كيف تزور نتائج التصويت الإلكتروني السري؟

[صائب خليل]

لم تعلن حتى الآن أسماء المصوتين على القرار البرلماني بإلزام الحكومة بخصخصة الكهرباء، ولم يعلن، وايضاً إن كان البرلمان قد أقره بطريقة التصويت الإلكتروني السري أم لا، ولم ينشر القرار أو القانون الذي صدر حتى بعد أكثر من اسبوع من صدوره، والذي يفترض أن يعرف به الشعب فور صدوره، بل قبل صدوره بوقت كاف ليتمكن من مناقشته في الصحف وغيرها، إن أردنا تسمية نظامنا بالديمقراطي!

فالبرلمان الذي هو رمز للشفافية في كل بلد في العالم، لم يكن كذلك في العراق، ودخل اليوم كهفاً أسوداً بعد إقرار التصويت السري، الذي أقر ايضاً بصمت غريب مريب ولم نسمع بأية مناقشة حوله ولا ندري أيضاً من صوت عليه ومن صوت ضده، ولماذا لما يحتج هذا الأخير على تمريره خلسةً؟ إننا لا نعرف حتى من هي الشركة التي قامت ببناء منظومة التصويت السري الإلكتروني، مثلما لم نكن نعرف من هي الشركة التي جهزت منظومة الإتصالات للهيئة العليا للإنتخابات لولا الصدفة، وتبين أنها شركة في منتهى الخطورة، وكذلك لا نعلم من أين اشترت الهيئة الحاسبة التي تحسب أصوات الناخبين وتقرر كم تعطي ولمن من الأصوات، ولم نعلم من كتب برنامج تلك الحاسبة، فكل ما نعرفه وبعد تحقيقات وزمن طويل أنها شركة إماراتية! الآن جاء دور الشركة التي بنت منظومة التصويت الإلكتروني في مجلس النواب، ولا أتوقع أنها ستكون أقل فضائحية من الشركتين السابقتين! إلى أن يتغير هذا الحال الشاذ في البرلمان العراقي، ليس لنا سوى أن نعتمد على تصورنا في إحتمالات الإجابة عن تلك الأسئلة. ورغم هذا التعتيم غير البريء، والذي لا يلقى الإحتجاج الكافي من الشعب و"مؤسسات المجتمع المدني"، إن كانت موجودة فعلاً بشكل مستقل، فإننا نحاول كشف اخطاره بما يسعفنا به تصورنا للوضع من محاولات، هذه إحداها.

حتى لو كان التصويت الإلكتروني السري سليماً وآمناً فهو انتهاك لحق دنئ لحق المواطن في أن يعرف من صوت من ممثليه على اي قانون وبأي شكل لكي يعرف من ينتخب منهم ومن يرفض، من يصدق ومن لا يصدق في المرة القادمة. ومن الغريب فعلاً أن يتآمر الجميع على هذا الحق المقدس، فلا نجد شريفاً واحداً في البرلمان يرفعه صوته معترضاً على هذا، أو صحفياً يهتم به ويكتب عنه.
لكن التصويت الإلكتروني السري ليس آمناً على الإطلاق، وسنبين هنا أنه معرض للتزوير مبدأياً، مثل أي شيء سري وغير شفاف في الحياة، وبأكثر من طريقة.
لنستمع أولاً إلى السيد رئيس مجلس النواب، في حديث سابق وهو يصف مشكلة هذا التصويت المخالفة للقانون:-
"سبق أن صوتنا لعدد كبير من القوانين بالتصويت الإلكتروني، ولكن لاحظنا مخالفات تحصل نتيجة خروج بعض السادة النواب من القاعة وإعطائهم البطاقات لزملائهم، حصل هذا في عدة حالات، فأوقفنا الموضوع. ... فلهذا السبب وإذا البرلمان يرتأي أن نعود إلى التصويت الإلكتروني بالظروف المشددة، فأنا ليس لدي مانع ولكن لا بد أن لا تحصل مخالفات من هذا النوع."(1)

