حكومة تكنوقراط .. بدعة .. ام نفق جديد !!

[MATTIPKALLO]

حكومة تكنوقراط  ..  بدعة .. ام نفق جديد !!

متي كلو 

"السياسيون هم الأشخاص الذين، عندما يرون الضوء في نهاية النفق، يخرجون خارجا ويقومون بشراء المزيد من الانفاق"
جون كوينتون

منذ فترة طويلة انطلقت مظاهرات شعبية عارمة في بغداد وفي كافة المحافظات، وكان ابرز مطاليبها تشكيل  حكومة تكنوقراط  وطرد الفاسدين بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمذهبية والطائفية والسياسية، أي حكومة كفاءات نزيهة علمية متخصصة في كافة مناحي الحياة ومنها الاقتصادية والصناعية والتجارية، ووفقا لوسائل  الاعلام، ان حيدر العبادي كان يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط لإجراء حزمة اصلاحات! وبعد هذه المظاهرات الصاخبة طلب العبادي من الكتل السياسية الى ترشيح شخصيات "تكنوقراط" لتعيينهم في مناصب وزارية ضمن حكومة جديدة يترأسها العبادي الذي جاء الى  رئاسة الحكومة وفق مبدأ المحاصصة المذهبية والطائفية! وفي حينها لم تستجيب أي كتلة لهذا المطلب حتى كتلته السيياسية التي ينتمي اليها وهي حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي.
ولنفرض جدلا بان العبادي اختار اسماء حكومته واجتازت موافقة البرلمان العراقي على حكومة "التكنوقراط" والتحق كل وزير"تكنوقراطي" بوزارته ووفقا لمطالب المتظاهرين بطرد الفاسدين ومحاكمتهم، ونحن نعلم بان وكلاء الوزارات والمدراء العامين والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة في كل وزارة  تم تعيينهم ايضا وفق  نظام المحاصصة وليس الكفاءة منذ عام  2003، كما تسربت معلومات بان العبادي بعد تشكيل حكومته" ان أغلب المسؤولين والمدراء العاملين في الحكومة الحالية الذين عينهم العبادي بالوكالة ينتمون إلى "حزب الدعوة"
فيما لو  تشكلت  حكومة تكنوقراط  واكتشف سعادة الوزير ان بعض اصحاب المناصب  المنتمية الى قيادات سياسية في وزارته متورطة  بنهب المال العام، فهل يستطيع هذا الوزير "التكنوقراطي" باستحصال الموافقات اللازمة لإحالة هؤلاء الفاسدين الى القضاء العراقي وهم من القيادات السياسية التي تشارك في القرار السياسي العراقي! وأولهم نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الذي اجتمع بعدد من قيادات الحزب، وطلب منهم عدم ترك العبادي يتفرد باتخاذ القرارات؛ كونها تمس الأمن الوطني، بوصفه رئيس حزب الدعوة الذي ينتمي اليه العبادي.
وهل تستطيع حكومة العبادي التكنوقراطية ان تحيل الى القضاء شخصيات تورطت بنهب المال العام! اذا كيف تقوم حكومة التكنوقراط المرتقبة بان تقوم بإصلاحات وهي محاطة  بكيانات سياسية ومليشيات مذهبية وطائفية متهمة بأنواع الفساد! كيف تستطيع ان تصلح ما افسدته الكيانات السياسية في الدولة العراقية، كيف يستطيع الوزير التنكوقراطي ان يقضي على الفاسدين وهم متعددوا الوجوه في اعمالهم ومسرحياتهم وأساليبهم الخادعة وهيئاتهم وإحجامهم وانتماءاتهم الحزبية المذهبية.
والمستغرب في تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة حيدر العبادي بان يكون اعضائها مستقلين ولا ينتمون الى احزاب وكيانات سياسية وهو منتم الى حزب الدعوة! أي  ان حيدر العبادي لا يستطيع ان يغرد خارج سرب حزب الدعوة، وفي حالة اتخاذه قرارات بعيدة عن حزبه، فليس له خيار غير الاستقالة من الحزب، واذا تم ذلك فعليه مغادرة المنصب لان حزبه سيقوم باختيار شخصية اخرى لتشكيل الحكومة وفق الاغلبية في البرلمان!!
من ضمن شعارات المتظاهرين  التي رفعت في ساحة التحرير شعار "شلع قلع" ومن ضمنهم التيار الصدري الذي ساهم تياره في حكم البلاد منذ 2003 والى الان من خلال البرلمان والحكومة ووجهت الى عدد من اعضائه تهمة الفساد، اليس هذا غريبا ان ينادي بالإصلاح  والتغير وتياره كان جزءا من الفساد! ولماذا لم يقوم وزرائه بالتغير وهم اعضاء في حكومة نوري المالكي و حيدر العبادي !
اسئلة كثيرة في ذهن المواطن العراقي المسحوق لوزراء "تكنوقراط المستقبل" عن  السياسيين الذين نهبوا الملايين وما زالوا وعن الذين  سلموا الموصل الى الارهابيين وعن اصحاب القرارات الذين منحوا بموجبها  الرتب العسكرية الى اعضاء المليشيات لأسباب مذهبية وطائفية، وهل تستطيع حكومة تكنوقراط المستقبل عن بحث اسباب  هجرة الخبراء اصحاب الكفاءات العلمية والفنية الى دول الشتات! وهل تستطيع ان توقف نزيف الهجرة  المستمر وهل تستطيع حكومة تكنوقراط ان تستقطع جزء بسيطا من رواتب الرؤساء الثلاثة والبرلمانيين!  هل تستطيع الحكومة العتيدة ان تفتح ملفات الفساد المتراكمة في ادراج مكاتب المالكي الذي اعلن عدة مرات بان في حوزته عشرات الملفات ! وهل تستطيع حكومة تكنوقراط ان تمس مصالح البرلمانيين  المالية .. وهل .. وهل ..!!
ومن مبدأ شعار "قلع شلع" فلا بد ان يتم  "قلع وشلع" أصحاب الرئاسات الثلاثة و اختيار رئيس الجمهورية من التكنوقراط وتغير  رئيس البرلمان وحتى حيدر العبادي الذي لم يستطيع ان  يقدم شيئا سوى الاقوال  والوعود الكاذبة لأنهم جاؤوا الى الرئاسات الثلاثة وفق المحاصصة المذهبية والطائفية والقومية، وخلاف ذلك تبقى "الحكومة التكنوقراطية"لو تشكلت لا تستطيع الانفصال عن القرار الطائفي والمذهبي والقومي.
اما العلاقة التي سوف تكون بين وزراء التكنوقراط وبين البرلمان العراقي الطائفي والمذهبي فهذه العلاقة  يستطيع  أي قارئ  ان  يكتشفها   من خلال اداء البرلمانيين خلال الدورات السابقة ..  و يستطيع القارئ ان يسأل؟ هل  ان "حكومة تكنوقراط المستقبل"  ..  بدعة .. ام نفق جديد !!