تورّط وكيل الوقف المسيحي ومدير التسجيل العقاري في ميسان بعملية فساد

[برطلي دوت نت]

تورّط وكيل الوقف المسيحي ومدير التسجيل العقاري في ميسان بعملية فساد

عنكاوا كوم / ميسان / المدى
كشف عدد من أصحاب محال مجمع سوق (ممتاز) التجاري وسط مدينة العمارة عن وجود تواطؤ بين مشتري العقار المشيد بطريقة المساطحة في السوق ومدير دائرة التسجيل العقاري في المحافظة بهدف الاستحواذ على كامل مساحة السوق.

وأوضحوا في أحاديثهم لـ"المدى" أن العقار الذي تم بيعه يقع على قطعتي أرض متجاورتين تعود إحداهما للوقف المسيحي والأخرى لبلدية العمارة، إلا أن طريقة البيع تكتنفها الشكوك بوجود تواطؤ بين المشتري ودائرة التسجيل العقاري، مشيرين إلى أن ذلك يعني فقدانهم محالهم.
وأوضحوا أنهم دفعوا في ثمانينات القرن الماضي (سرقفلية) لاثنين من رجال الأعمال الذين شيدوا السوق اللذين قاما في حينها بالبناء على كامل مساحة أرض الوقف المسيحي وقطعة الأرض العائدة للبلدية معا.
وبين حبيب محسن، أحد أصحاب المحال، أنهم رفعوا العديد من الدعاوى القضائية وخاطبوا الجهات المعنية في مديرية التسجيل العقاري في ميسان والمحافظ السابق وبلدية العمارة وهيئة النزاهة، فضلا عن شكوى إلى وزيري البلديات والأشغال العامة والعدل، "من أجل إنصافهم والتصدي لمحاولات ابتلاع محالهم من قبل المشتري الجديد دون وجه حق"، على حد قوله، وتحتفظ "المدى" بالأسماء الواردة في الشكوى.
وقدم محسن لـ"المدى" نسخة من الشكوى التي رفعوها إلى وزيري البلديات والعدل، وجاء فيها: "تم بناء سوق (ممتاز) في مستهل ثمانينات القرن الماضي، بطريقة  المساطحة على قطعتي أرض إحداهما تابعة للوقف المسيحي والأخرى لبلدية العمارة، ويشتمل السوق على 82 محلا، وتم بناؤها بأموالنا، إذ قمنا بدفع سرقفليات المحال مقدما".
وتضمنت الشكوى "وبعد انتهاء المدة المحددة للمساطحة رجعت عائدية السوق إلى الوقف المسيحي، وبدأنا بدفع بدلات الإيجار إلى وكيل الوقف، لكننا فوجئنا بعد نحو عام بقيام الوقف المسيحي ببيع السوق بصورة مريبة ودون إعلان موقعي أو مزاد علني وبسعر زهيد جدا لا يتناسب مع ربع القيمة الحقيقية للعقار وفق الأسعار السائدة في حينه".
ويرد في الشكوى "علمنا أن البيع تم بالاتفاق بين وكيل الوقف والموكل الجديد بالبيع بشكل مخالف للقانون بعد رشا قدمت لأشخاص من الوقف المسيحي وموظفين في دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وقد قام الموكل الجديد ببيع ونقل ملكية العقار لاحقا إلى زوجته".
وجاء في ثنايا الشكوى إيضاحات مفصلة لإشكاليات القضية، تشير إلى محاولة التلاعب بحدود أرض العقار عبر ضم أراض مجاورة تابعة للبلدية، حيث أن أرض الوقف المسيحي مسجلة في الطابو بالرقم (1/25) فيما تحمل القطع الأخرى العائدة للبلدية والتي تم الاستيلاء عليها الأرقام (25/2 و186/1 و196/1 و187/1 و188/1 و189/1).
ودوّن أصحاب المحال في شكواهم أنهم هم من نبه بلدية العمارة إلى عائدية القطع المذكورة لها إذ أنها ـ البلدية ـ لم تكن تعلم بذلك ولم تستوف أجور استثمار تلك القطع منذ عقود خلت.