لكن كيف يتم التصويت الإلكتروني السري؟ نعلم أن ذلك يجري من خلال البطاقة الخاصة، وسأفترض أن هناك شاشة كبيرة في القاعة يراها جميع النواب، يظهر عليها عدد المصوتين لكل جانب في قوائم التصويت بـ "نعم"، "لا"، و "ممتنع".
لكن كيف سيعرف كل نائب أن نتيجة التصويت صحيحة، ولم يجر التلاعب بها إلكترونيا؟
لو استطاع كل نائب أن يتأكد أن صوته قد سجل بشكل سليم، فستكون النتيجة الكلية صحيحة كما يفترض. ويمكن له ذلك من خلال عرض قائمة أسماء النواب المصوتين مع الخيارات التي صوتوا عليها على الشاشة الكبيرة، وليس فقط العدد. لكن عرض الأسماء على الشاشة العامة لا يترك التصويت سرياً!

كحل لهذا الإشكال يمكن أن يعطى كل نائب إسماً أو كوداً خاصاً به(2). وحين تعرض نتائج التصويت، تعرض الكودات السرية المميزة للنواب على الشاشة الكبيرة بشكل جدول من ثلاثة أعمدة معنونة بـ "نعم" و "لا" و "ممتنع". وعند ظهور نتائج التصويت على الجدول، يقوم النائب بالبحث عن كوده الخاص في جدول الشاشة الكبيرة، ويتأكد أنه قد وضع في عمود الخيار الذي اختاره. أي أن النائب يتأكد من كوده الخاص، ويمكنه الإعتماد على الآخرين للتأكد من سلامة خيارات كوداتهم، فلا توجد مصلحة لنائب بتزوير صوته. وبتأكد كل نائب بأن صوته قد تم تسجيله في الخيار الذي اختاره فعلاً، يمكن مبدئياً التاكد من سلامة التصويت الإلكتروني السري بشكل عام من التزوير على الأقل، رغم أنه يبقى عديم الشفافية.

لكن تعيين كود (أو إسم سري) ثابت لكل نائب، يعني أنه مع الوقت سوف يكشف هذا الكود، ولا يعود التصويت سرياً من الناحية العملية. وكحل لهذا الأمر يمكن جعل هذه الكودات أو الأسماء السرية مؤقتة، تتغير عند كل تصويت، أي يستعمل مرة واحدة فقط. وأن يعطى هذا الكود إلى النائب عند كل تصويت. ويمكن أن يتم ذلك بسهولة من خلال شاشة الكترونية صغيرة في طاولة النائب، بحيث يراها وحده.

وعندما يتم التصويت، تعطي الحاسبة الخاصة بمنضومة التصويت الإلكتروني السري الكود الخاص المؤقت ليستعمله كما شرحنا، ليطمئن إلى سلامة تسجيل صوته، ثم لا يعود له قيمة.

هذه فكرة إفتراضية لنظام التصويت السري الإلكتروني، ولا أتصور أن النظام الفعلي يختلف عنها بشكل مبدئي، وإن كان هناك اختلاف في التفاصيل فاتوقع ان التحليلات والإستنتاجات والمحاذير ستبقى صحيحة بشكل عام. لم يمكن التأكد من ذلك طبعاً لأن البرلمان العراقي صندوق سري أسود لا يطلع الشعب على ما في داخله، وليس لدينا سوى الإفتراضات لنحزر ذلك، وتصوري أنه الوحيد في العالم بهذا الشكل.

مثل هذا النظام يتيح التأكد من أن اصوات جميع الموجودين قد تم تسجيلها بشكل صحيح، لكن السؤال الأن: هل بالإمكان تزوير مثل هذا النظام؟

