دلالات أزمة البطاقة التموينية وحلولها المقترحة

[صائب خليل]

لقد كانت معركة الحصة التموينية معركة سياسية إعلامية بامتياز، لا تختلف قيد شعرة عن بقية المعارك التي سبقتها، وليس فيها أطراف "شريفة" قلقة على حق الشعب في الطعام، والدليل الساطع هو تصويت الجميع في مجلس الوزراء لصالح التعويض، كما بين علي جابر الفتلاوي (1) حين كتب:
"أصدر مجلس ألوزراء العراقي بداية شهر تشرين الثاني عام 2012 قرارا بألغاء البطاقة ألتموينية، ومجلس الوزراء فيه (7) وزراء من الكتلة الكردستانية و( وزراء من القائمة العراقية، و( 6 ) من التيار الصدري، وهذه القوائم الثلاث التي تمتلك (21 ) وزيرا هي من أعترض على القرار، أذن لماذا صوت وزراؤكم عليه؟" .... ثم العودة إلى الإعلام لإتخاذ موقف معاكس بلا أدنى شعور بالخجل!

كذلك فأن التراجع السريع الذي قامت به الحكومة والأحزاب المختلفة للتنصل من القرار له دلائله الخطيرة، وأهمها ضعف الثقة بالحكومة وسطوة الإعلام والجهات التي تدير الإعلام.

ليس انخفاض الثقة بين الشعب والحكومة ومؤسسات الدولة مستغرباً، فالجو العام يوحي بأن كل شيء يجري في الخفاء، ووراء الكواليس في السياسة العراقية، وأن ما يقرر الأمور هي موازين القوى في حرب "ملفات" تسقيط شخصية وكتلية، تحتفظ كل جهة سياسية بذخيرتها منها لمجابهة الأخريات وتهديدها، وتبادل إخفاء الأسرار وتقاسم المنافع والرواتب والمخصصات خارج المقاييس المعقولة، وإهمال كل ما يتعلق بالشعب، واقتصار ذلك على تمثيليات غير متقنة سواء كانت من الحكومة أو المعارضة. كل هذه تحفر في ذاكرة المواطن إشارات من عدم الثقة، يصعب محوها.

لم يكن مشروع القانون جريمة بحد ذاته، ولم يكن يستحق كل رد الفعل هذا، لولا هذا الجو المشحون بالشكوك، والذي تلام الحكومة عليه قبل غيرها. ومن ناحية أخرى فأن السبب الذي قدمته الحكومة لإلغاء البطاقة التموينية، والمتمثل بقول وزير التجارة من التيار الصدري أن السبب الرئيسي في الغاء البطاقة التموينية هو "الفساد المالي الكبير الذي عجزت عن معالجته الحكومة" (2)، هو اعتراف خطير بهزيمة الحكومة أمام الفساد. ويذكر هذا السيناريو بحملة النائب في لجنة النفط والطاقة البرلمانية المشبوهة، للتأكيد على أن الفساد في وزارة الكهرباء "لا يمكن التصدي له"، فأية حكومة لدينا، تلك التي تخسر معاركها الواحدة تلو الأخرى أمام الفساد وتترك مهماتها في الدفاع عن مصالح الشعب للمستثمرين وغيرهم؟

لكن هزيمة الحكومة أمام فساد التموينية يثير تساؤلين هامين ضمن تساؤلات أخرى. الأول، فيما إذا كانت الحكومة المنتخبة أكثر فساداً من حكومة الدكتاتور صدام حسين، التي استطاعت تقديم هذه الخدمة بشكل أفضل؟ والثاني إن كانت الحكومة تعجز عن شراء مواد معروفة قياسية وبسيطة جداً، وأسعارها معلنة وعالمية، فكيف تجري الأمور في شراء منظومة حاسبات مثلاً، او مواد برمجية لا يوجد لها تقييس ممكن، أو طائرات حربية وأسلحة لا يسهل مقارنة بعضها ببعض ولا يمكن حساب كل التفاصيل المتضمنة في العقود، لأنها ببساطة لا يمكن أن تلم بكل الأجهزة وبكل حاجاتها من صيانة وملحقات وغيرها؟

