الصيهود يصف الساعين لسحب الثقة عن المالكي بـ"المتآمرين" ويتهم البارزاني بخرق الد

[matoka]

الصيهود يصف الساعين لسحب الثقة عن المالكي بـ"المتآمرين" ويتهم البارزاني بخرق الدستور

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود

السومرية نيوز/ بغداد
الاثنين 09 نيسان 2012
  10:37 GMT

وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاثنين، الساعين لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"المتآمرين" لتحقيق مصالح حزبية وشخصية، وفي حين أكد أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والقائمة العراقية غير قادرين على حجب الثقة عن المالكي، اتهم البارزاني بخرق الدستور لإيوائه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم "إرهابية".

وقال محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الممارسة الديمقراطية تتيح للإطراف الأخرى سحب  الثقة عن الحكومة فيما لو كانت متلكئة ولم تقدم شيء"، مؤكدا أن ذلك "لم يتحقق حتى الآن".

ووصف الصيهود الساعين لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"المتآمرين لنيل مصالح حزبية وشخصية على حساب مصلحة العراق"، مؤكدا أن "رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والقائمة العراقية لو تمكنوا من حجب الثقة عن المالكي لما تأخروا لحظة واحدة".

واتهم الصيهود البارزاني بـ"خرق الدستور لايوائه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي، والتصرف بالنفط من دون الرجوع إلى وزارة النفط المركزية"، لافتا إلى أن "البارزاني ذهب إلى الولايات المتحدة لتحشيد جميع الإطراف من اجل حجب الثقة عن المالكي، إلا انه لم ينجح".

وأكد الصيهود أن "المالكي ممثل عن الشعب العراقي لأنه منتخب من قبل العراقيين وهذا ما يميزه عن البارزاني الذي استلم السلطة أكثر من 20 عاما"، مطالبا البارزاني بـ"مراجعة نفسه وتصريحاته".

واعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأحد، (8 نيسان 2012)، أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني يقود "حملة إعلامية شرسة" ضد الحكومة الاتحادية  وفي حين أكد أنها باتت تعطي رسالة واضحة أنه فقد توازنه بعد فشل زيارته لواشنطن وتكشف عمق الهزيمة السياسية التي يواجهها، أشار إلى أن محافظي البصرة والموصل أهم بكثير منه.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، محذرا من الرجوع إلى الشعب في حال لم تحل المشاكل.

وتأتي زيارة البارزاني في ظل تصعيد لا سابق له بينه وبين رئيس الحكومة نوري المالكي على خلفية تصريحات لاذعة وجهها الأول للثاني في (20 آذار 2012) انتقد فيها ما سماه "جيش مليوني" في البلاد "يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه"، وشدد على أنه "كفى" لذلك الشخص الذي يحمل صفة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وغيرها من المناصب، معتبراً أن العراق يتجه نحو "الهاوية" بسبب فئة بالسلطة تريد جره إلى "الدكتاتورية"، كما هدد بإعلان دولة كردستان المستقلة.

كما أكد البارزاني في تصريحات صحافية نشرت امس الأحد (8 نيسان 2012)، أنه عازم على دعوة القادة العراقيين إلى اجتماع بعد عودته لوضع حلول لإخراج البلاد من أزماتها، مؤكداً أنه إذا رفض المالكي الحضور والبدء الفوري في تطبيق الدستور والاتفاقات السياسية التي أدت الى تشكيل الحكومة فان الكرد يرفضون استمرار المالكي في رئاسة الوزراء.

يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام في بغداد وإقليم كردستان تحدثت، الجمعة (6 نيسان 2012)، عن وجود اتفاق سياسي بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وترشيح بديل عنه لترؤسها، وذكرت تلك الوسائل أيضاً أنه تم الاتفاق على أن السياسي أحمد الجلبي الأكثر حظاً ليكون خليفة للمالكي، الأمر الذي نفاه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ووصف تلك الأنباء بـ"الأكذوبة"، معتبراً أنها "محاولة للاصطياد في الماء العكر".

وكشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، امس الأحد (8 نيسان 2012)، عن مساع ستقودها مع التحالف الكردستاني وبعض أطراف التحالف الوطني لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي إذا لم يعمل بمبدأ الشراكة الوطنية وتطبيق الدستور، مؤكدة وجود مباحثات جدية مع الكرد بهذا الشأن.

يذكر أن الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية فضلاً عن قانون النفط والغاز لا تزال مستمرة بدورها، بسبب اعتبار الحكومة الاتحادية جميع العقود التي توقعها حكومة كردستان "غير قانونية".