إحدى الإشكالات، هي ما ذكره رئيس البرلمان أعلاه من أن النائب يستطيع أن يعطي بطاقته لصديقه ليصوت بها، ورغم أن هذا مخالف للقانون، ويمكن اعتباره نوع من التزوير، إلا أنه ليس أخطر ما في الأمر. صحيح أن كل نائب يرى أن كوده السري المؤقت، قد وضع في عمود الخيار الصحيح، لكن هل أن جميع الكودات التي يراها النواب على الشاشة الكبيرة، هي لأشخاص موجودين فعلاً؟ ولا أقصد هنا فقط النواب الذي أعطوا بطاقاتهم لأصدقائهم ولم يحضروا، بل أيضاً كودات لنواب لم يأتوا أصلاً ولم يعطوا بطاقاتهم ولم يتم التصويت بها لامن قبلهم ولا من قبل اصدقائهم! فالنظام الإلكتروني يستطيع بسهولة تامة أن يقوم بالعمل (تزويراً)، ويتصرف وكأن بطاقة قد استعملت فعلاً من قبل نائب، ولا أحد يستطيع ان يحس بالتزوير. فكل نائب يستطيع أن يتأكد من سلامة مكان الكود الخاص به، لكن لا احد يستطيع أن يتأكد فيما إذا كانت الكودات الباقية هي لنواب موجودين، لكي يعتمد عليهم ليقوموا بالتأكد منها!
وهكذا يمكن تجيير أصوات الناخبين الغائبين دائماً لصالح الجهة التي تسيطر على الشركة التي بنت منظومة التصويت الإلكتروني، ودون أن يشعر أحد بشيء.

هناك طريقة واحدة لكشف هذا النوع من التزوير، وهي مقارنة مجموع عدد الكودات على الشاشة الكبيرة بعدد الحاضرين، وهذا أمر ليس سهلاً على ما يبدو في برلمان الخفايا. فلطالما اصطدمت النائب حنان الفتلاوي مع رئيس البرلمان واتهمته بتزوير عدد الحضور، وأنه يرفض ان يسلم قوائم الغياب أو يعطيها بشكل غير صحيح!
فإذا تعاون رئيس البرلمان مع الجهة المزورة، أمكن القيام بالتزوير. ورئيس برلماننا في تقديري عميل أمريكي صريح منذ اليوم الذي حاول فيه وقف تسجيل جلسة البرلمان في محاسبة الهيئة العليا للإنتخابات في اللحظة التي ذكرت فيها النائب الفتلاوي فضيحة تسليم صناديق الأصوات إلى الجيش الأمريكي سراً.
وهكذا، فبالتعاون بين رئيس برلمان عميل أو مرتشي، ونظام تصويت الكتروني سري، يمكن تزوير نتيجة اية عملية تصويت على أي قرار!

إذن التزوير ممكن مبدئياً، ومن المتوقع جداً اللجوء إليه من قبل من يتحكم في منظومة التصويت السري، والتي لم يعلن عنها ولم نعرف مصنعيها، لكن قياساً على ما أرى هنا في أوروبا فأن تلك الجهة لا يمكن أن تتعدى المخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية، ولا شك عندي في أن تمرير قرار التصويت السري قد تم بصمت بدفع من تلك الجهات ومن يعمل لصالحها في البرلمان. ومما لا شك فيه إن صح ذلك أن يستعمل هذا التزوير في القرارات التي تهم الأجندة الأمريكية، ومنها المعاهدات وقرار فرض الإستثمار وخصخصة الكهرباء. فكما نعلم فأن من أولويات أي أحتلال أو تأثير أمريكي على اي بلد، فرض الخصخصة وتسليم أثرياء البلد ولصوصه مقادير ذلك البلد ليكونوا الجسر الأمين لتأثيرهم عليه وربطه بهم.

لكن التزوير سيكون صعباً إن كان الفارق في عدد الأصوات كبيراً، كما في حالة قانون الإستثمار في الكهرباء في العراق. التزوير بهذه الطريقة لبضعة أصوات لقلب نتيجة تصويت متقاربة أمر ممكن، ولكن ليس عندما تحتاج إلى عدد كبير.

هناك عوامل قد تساعد في زيادة عدد الأصوات التي يمكن تزويرها دون افتضاح. رئيس البرلمان النجيفي ذكر أن هناك نواباً يعطون بطاقاتهم ويخرجون، وأن ذلك حدث كما يبدو أكثر من مرة. لذلك فالنائب الذي سينتبه في مثالنا إلى أن هناك فرق واضح في عدد النواب الحاضرين وعدد الأصوات، سيفترض أن هناك عدد من الناخبين أعطى بطاقته لأصدقائه وصوتوا بها. ولأن هذا يمكن أن يكون قد حدث ضمن كتلته، فسوف يتردد في إثارة الموضوع. وبهذه الطريقة يمكن إضافة عدد أكبر من الكودات لنواب غير حاضرين، دون إثارة الشكوك، حتى لو لم يسلم هؤلاء النواب بطاقاتهم لأصدقائهم للتصويت بها، فالنظام نفسه يضيف الكودات التي يريدها بسهولة تامة، ويعرضها على الشاشة ويحسبها كأصوات!

