سكان كردستان يتضاعفون كل عام، وسيسبقون الصين خلال ثمان سنوات!

[صائب خليل]

في 12 حزيران من هذا العام نشر تقرير لبرلمان كردستان عن إحصاء حديث لسكان الإقليم جاء فيه: "عدد سكان اقليم كردستان يبلغ 4 ملايين و189 الف شخص، ويشكلون 12.6% من مجموع سكان العراق". حسبما نشرته أكنيوز هنا (1)، (ولا نتصور أن برلمان كردستان يكذب في عدد سكانه ونسبتهم). وحينها طالب بعض "الشوفينيين العرب" بمعاملة الكرد كمعاملة العرب، وإنزال حصة الـ 17% التي أقرها الأمريكان وعلاوي، إلى  12.6% ، أي حسب نسبة سكان الإقليم كما حسبها برلمانهم. وكاد ذلك أن يسبب مشكلة حيث دعا المتطرفون من هؤلاء الشوفينيون إلى الإنفصال عن الإقليم، وتفتيت تربة الوطن، إن لم تعدل النسبة!

وقبل عشرين يوم، في 22 تشرين1/ أكتوير 2012 على وجه الدقة، أي بعد اربعة أشهر ونيف من الإحصاء الأول اعلاه، أعلنت مديريات الإحصاء في محافظات اقليم كوردستان هنا (2) عن إحصاء جديد، جاء فيه أن عدد سكان كردستان بلغ 5 ملايين و 300 ألف نسمة، (ولا نتصور أن مديريات الإحصاء في كردستان تكذب  في عدد نفوس إقليمها). وشكت كردستان قائلة أن هذا يعني أن مليوناً من السكان (الكرد) سوف "يهمش" في الميزانية للعام 2013، مطالبة بزيادة حصتها المقررة لها في الميزانية، والتي تبلغ حالياً 17% (في كردستان يفضلون دائماً حذف الكلف السيادية في الحساب، ليقولوا أن النسبة 12% وأحياناً 10% فقط، ليس للكذب أو الخداع لا سامح الله، لكن لكي تكشف بوضوح شدة الظلم الشوفيني البغيض للعنصريين العرب، خاصة أمام الشعب الكردي).

وهنا نؤكد أن كلا الإحصائين حديث ولا يستند أي منهما على أرقام قديمة، وبذلك يمكننا أن نتخلص من الإحصاءات القديمة "غير الموثوقة" التي أجراها البعث والحكومات السابقة الشوفينية المعادية للكرد جميعاً، خلال كل تاريخ العراق. ويبين الفرق بين الإحصائين الذين تفصل بينهما فترة أربعة أشهر فقط، مدى التكاثر الكردي الذي يحاول بعض المستفيدين الطامعين بثروة كردستان إنكاره، حين يحاولون الإستناد إلى الإحصاءات القديمة وإهمال إتفاق بريمر وعلاوي مع كردستان على اعتبار نسبة الكرد 17%، التي هي في الحقيقة "أقل بكثير من نسبتهم الحقيقية" لكنهم "تنازلوا" كما أكد لنا مسعود البرزاني.

ويبدو أن هذه الزيادة المفاجئة في السكان جاءت في الوقت المناسب تماماً لحل المشكلة السياسية العويصة التي تعصف بالعراق حالياً، والرد على بعض العرب الذين لم يستطيعوا التخلص من إرث العنجهية القومية للبعث ودكتاتورية صدام، والذين يطالبون بوقاحة باحتساب الميزانية ومقاعد البرلمان والتموينية وغيرها، وفق الدستور، أي حسب نسبة السكان، مستشهدين بالمادة 112 من الدستور التي تقول أن الحكومة الإتحادية يجب "ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني"(3)
بل ويذهبون إلى أبعد من ذلك بأنه إن كان هناك تحيز فيجب أن يوزع، حسب نفس المادة من الدستور، "بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد". وبما أن كردستان سبقت الآخرين في التنمية باعتراف حكومتها نفسها، فأن أي اختلاف في التوزيع عن نسبة السكان يفترض أن يقلل من حصتها عن نسبة سكانها لا يزيدها!
هذا الطرح "السطحي" والتفسير "العنصري" لمواد في الدستور "أخرجت عن سياقها" بكلمات "حق أريد به باطل"، تسبب في إحراج كبير للحكومة وجعلها تضرب عن الكلام خجلاً واحمراراً لعدة أشهر بعد أن أثيرت هذه المطالب المستهجنة، التي يبدو أنها أنتشرت بين بعض "ضعاف النفوس" من الناس.
يجب أن لا يفهم من هذا أننا نشمل كل العراقيين العرب باتهامهم بأنهم شوفينيون يعتنقون الفكر القومي المتطرف والمتعالي، فالأغلبية الساحقة منهم "مؤدبين"، يعرفون قدرهم ويقدرون حدودهم ويعلمون أن أميركا "جعلت الناس مقامات" فلا يفتحون فمهم بأية مطالبات ولا يثيرون أية مشاكل في أي موضوع. وخاصة في هذا الموضوع!