أذكر عن هذا ما أخبرني به مؤخراً صديق من العراق يعمل في مجال الإتصالات والحاسبات، أنه اتصل بمجلس بلدية إحدى المدن الصغيرة حول عرض لتجهيز منظومة حاسبات لأغراض إدارية بسيطة. وجد أن المواصفات المطلوبة مبالغة وبعيدة تماماً عن الحاجة الفعلية المطلوبة من مهمتها، والكلفة المقدرة تزيد بأكثر من ستة مرات مرات عن الأسعار المعقولة مع حساب أرباح مجزية جداً للمقاول، فخفض الرجل المبلغ المعروض إلى تلك القيمة وعدل لهم بخبرته، المواصفات الهندسية التي يحتاجونها لإنجاز العمل، مع البقاء ضمن هامش ربح ممتاز، وقدم لهم العرض. وكانت النتيجة أن تم إلغاء المشروع ككل! قال لي: "مساكين العراقيين.. مؤسساتهم لا تعرف شيئاً عن أي شيء، ولا تستطيع حساب أي شيء... إنهم مشروع مفتوح للإبتزاز والخداع من قبل المحتالين". وقال آخر سمع بالأمر: "لأنك لم تترك لهم ما يستحق أن ترشوهم به في المشروع"! ولا أدري إن كان الخطأ جهلاً، أم فساداً، لكنه مثال ناصع لحالة الفشل الحكومي.

كيف يمكننا إئتمان حكومة تقر أنها عاجزة عن شراء وتوزيع مواد غذائية محددة، على الدخول في مشاريع عقود عملاقة للبنية التحتية بمليارات الدولارات، وعقود الـ "النانو تكنولوجي" الذي تتبجح بأن وزارة دفاعها تعاقدت على شرائه مثلاً؟ من الذي اشتراه ومن الذي يعرفه بشكل كاف ليقدر قيمته ويشتريه، وما أدرانا أنه لم يدفع عشرة أضعاف سعره في مكان آخر، وكيف نعرف أنه مفيد للبلاد وضمن أية خطة علمية تم تقدير ذلك؟ هل هي نفس الكوادر التي اشترت علباً معدنية فارغة (وأنا كمهندس كهرباء وحاسبات مسؤول عما أقول) بملايين الدولارات على أنها أجهزة كشف متفجرات، أم هي جهات أخرى؟ كيف يريد رئيس الوزراء من الناس أن تنتخبه لسنوات متتالية قادمة، وهو يعلن فشله عن إنجاز حتى هذه المهمة البسيطة، وفي ظرف يحتاج فيه العراق إلى المعجزات؟

كيف لم تستطع الحكومة أن تقدر رد الفعل الشعبي على القرار؟ وهل كان ضغط البنك الدولي، المؤسسة التي تأتمر بالأمر الأمريكي أساساً، والذي فرض نفسه على السياسة الإقتصادية والمالية العراقية بحيل وابتزازات تتعلق بشروط تخفيض الديون وغيرها، والذي يعترض على هذه الحصة للفقراء، مثلما يعترض على دعم الوقود وكل دعم موجه للشعب، وراء هذا القرار؟ نذكر أن هذا البنك لا يعترض أبداً على دعم الأثرياء من المستثمرين والتجار بالتسهيلات والغاء الضرائب، ولا على دعم الحكومة لبرلمانيين بدفع مخصصات سكنهم مثلاً، ولا على دعم الحكومة للبنوك عندما تواجه الإفلاس، ولا على دعمها للوقود عندما يوجه للحكومة العربية العميلة لإسرائيل، لكنه يبرز فجأة محتجاً على "حرية السوق" حالما تحاول الحكومة دعم الشعب الذي انتخبها لتمثل مصالحه!