نستنتج أنه في التصويت الإلكتروني، وحتى عندما لا ترتكب مخالفة تسليم البطاقات للأصدقاء لإستعمالها، فيمكن تزوير الأصوات، وأن عدد الأصوات الممكن تمريرها يصبح أكبر من خلال افتراض النواب أن هناك بطاقات لنواب خرجوا من القاعة وسلموا بطاقاتهم لأصدقائهم! أي نستطيع القول أن الإعلان الخاص بالنجيفي أعلاه، قد هيأ أذهان النواب لتجاهل الفرق الذي قد يلاحظوه بين عدد النواب الحاضرين وعدد الأصوات، ويعزوه إلى تصويت البعض ببطاقة صديق!

لكن الرقم المصوت عليه في قضية الكهرباء يبقى كبيرا حتى على هذه الطريقة. لو تأملنا أكثر لأكتشفنا أن هناك طريقة أخرى للتزوير، أكثر كفاءة وأكبر حجماً، ولا تحتاج حتى إلى تعاون رئيس مجلس النواب.

ماذا لو أعطت الحاسبة نفس الكود المؤقت، لنائبين برلمانيين صوتا بنفس الإختيار؟ ("نعم" أو "لا" أو "ممتنع"). عندها سيكون لدى المنظومة كود فائض يمكنها أن تضعه في أي عمود على الشاشة الكبيرة، وتحسب له صوتاً!
لنشرح هذا بمثال مبسط، نفترض فيه أن هناك جلسة من ثلاثة نواب فقط (إفتراض من أجل سهولة الحساب) يجلسون متباعدين. لنقل أن النائب حنان الفتلاوي وبهاء الأعرجي صوت كل منهما بـ "لا" على مشروع قانون ما، وأن علاوي - حضر هذه المرة، وصوت بـ "نعم" على القرار، وأن ذلك تم بواسطة التصويت السري الإلكتروني. أي أن لدينا صوتين بـ "لا" و صوت واحد بـ "نعم". وبالتالي يجب أن يرفض القرار. 
بعد التصويت، تعطى منظومة التصويت السري للنائب حنان، الكود المؤقت ولنقل أنه كان في هذه الجلسة (KB3CT) على سبيل الفرض، ويظهر أمامها في الشاشة الصغيرة الخاصة عند مقعدها. وبالفعل تأكدت النائب الفتلاوي من أن هذا الكود في اللوحة الكبيرة قد أشر أمامها في قائمة "لا"، كما يفترض، أي أن تصويتها قد سجل بشكل سليم. ومثل ذلك يحصل للنائب بهاء، بكود آخر مميز، لنقل (ML8CV)، وحصل علاوي على كوده الخاص السري المؤقت (BTS5F) وعندها يجري الأمر على ما يرام، ونجد على الشاشة جدولاً من ثلاث أعمدة : ("نعم" أو "لا" أو "ممتنع")، وتحت كل منها الكودات المناسبة. أي تحت "لا" نجد كل من (KB3CT) و (ML8CV)، وتحت "نعم" نجد (BTS5F)، كما في الجدول (1) (بالللون الأخضر) أدناه:

وحين ينظر كل من بهاء وحنان وعلاوي إلى الجدول على الشاشة، سيرى كل منهم ان كوده قد وضع في المكان السليم ويطمئن إلى سلامة تسجيله وسلامة عملية التصويت، لأن الآخرين سيفعلون مثله، وكل نائب يريد أن يسجل صوته بشكل سليم بالطبع.