فعموم المثقفين والكتاب وكل الأحزاب السياسية من يمينها إلى يسارها (وخاصة يسارها!) "عقال"، ولا تجد إلا "نفر ضال" تسول له نفسه بين الفينة والأخرى، إثارة مثل هذه "النعرات القومية" القبيحة. وفي العادة يتم إخراس هؤلاء بتذكيرهم بحلبجة والأنفال و"القضية الكردية"!

حينها نبهت إلى هذا الخطر وحذرت منه كثيراً، واقترحت على كردستان أحد حلين. أما أن ترفع تقرير برلمان كردستان المثير للقلاقل المنشور على الإنترنت لكي لا يراه "المغرضون"، لأن نشره هو سبب المشكلة، أو أن تسعى إلى إقرار تعديل دستوري على المادة 112، بإضافة نص يقول : "...ما لم تتعارض الإحصاءات مع تقديرات أياد علاوي".
و يبدو أن كردستان إنتبهت للأمر ولكنها وجدت حلاً ثالثاً مبتكراً لا يحتاج إخفاء تقارير ولا تعديلات دستورية. لقد قررت بدلاً من ان تخفض الـ 17% إلى نسبة سكانها، أن ترفع عدد سكانها لتلحق نسبة الـ 17%! يعني بعبارة أخرى، بدل إصلاح الحسابات لتتناسب مع الحقيقة، قررت كردستان "إصلاح الحقيقة" لتناسب الحسابات! وهكذا ولد الإحصاء الجديد.
هذا الحل المبدع سيوفر علينا عناء إجراء حسابات جديدة للحصص وعدد مقاعد البرلمان وغيرها. لكن للأسف، أختيار العدد الجديد المعلن لنفوس كردستان، (5 ملايين و300 الف) لم يحسب بدقة تامة ليبلغ الـ 17% المطلوبة، وإن كان قد قاربها كثيراً. كان على الإقليم أن يجمع خمسة ملايين وسبعمئة وثمانين الف! لكن هذا لايهم. أما كيف فعلوا ذلك، فربما بواسطة تكنولوجيا جينية متطورة لـ "تسريع التكاثر"؟ لكن هذا لا يهم أيضاً.

إننا ندعوا هنا، إلى اعتماد الإحصاءات الجديدة التي أصدرتها كردستان وإحلالها في الحسابات محل الإحصاءات الأخرى، سواء "القديمة التي لم تعد تمثل نسبة كردستان" لأنها "لم تأخذ بنظر الإعتبار تطورها السكاني"، أوالجديدة "غير الدقيقة" التي تقدمها وزارة التخطيط في حكومة المركز بين فترة وأخرى والتي تتعمد تزوير نسبة "غير مقبولة" للكرد هي بحدود 12.3% فقط، "لأسباب معروفة" و "لا تخفى عليكم"!

لا بل أني أدعوا إلى استباق الزمن وحساب نسبة سكان كردستان وتطورها المستقبلي، لكي نستطيع أن نخطط على أساسها حصة الإقليم من الخزينة والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة مسبقاً ، ولـ "قطع الطريق على المتصيدين في الماء العكر" الذين يسعون "لإثارة المشاكل بين الشعبين الشقيقين". ومع توفير كردستان لكل تلك الإحصاءات المتتابعة "الدقيقة"، لن يكون صعباً أن نحسب سرعة تكاثر سكان الإقليم، ومنه يمكن حساب عددهم ونسبتهم المتوقعة لأية سنة قادمة، وتخطيط الحصص واقتصاد البلاد وبرلمانها ومؤسساتها على أساسها.