لقد تراجعت الحكومة عن القرار، فما الذي يجب أن تفعله الآن؟

رغم أن الإحراج شمل الجميع، فقد وجه هذا الفشل بشكل خاص ضربة شديدة للحكومة وسمعتها في وقت حرج للغاية، تصطدم فيه مع خصوم لا يتوانون عن استغلال أية فرصة للقضاء عليها، من الداخل والخارج. وإن استمر الحال هكذا فلن تتحمل هذه الحكومة ضربتين أخريتين حتى تضطر إلى الإستسلام والتراجع عن مواقفها والذي لن يؤدي إلا إلى سقوطها في نهاية الأمر، وهي فرصة لن يتردد خصومها في استغلالها فوراً، ولا أشك أنهم يدركون الحقيقة وينتظرون الفرصة القادمة بأحر من الجمر، وقبل أن يبرد أثر ضربة التموينية.

لكن الحكومة تستطيع في رأيي، إن لم تكن منخورة بالفساد بشكل ميؤوس منه، وهو احتمال وارد جداً، ان تحول هذه المشكلة إلى انتصار لها. فيجب أن تعتبر الحكومة قضية تسجيل نجاح في إدارة الحصة التموينية، معركة تحد مصيرية  بينها وبين الفساد وتصمم أن تكسب هذه المعركة التي يفترض أنها بسيطة نسبياً، وأن تبرهن للشعب أنها ليست حكومة مشلولة تماماً أمام الفساد وليست منخورة به حتى الرأس. عليها أن تقرر أن تخوض، ولو مرة واحدة في حياتها، معركة ليس مع خصومها، وإنما مع الفساد نفسه، وخاصة الفساد المعشعش في داخلها. وهذا التوجه يحتاج إلى تغيير في نفسية وفكر الحكومة وأحزابها التي يبدو للناس أنها لا تفكر إلا بالبقاء في السلطة، ولا ترى أعداءاً إلا في من ينافسها عليها، وأن حقيقة الفساد وحال الشعب والفقراء، الخ، عبارات لم تشغل إهتمامها بأية درجة تستحق الذكر، رغم كل الإدعاءات الإعلامية. ويمكننا أن نرى حجم وقوة ردود الفعل حين تصارع الحكومة منافسيها، وحين تصارع الفساد والفقر والتخلف.

عليها أيضاً أن تغير صورتها بكونها أسيرة لضغوط البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، كما توحي تصرفاتها حتى هذه اللحظة، فيما يتعلق بقراراتها الإقتصادية من الحصة التموينية ودعم الوقود وغيرها. يجب التوقف عن التصريحات والتصرفات التبعية والتملقية لهذه المؤسسات التي لم تخدم شعباً يوماً، لكنها حطمت شعوب، ويمكن مراجعة كتاب بيركنز لمن مازال يجهل الحقيقة. ولمن لا يعلم، فأن حكومتنا تدفع الملايين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تقارير إقتصادية عديمة القيمة بل ومظلله. وقد وصل استهتار البنك الدولي أن آخر تقرير له كان من التفاهة بحيث اضطر الجانب الحكومي، الذي يكتفي بالصمت والرضى بكل ما يقسمه القائمون على البنك، إلى الإحتجاج على محتواه الفارغ هذه المرة! لكن رئيس حكومتنا يصر في تصريحاته أن يقول أن العراق بحاجة إلى "مساعدة" البنك الدولي ومشورته. إنها لا تختلف عن "مساعدة" الإدارة الأمريكية للعراق على الخروج من الفصل السابع! ليخبرني الرئيس أية مشورة لهذا البنك كانت تستحق ثمنها وما هي نتائجها، ولماذا يستمرون بالبذخ في دفع الأموال لهذا البنك بدون مقابل ذو فائدة؟ هذه التصريحات عن "الحاجة" للبنك، تثير القلق وعدم الإحترام للحكومة ولمؤسساتها وتوحي بالشلل وعدم النضج والتبعية للآخرين. بل لمن هم ابعد ما يكونون عن أصدقاء الشعب العراقي أو أي شعب في العالم. يجب على الحكومة أن تحقق انتصارات بنفسها وبكادرها، وأن تبين للناس أنها "حكومة" وأن لديهم "بلداً" و "نظاماً" فلا اتصور أن هناك إنسان في العالم يشعر بذلك أقل من العراقي اليوم. شعور المواطن باعتزازه ببلده وحكومته أهم من رضا مسؤول البنك الدولي، لكن المالكي يتصرف بعكس ذلك تماماً.