لكن ماذا لو أن نفس الكود، (KB3CT) مثلاً، أعطي للنائبين حنان الفتلاوي وبهاء الأعرجي بدلاً من كود خاص مختلف لكل منهما؟ بما أن بهاء و حنان لا يجلسان قرب بعضهما البعض (أفترض هذا) فسيكون من الصعب عليهما إكتشاف أنهما اعطيا نفس الكود في الشاشة الصغيرة التي امام كل منهما، وسيتصور كل منهما أنه حصل على كود مميز كما يفترض. وسيمكن للمنظومة أن تضع الكود المشترك لبهاء وحنان في المكان الصحيح ، اي تحت قائمة "لا"، وكذلك كود علاوي تحت قائمة "نعم"، ويكون لدى المنظومة مكان لكود إضافي إعتباطي، لنفرض أنهRNI8M))،تستطيع أن تتصرف به كما تشاء دون أن يكتشف أحد التزييف!
في هذه الحالة سيكون لدينا كود واحد هو (KB3CT) في قائمة الـ "لا" في اللوحة الكبيرة، يحتسب صوت واحد لـ "لا". وإذا كانت جهة الشركة تريد أن يكون التصويت بالإيجاب، فما عليها إلا أن تضع الكود الإعتباطي في خانة الـ "نعم" كما في الجدول (2)، ولن يحس أحد بالتزوير!

وهكذا سيجد كل من النواب الكود المؤقت الذي يتصوره خاصاً به فقط، في مكانه الصحيح، ويرى كذلك أن مجموع الأصوات هو 3، أي بقدر عدد النواب الحاضرين، وهكذا يتم التزوير دون أن يثير أية شكوك.
طبيعي أن هذا المثال المبسط يمكن أن يحدث على اية أرقام كبيرة، وبأية نسبة تزوير، بل أن إخفاء الغش يكون أسهل في الأرقام الكبيرة كما في البرلمان الحقيقي. ونلاحظ في هذا النظام أنه حتى لو تحدث بهاء مع حنان وأخبرا بعضهما البعض أنهما صوتا بـ "لا"، فقد يشك كل منهما بأن الآخر يكذب، وينتهي الأمر، ولن يستطيعا إثبات أي شيء حتى لو شكا بسلامة التصويت. وفي حالة التصويت الفعلي في المجلس بأصوات كثيرة فأن مثل هذا الشك والإثبات يكون مستحيلاً لإستحالة حديث عدد كبير من النواب مع بعضهم البعض حول أصواتهم السرية، وكذلك استحالة ثقة كل منهم بصدق عدد كبير من الآخرين.

التصويت السري (الإلكتروني) الذي يترك المواطن حائراً بما يحدث حوله، كارثة على الديمقراطية بحد ذاته، تجعل القرارات السيادية بيد من يستطيع رشوة النواب المستترين بالظلام، وإن استخدم لتزوير النتائج فهو كارثة قاصمة، تجعل القرارات السيادية بيد الشركة التي ركبت منظومة التصويت السري الإلكتروني. ليس هناك بيئة ملائمة لتأمين الفساد وتقويته خير من بيئة مؤسسات مهمة غير شفافة.

أن من دعا إلى التصويت الإلكتروني السري أو ودفع به أو دافع عنه شخص مشبوه، فلا يحب الظلام إلا اللصوص والراشون والمرتشون، ومن سمح بتمريره تخاذل عن واجبه، ويتحمل مسؤولية نتائجه. الإخفاء والسرية في البرلمان يجب أن تنتهي وبسرعة، وما تم التصويت عليه من قرارات وقوانين، بالتصويت السري الإلكتروني غير مضمون وبالتالي غير شرعي، والكرة في ساحة أعضاء البرلمان بمسؤولية جماعية وفردية، وسيقول الشعب قوله قريباً بمن تلاعب بمقدراته وبذر مستقبل أجياله.

(1)  http://parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=7134
(2) إفترضنا الأفضل في هذه المناقشة، وبأن هناك كودات تبين لكل نائب صحة تسجيل صوته، لكننا لا نعلم كيف يعمل التصويت السري حقاً، وهل هناك فعلا مثل هذه الكودات المتغيرة، أم أن النظام يعمل على الثقة، ولا توجد طريقة لفحص الأصوات؟
لقد بينا هنا أن التزوير ممكن حتى في حالة وجود الكودات، ولكن في حالة عدم وجود تلك الكودات فالتزوير أسهل والمصيبة أعظم، وليس هناك أية حدود للتزوير ولا طريقة لكشفه أبداً.