المحرر موضوع: سألني شخص ما :ما الحكم ان كان التعيين على اساس شهادة مزورة  (زيارة 6159 مرات)

0 الأعضاء و 2 ضيوف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 366
  • -Receive: 81
  • مشاركة: 22639
س : سألني شخص ما :ما الحكم ان كان التعيين على اساس شهادة مزورة

ج : كان مجلس شورى الدولة قد ابدى رأيا بهذا الصدد ومفاده : ان قرارات التعيين في الوظائف المستندة الى وثائق ثبت انها مزورة تعد من القرارات المعدومة وجزاؤها سحب القرار ولا تسترد الرواتب والمخصصات التي تسلمهــا الموظف طيلة مدة خدمته في الدائرة .




قرار مجلس شورى الدولة رقم (7) لسنة 2011 قرارات التعيين في الوظائف المستندة الى وثائق ثبت انها مزورة
فياتحادي الخدمة المدنية
 
 
يستوضح ديوان الوقف الشيعي بكتابه المرقم بـ(1/1/714) في 4/8/2010 ، الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في ما اذا كان الموظف المعين بناءً على شهادة دراسية مزورة يستحق الراتب والمخصصات التي تقاضاها مقابل العمل الذي اداه في الوظيفة نظراً لحصول حالات تزوير في الشهادات الدراسية المعين بموجبها كثير من الموظفين (تحت ظروف خاصة) مما شكل ظاهرة واقعية تحتاج الى المعالجة وان الرواتب والمخصصات التي تسلمها مثل هذا الموظف اثناء وجوده في الوظيفة لاتسترد منه تطبيقاً لمبدأ الاجر مقابل العمل .
 
ترى وزارة المالية في قضية مماثلة معروضة من وزارة النفط بكتابها المرقم بـ(802/66/10798) في 5/3/2009 ان الحالة المعروضة من وزارة النفط لم تكن اعادة التعيين مستندة الى دواع او مستندات صحيحة وثبت من خلالها بأن الموظف غير مستوف لشرط او اكثر من شروط التعيين او اعادة التعيين وانما كانت تلك المستندات مزورة وينطبق عليها مفهوم التزوير وان كانت مصطنعة فأنها تنضوي تحت منطوق المادة (291) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وفي كلتا الحالتين فأن الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وترى وجوب عزله من الوظيفة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من البند (ثامناً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 مع تحريك شكوى ضده واستعادة كافة الرواتب والمبالغ التي صرفت له من تاريخ اعادة تعيينه الى تاريخ عزله .
 
ويرى ديوان الرقابة المالية بكتابه المرقم بـ(3/6/2/9817) في 3/8/2010 ضرورة التمييز بين الموظف حسن النية والموظف سيء النية في من يقدم وثائق مزورة فيتعين فيها ، فاذا تبين للادارة ان الشخص الذي قامت بتعيينه فاقداً لشرط او اكثر من شروط التعيين من دون ان يكون له يد في ذلك فانه يتعين عليها اقصاء الموظف من دون استرداد الرواتب والمخصصات التي تسلمها لانها تعد اجراً مقابل العمل الذي اداه للادارة ، اما اذا تبين للادارة ان الموظف الذي قامت بتعيينه فاقداً لشرط او اكثر من شروط التعيين بسبب قيامه بتقديم معلومات كاذبة او وثائق مزورة فأن هذا الموظف يعد بحكم الغاصب للوظيفة العامة ويتعين على الادارة اقصاءه واسترداد الرواتب والمخصصات التي تسلمها بدون وجه حق لانه يكون بذلك قد ارتكب جريمة التزوير او جريمة تقديم معلومات كاذبة وان القواعد العامة تقضي بأن المجرم يجب ان يحرم من الاستفادة من جريمته فضلاً عن ان قيام الموظف بتقديم وثائق مزورة للادارة يدخل في اطار الخطأ العمدي . وقرر مجلس الوزراء بقراره رقم (250) لسنة 2010 التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة ، باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين الذين عينوا بناءً على شهادات دراسية مزورة ، باقصائهم فوراً من الوظيفة العامة ، وازالة جميع الآثار المترتبة على قرار التعيين بما في ذلك استرجاع جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضوها خلافاً للقانون واحالتهم الى المحاكم المختصة بالسرعة الممكنة .
 
حيث ان المادة (الثانية والستين) من قانـون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على ان (اذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين ....) .
 
وحيث ان قرارات التعيين المستندة الى وثائق ثبت انها مزورة تعد من القرارات غير المشروعة التي بلغ فيها عيب مخالفة القانون حداً جسيماً وان السحب جزاء عدم المشروعية .
 