وعزز أصحاب المحال شكواهم بملف يتضمن وثائق رسمية صادرة من مكتب محافظ ميسان، ومديرية بلدية العمارة، ومحكمة التمييز الاتحادية، ومكتب المفتش العام في ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى، تفيد بعدم مشروعية الإجراءات القانونية الخاصة باستملاك أرض الوقف المسيحي في ميسان، ولكن على الرغم من ذلك تم ترويج عملية البيع من قبل التسجيل العقاري في المحافظة ما يؤكد وجود تلاعب و فساد في هذه القضية، بحسب ما ذكروا.
ففي كتاب موجه إلى دائرة التسجيل العقاري في العمارة من المفتش العام لديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى آزاد هرمز نيسان، يحمل الرقم 8/216 بتاريخ 17/11/ 2008، ورد ما نصه "بالنظر لقيام مكتب المفتش العام في ديوان الأوقاف بالتحقيق في طريقة بيع العقار المرقم (1/25 قادرية) نتيجة للشكوى التي وردت إلينا بوجود خلل في عملية البيع أعلاه وعدم قانونيتها ومخالفتها التعليمات لذا نطلب من دائرتكم ما يلي: إيقاف إجراءات البيع، وعدم إكمال إجراءات التنازل لحين استكمال التحقيق في موضوع بيع العقار، وتزويدنا بنسخة من سند وخارطة العقار مصدقة من دائرتكم، إضافة إلى تزويدنا بتقديراتكم للقيمة العمومية للعقار ليتسنى لنا التأكد من قانونية عملية البيع وعدم مخالفتها التعليمات النافذة".
وبحسب ما ورد في الوثائق فإنه بعد مرور نحو سنة من ذلك وبعد اطلاع مكتب المفتش العام على مستندات ومفردات القضية، وجه بإيقاف عملية البيع بحسب الكتاب الصادر عن قسم التحقيقات في المكتب، الذي  يحمل الرقم 3/387 بتاريخ 14/10/2009، والموجه إلى شعبة التحقيقات والقانونية في مكتب هيئة نزاهة ميسان تحت عنوان (تحقيق إداري).
وجاء الكتاب، "نود أن نبين لهيئتكم الموقرة الآتي: عدم مشروعية الإجراءات القانونية بالرغم من حصول الموافقات أعلاه، وذلك لقيام الموكل الجديد ببيع العقار بنقل الملكية إلى زوجته، وكذلك عدم تناسب القيمة العمومية للعقار مع واقع الحال بسبب التواطؤ بين الموكل ومدير التسجيل العقاري في ميسان".
أصحاب المحال بدورهم أكدوا أنهم ومنذ سنتين يراجعون الدوائر المختصة كما وكلوا محامين للدفاع عن حقوقهم وحسم الموضوع ولكن دون جدوى، مناشدين من خلال "المدى" الجهات ذات العلاقة التصدي لكل من ساهم في تمرير صفقة بيع العقار خلافا للتعليمات.
وطالبوا بلدية العمارة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأرض العائدة لها والتي يحاول المالك الجديد لعقار الوقف الاستيلاء عليها بالتواطؤ مع بعض الفاسدين في دائرة التسجيل العقاري، من خلال التلاعب بحدود الأرض على الخرائط وخلافا لواقع الحال على الأرض، مبدين استعدادهم لدفع بدلات الإيجار التي تحددها البلدية للمحال المشيدة على أرضها والتي يشغلونها منذ سنوات.
وأشار بعض أصحاب المحال إلى أنهم اشتروا محالهم من آخرين قبل عدة سنوات (سرقفلية) ولا يدفعون إيجارا لأحد كون الأرض عائدة للبلدية التي لم تكن على علم بعائديتها إلى أن أثيرت القضية من قبلهم.
"المدى" استفسرت من أقدم المساحين الذين عملوا في دائرة التسجيل العقاري بميسان المساح المتقاعد حامد حسن الياسري، عن معلوماته بخصوص عائدية القطعة المرقمة (25/2) فأكد أن عائديتها لبلدية العمارة ومسجلة في الطابو بتاريخ العام 1936، مستغربا جهل البلدية بأملاكها.