دعونا نبادر ونسبق وزارة التخطيط ونحسبها الآن. أخرجوا حاسباتكم وإحسبوا معي:
النسبة بين الإحصائين الأخيرين الذين يفصل بينهما حوالي اربعة أشهر، تبلغ:
5300000 \ 4189000 = 1.26522 
أي بزيادة حوالي 26.5% خلال اربعة اشهر وعشرة أيام على وجه الدقة، ولنقل على سبيل التبسيط 25% لأربعة أشهر، اي أن سكان الإقليم يتكاثرون بمقدار الربع كل اربعة أشهر.

وبما أن الأربعة أشهر تمثل ثلث السنة، يمكننا حساب نسبة زيادة سكان كردستان خلال سنة واحدة بسهولة. فبعد الثلث الأول من السنة سيكون عدد السكان 1.25 من عدد السكان الإبتدائي. وبعد الثلث الثاني يصبح العدد 1.25 بقدر عدد الثلث الأول، وبعد الثالث، أي في نهاية السنة، يكون العدد 1.25 بقدر عدد الثلث الثاني. أن أننا نحصل على نسبة الزيادة السنوية بضرب النسبة 1.25 في نفسها ثلاث مرات. لنحسب:
1.25 * 1.25 * 1.25 = 1.953 
ويساوي تقريباً 2، أي أن سكان كردستان سيتضاعفون كل عام!

لقد كانوا في الشهر الماضي 5,3 ملايين نسمة حسب مديريات الإقليم (ولنقل أنهم مازالوا كذلك، للتبسيط). في مثل هذا الوقت من العام القادم سيكونون ضعف هذا الرقم، أي 10,6  مليون، وفي العام الذي يليه سيكونون 21,2، وفي الثالث سيبلغون 42,4 مليون نسمة! أي انهم سيصبحون خلال ثلاث سنين، أكبر من مجموع سكان العراق الحالي (بضمنهم الكرد) بحوالي 8 ملايين نسمة !
وإذا ذهبنا في حسابنا سنة أخرى فسيزيدون عن سكان مصر،
وبعد ثمان سنوات سيكون عدد سكان الإقليم (بالملايين):
5.3 * 2^8  (أثنين إلى الأس ،
أي 5.3 * 256 = 1356,8
أي مليار وثلاثمئة وستة وخمسين مليون ونيف. أي أن سكان الإقليم سيكونون أكثر من سكان الصين بعد ثماني سنوات!
وبعد ثلاث سنوات أخرى، سوف يبلغون حوالي 11 مليار نسمة!
اي أنه بعد 11 عام من الآن سيتجاوز سكان الإقليم عدد البشر على الأرض حالياً، بمقدار مرة ونصف!
......
.......

أكول؟........... لو نبقى على "تفتيت تربة الوطن"، مو أحسن؟

(1) http://www.aknews.com/ar/aknews/2/311910/
(2) http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=74890
(3) http://parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=singal9asdasdas9dasda8w9wervw8vw854wvw5w0v98457475v38937456033t64tg34t64gi4dow7wnf4w4y4t386b5w6576i75page&pa=showpage&pid=56

[اثيل جبوري]

   شكرا للاخ صائب على هذا المقال الرائع والموثق ,وكنت قد اشرت في رد سايق الى ان الاقليم لايصدر شهادات وفاة لأي كان منذ انفصالهم عن حكومة المركز وقد يكون هذا الامر سببا في الزيادة رغم اني اؤمن بان عدد سكان الاقليم لايتجاوز باي حال من الاحوال ال12.5 %من سكان العراق وبضمنها سكان العوائل التي هجرت مساكنها الاصلية واستقرت في المحافظات الشمالية والتي يقدر عددها مابين 600 - 700الف نسمة .وقد يكون من باب (الصدف او الخطأ)ان يقوم الاخوة الكرد بحساب اعضاء الشركات الاجنبية والعاملين معهم واللاجئون الاكراد من سوريا وتركيا وايران ووووووو ,والحليم تكفيه الاشارة.

[صائب خليل]

شكرا استاذ أثيل،
الحقائق واضحة كالشمس وموثقة بألف وثيقة، ولم يعد لدينا في هذا اليأس، سوى ان نكتب بسخرية مما يحدث. تحياتي لك