنيد أنه "لا يزال هناك تسلل من سوريا وفي يوم واحد، إذ  دخل على الحدود مع الموصل في سيارة واحدة 35 طن من مادة التي أن تي بحسب تقرير للقاعدة"، بحسب قوله.

وأضاف السنيد، أنه "في السابق كانت هناك أجهزة في الأمن والمخابرات السورية تتعامل مع الإرهاب وهناك معسكرات نعرف مكانها ومن يديرها".

وأشار السنيد إلى، وهو نائب عن دولة القانون، أن "ائتلافه لا يدعم النظام السوري أبدا، إنما نقول لا للتدخل الأجنبي ولا للمقاطعة الاقتصادية وتجويع السوريين، ونقول نعم للإصلاحات والحوار بين المعارضة والحكومة وبالتالي يصار لانتخابات بإشراف الأمم المتحدة".

ولفت السنيد إلى أن "العراق ذاق من النظام السوري ما لم تذقه دولة جارة لجارتها،  إلا أن ائتلاف دولة القانون يؤمن بالتغيير، وسيؤيد أي شخصية بالانتخابات سواء كانت تلك الشخصية بشار الأسد أو غيره".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، في 5 كانون الثاني الحالي، أن العراق لن يكون ضمن أي محور ضد آخر في المنطقة كما يرفض التدخل العسكري ضد سوريا، وفيما أشار إلى وجود ترحيب وقبول من الحكومة والمعارضة السورية للمبادرة العراقية لحل القضية السورية، لفت إلى دخول العراق لحل القضية البحرينية عن طريق دولة خليجية.

وأبدى رئيس الوزراء نوري المالكي، في (3 كانون الأول الماضي 2011)، استعداد بغداد لاستقبال أطراف المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيداً عن العنف والحرب الأهلية، وفيما جدد رفضه للعقوبات الاقتصادية على دمشق، أكد أن العراق سيكون قلب المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأعلنت الحكومة العراقية، في (14 كانون أول الماضي)، عن موافقة المعارضة السورية على اقتراحها لزيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري، معتبراً أن التحرك العراقي يستند إلى المبادرة العربية.

وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في (8 كانون الأول 2011)، عن دعم العراق لمبادرة الجامعة العربية بشأن سوريا، معتبراً إياها الطريق الأفضل المؤدي إلى حل سياسي يحمي الشعب السوري.

وقررت الجامعة العربية في (12 تشرين الثاني الماضي) تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.

ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.

يشار إلى أن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد شهدت في (19 آب 2009)، ﺗﻔﺠﯿﺮﯾﻦ اﻧﺘﺤﺎرﯾﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎرﺗﯿﻦ ﻣﻔﺨﺨﺘﯿﻦ اﺳﺘﮭﺪﻓﺘﺎ وزارﺗﻲ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 82 ﺷﺨﺼﺎ وﺟﺮح 1203 آﺧﺮﯾﻦ، وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم الأربعاء اﻟﺪاﻣﻲ، كما شهدت بغداد في (31 تشرين الأول 2009) عدة تفجيرات فيما شهدت في (8 كانون الأول 2009) خمسة تفجيرات متزامنة في مناطق متفرقة، أسفرت عن استشهاد 124 شخصاً وإصابة 513 آخرين، في وقت اتهمت فيه الحكومة العراقية عقب تلك التفجيرات قيادات من حزب البعث تقيم في سوريا بالمسؤولية عنها، كما قدم العراق طلباً إلى الأمم المتحدة بالتحقيق في تلك التفجيرات على اعتبار أنها تندرج ضمن "عمليات القتل الجماعي.

يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار الماضي حركة احتجاج تصدت لها قوات الأمن بعنف، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطلع شهر كانون الأول الحالي، أن عدد القتلى في سوريا بلغ 4000 في الأقل، واصفة الوضع بأنه أشبه بحرب أهلية.