وحيث ان سحب القرار الاداري كمبدأ عام يعني انهاء اثارة باثر رجعي للماضي والمستقبل دون التقيد بمدة معينة .
 
 
وحيث استقر الفقه والقضاء العراقي على ان الاعمال التي يقوم بها ذلك الموظف المستوضح عنه تكون ملزمة للادارة طبقاً لنظرية الاوضاع الظاهرة (الموظف الظاهر).
 
 
 
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب , يرى المجلس :ـ
 
ان الرواتب والمخصصــات التي تسلمهــا الموظف المعيــن المتقدم بوثائق مزورة يعد اجراً مقابل العمل الذي اداه دون الاخلال بحق الادارة في تحريك الدعوى الجزائية امام القضاء ، وللمجلس رأي في هذا المآل بقراره رقم (12/2009) في 7/6/2009 ــ انتهى ــ .
 
 
 
ــــ المبـــدأ القانونـــي ــــ
 
 
 
ان قرارات التعيين في الوظائف المستندة الى وثائق ثبت انها مزورة تعد من القرارات المعدومة وجزاؤها سحب القرار ولا تسترد الرواتب والمخصصات التي تسلمهــا الموظف طيلة مدة خدمته في الدائرة .
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 366
  • -Receive: 81
  • مشاركة: 22639

قرار رقم 24/2014


16/3/2014

ـــ القــــــرار ـــ

يستوضح وزير الدولة لشؤون المحافظات بكتابه المرقم بــــ(بغداد/2375) في 12/9/2011 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما ورد بكتاب محافظة بغداد ــــــ مكتب المفتش العام المرقم بـــ(549) في 19/6/2011 في شأن القانون الواجب التطبيق على الموظفين الذين قدموا وثائق دراسية مزورة اثناء الوظيفة وهل بالامكان تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 بأثر رجعي عليهم بالرغم من سبق اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم واستعادة المبالغ المصروفة لهم دون وجه حق .

حيث ان الفقرة (1) من المادة (2) من قانون العقوبات المذكور انفاً نصت على (يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها) .

وحيث ان المادة (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 نصت على ان (اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولايمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات وفقاً للقوانين) .

وحيث ان المادة (20) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المذكور انفاً نصت على (لايجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد) .

وحيث ان المستوضح عنهم تمت محاسبتهم ومعاقبتهم عند اكتشاف مخالفتهم للقانون وفرضت عليهم العقوبات التي ارتأتها الادارة في حينه .

وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 يسري على من قدم وثيقة مزورة لغرض التعيين لاول مرة .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ــــ

ان القانون الواجب التطبيق على المستوضح عنهم هو القانون العقابي النافذ وقت ارتكاب الجريمة ولارجعية في القانون ولايجوز فرض اكثر من عقوبة عن فعل واحد .

لايسري قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 على الحالة المستوضح عنها .

ـــــ المبدأ القانوني ـــــ

يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها .
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 366
  • -Receive: 81
  • مشاركة: 22639

قرار رقم 81/2014


 9/7/2014

ـــــ القــــــرار ــــ

تطلب وزارة النفط بكتابها المرقم بــــ(ع/س/2160) في 18/12/2013 , الرأي من مجلس شورى الدولة , استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز عدم الغاء امر تعيين الموظف الذي اعيد الى الوظيفة كمفصول سياسي ووجد من بين مستندات التعيين مستند مزور انما تحرك الدعوى الجزائية ضده ويعزل اذا تم ادانته عن واقعة التزوير او يستمر في الخدمة في حالة عدم الادانة .

ترى الدائرة القانونية في وزارة النفط بموجب كتابها المرقم بــــ(ق1/6504) في 26/2/2014 انه بالامكان عدم الغاء امر تعيين الموظف الذي اعيد الى الوظيفة كمفصول سياسي ووجد من بين الوثائق التي قدمها لاعادة التعيين مستند مزور انما تحرك الدعوى الجزائية ضده ويعزل اذا تم ادانته عن واقعة التزوير او يستمر في الخدمة في حالة عدم الادانة .

حيث ان البند (اولاً) من المادة (الاولى) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 قضى بان يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية .

وحيث ان اعادة المفصول السياسي الى الوظيفة تتحقق بعد ان يثبت حالة الفصل السياسي بموجب المستندات التي يقدمها لهذا الغرض .

وحيث ان على الوزير عند حصول شك في صحة المستندات التي يقدمها الموظف لغرض اعادة التعيين ان يؤلف لجنة للتحقيق في الموضوع , على وفق صلاحيته المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .

وحيث اذا ثبت للجنة بان المستند الذي قدمه الموظف لغرض اعادة التعيين غير صحيح نتيجة عدم تأييد صدوره من الجهة المختصة , ان تعد ذلك فعلاً خطيراً يخل في صلاحية بقاء الموظف بالوظيفة , وذلك مستقلاً عما يشكل الفعل من جريمة .

وحيث ان (أ) من الفقرة (ثامناً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 قضت بعزل الموظف اذا ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة .

وحيث ان البند (ثالثاً) من المادة (10) من القانون المذكور آنفاً نص على (اذا رأت اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي باحالته الى المحاكم المختصة) .

وحيث ان الحكم على الموظف عن جريمة التزوير يعني تطابق المسؤولية الجزائية والمسؤولية الانضباطية والتي تمثلت بالعزل .

وحيث ان الافراج عن الموظف عن جريمة التزوير يتعلق بالمسؤولية الجزائية عن الفعل ولا يمنع بقاء المسؤولية المدنية او الانضباطية .

وحيث ان المادة (23) من القانون المذكور آنفاً نصت على (لاتحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون) .

وحيث يستنتج من المادة المذكورة آنفاً بان الافراج عن الموظف عن ما اسند اليه من تزوير لا يعني الحكم بصحة المستند ولايمنع الدائرة من عزل الموظف لانه قدم او استعمل مستند غير صحيح .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ــــ

 للادارة عزل الموظف اذا ثبت لديها تقديمه محررات مزورة لغرض الشمول بالفصل السياسي اذا تبين ان بقاءه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة ولايتوقف ذلك على صدور حكم جزائي عن جريمة التزوير .

 ـــــ المبدأ القانوني ــــ

للادارة عزل الموظف اذا ثبت لديها تقديمه محررات مزورة لغرض الشمول بالفصل السياسي اذا تبين ان بقاءه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة ولايتوقف ذلك على صدور حكم جزائي عن جريمة التزوير .
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 366
  • -Receive: 81
  • مشاركة: 22639
قرار رقم 18/2015


 17/2/2015

 ــــ القــــــرار ـــ

تطلب وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بــــ(م سري/1693) في 30/1/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة(6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية اعادة تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 لتقديمه وثيقة دراسية مزورة لغرض التعيين ابتداءً في نفس الدائرة التي اقصي منها وفي دوائر الدولة الاخرى .

يرى القسم القانوني في الوزارة المذكورة بانه لامانع قانوني من اعادة تعيين الموظف في دوائر الدولة الاخرى في حالة توفر الدرجة الشاغرة وتوفر الشروط المنصوص عليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ولاتحتسب خدمته السابقة التي قضاها بموجب الوثيقة الدراسية المزورة كونها مخالفة لشروط التوظيف .

حيث ان قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 قد تضمن التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين الذين عينوا بناءً على شهادات دراسية مزورة باقصائهم فوراً من الوظيفة العامة وازالة جميع الاثار المترتبة على قرار التعيين بما في ذلك استرجاع جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضوها خلافاً للقانون واحالتهم الى المحاكم المختصة بالسرعة الممكنة .

وحيث ان الفقرة (4) من المادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية المذكور قضت بان لايعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الا من كان حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .

وحيث ان الفقرة (5) من المادة المذكورة انفاً قضت بان لايعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الا من كان حائزاً على شهادة دراسية معترف بها .

وحيث ان المادة (الثانية والستون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على (اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولايوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاوه في الخدمة على ان لاتحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون) .

وحيث ان جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف .

وحيث ان ثبوت ارتكاب الموظف لجريمة التزوير وصدور حكم قضائي بادانته يعد مانعاً من اعادة تعيينه في الوظيفة العامة لفقدانه شرط من شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية انف الذكر .

وحيث ان براءة الموظف او الافراج عنه لعدم كفاية الادلة يعني زوال المانع القانوني للتوظيف .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ـــ

اولاً: لايجوز تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة اذا صدر حكم قضائي بادانته لثبوت ارتكابه جريمة التزوير .

ثانياً: للادارة تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة اذا زال سبب اقصائه وتوفرت شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960  .

 ـــ المبدأ القانوني ـــ

اولاً: لايجوز تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة اذا صدر حكم قضائي بادانته لثبوت ارتكابه جريمة التزوير .

ثانياً: للادارة تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة اذا زال سبب اقصائه وتوفرت شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة


Share me

Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo

 


Back to top