مستشار المالكي يعلن انضمام الامير العسكري العام لجيش الطريقة النقشبندية إلى المص

[matoka]

مستشار المالكي يعلن انضمام الامير العسكري العام لجيش الطريقة النقشبندية إلى المصالحة الوطنية

السومرية نيوز/ بغداد
الأربعاء 15 شباط 2012 
   10:47 GMT

اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، الاربعاء، انضمام احد المسؤولين البارزين في تنظيم (جيش الطريقة النقشبندية في العراق) إلى مشروع المصالحة الوطنية.

وقال عامر الخزاعي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الامير العسكري العام لتنظيم جيش الطريقة النقشبندية في العراق انضم إلى مشروع المصالحة الوطنية وقرر ترك العمل المسلح".

وبين الخزاعي أنه التقى الامير العسكري "صباح اليوم"، موضحا "وتم خلال اللقاء موافقته على الانضمام لمشروع المصالحة الوطنية".

ورفض الخزاعي اعطاء اسم الامير العسكري العام لجيش الطريقة النقشبندية أو اي معلومات اخرى تتعلق به، لاسباب قال إنها "أمنية".

ويبدو ان عدم الاعلان عن اسم الامير العسكري العام لتنظيم جيش الطريقة النقشبندية جاء بسبب المخاوف من استهدافه على يد الجماعات المسلحة كما حصل مع العديد من قادة الجماعات المسلحة والذي كان اخره اغتيال القيادي المنشق عن تنظيم القاعدة الملا ناظم الجبوري بعد ايام من عودته إلى بغداد من العاصمة الاردنية عمان. وقد اعتبر الخزاعي حادثة الاغتيال حينها بأنها مؤلمة للمصالحة الوطنية والفصائل المسلحة التي انضمت لمشروع المصالحة.

وأسس تنظيم الطريقة "النقشبندية" عام 2007، وهو تنظيم مسلح يعتقد أنه يضم في صفوفه ضباطاً عملوا في الجيش العراقي السابق، ويدين بولائه إلى نائب الرئيس العراقي السابق عزت إبراهيم الدوري، وينشط في محافظة ديالى ومناطق جنوب غرب كركوك ومحافظتي نينوى وصلاح الدين، شمال غرب العراق.

كان مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي أكد، في 29 كانون الأول 2011، أن المصالحة الوطنية تستثني القاعدة وحزب البعث الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي، مبينا أن الكثير من الفصائل المسلحة أدركت أن العملية السياسية ماضية بشكل طبيعي.

وأعلن الخزاعي في الـ23 من آذار 2011، عن انضمام خمسة فصائل مسلحة إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

كما أكد في الرابع من تموز الماضي 2011، خلال مؤتمر صحافي، أن الفصائل المسلحة التي انخرطت في عملية المصالحة الوطنية يمكن لها المشاركة مستقبلا في العملية السياسية، وأن تشكل أحزاباً وفق القانون، في حال عدم وجود مذكرة بحقهم من القضاء العراقي، مشيرا إلى أن تلك الفصائل ألقت سلاحها وهي مستعدة للإسهام في مكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ذكرت، في التاسع من حزيران 2011، قبل أن تتحول الى مستشارية في مجلس الوزراء بعد الترشيق الحكومي، أن سقف المصالحة مرفوع للعراقيين كافة إلا من استثنى نفسه أو استثناه الدستور، وبينت أن الكثير من أفراد الفصائل المسلحة انضموا إلى مشروع المصالحة، كشفت عن أن قانون المساءلة والعدالة "لا يستثني من البعثيين إلا القليل".

وشهد العراق بعد العام 2003 ظهور وانتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض بفصائل المقاومة العراقية، في حين وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية واضحة، ولبعضهم الآخر توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية أو إقليمية.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/36459/news-details-.html