على الحكومة أن تعيد تنظيم شراء وتوزيع الحصة التموينية ليكون مركزياً حكومياً تماماً، وتضع له الظوابط اللازمة للشراء والتوزيع وتصمم على أن تكون قادرة على فرض عقوبات رادعة على الفاسدين بغض النظر عن انتمائهم. وهذه سمعة أساسية لم تستطع هذه الحكومة ان تحققها إطلاقاً حتى الآن، ومازالت قضية وزير التجارة السوداني على سبيل المثال، تمثل المقياس الذي يرى الناس به هذه الحكومة، والذي تبتلعه وتنكس رأسها خجلاً كلما تم التطرق إليه. فإن تمكنت الحكومة من النجاح في هذه النقطة، تكون قد حولت هذه المشكلة إلى نجاح وأزالت بعض ما لحقها من سمعة سيئة وأعطت المواطن بعض الأمل بأن هناك تحرك نحو الأمام في هذه المعركة المفصلية، معركة الفساد.

إن تمكنت الحكومة من الإنتصار في هذه المعركة، وكسبت بعض ثقة الناس، وكانت ماتزال ترى أن تعويض الحصة التموينية بمبلغ نقدي، أكثر كفاءة وأقل كلفة، فيمكنها أن تلجأ إلى نظام تدريجي مختلط يتيح للمواطن أن يختار بين الحصة والتعويض. فتبدأ أولاً بتقدير مناسب لقيمة الحصة، وأن تضع ثانياً نظاماً يربط قانونياً بين مبلغ التعويض النقدي وأسعار المواد الغذائية، بحيث يتغير مع تغير الأسعار، ويكون كافياً لشراء تلك الكميات الغذائية في أي وقت في المستقبل. وأن تشجع الحكومة الناس على التغيير نحو المبلغ النقدي، من خلال فتح الخيار للمواطن للعودة إلى الحصة، إن لم يجد التعويض النقدي مناسباً له في المستقبل، وأن تعمل تدريجياً لكي توازن هذا المبلغ لكي يفضله الناس على الحصة، وينتهي العمل بها هكذا بشكل سليم وبدون قلق واحتجاجات، وتكون الحكومة قد حققت نجاحاً ربما يكون الأول من نوعه، وانتصاراً على الفساد. إنتصار حضاري مدروس، وليس "صولة" من الصولات المفاجئة.

أخيراً، كما قلنا، كشفت الأزمة سطوة هائلة للإعلام، وفشل الإعلام الحكومي تماماً حتى في أن يحاول أن يدافع عن نفسه. ودعوني أقول بصراحة أن السبب الرئيسي هو أيضاً عدم الثقة التي تجمعت لدى الناس من الحكومة. فإعلام الحكومة يعتمد الخدع السريعة للتخلص ولو مؤقتاً من موقف محرج، سرعان ما يكشف كذبها الزمن. وعلى الحكومة إن أرادت أن لا تبقى تحت رحمة الإعلام هكذا، أن تغير صورتها وأن تتوقف عن استراتيجية الخطاب الموجه للسذج من الناس، وأن تبني لنفسها مصداقية افضل، ولو من خلال المصارحة بنقاط الضعف المشفوعة بالعمل على تجاوزها، وليس بالمسرحيات المفضوحة مثل قانون البنى التحتية المكتوب في نصف ساعة، لينفذ بالآجل ويتضمن قروضاً بعشرات المليارات من الدولارات وعليه ألف علامة استفهام، وبهلوانيات السنيد وغيره في "الإستماتة" في الدفاع عنه وعن "الفقراء" الذين يحرمهم الخصوم من نعمه!

الشعب سأم المخادعة، وهو يشتاق إلى أن يرى ويشم ويلمس بعض الصدق، ليقف معه! ربما مازال للحكومة بقية فرصة لتغيير حالها وكسب ثقة الناس من جديد، لكني أخشى أن الحكومة أضعف من أن تنجز التغيير المطلوب، وأن يشلها الخوف عن التغيير فتبقي نفسها محاطة بكل مدافع عنها مهما كان كذاباً متملقاً، وأخشى أن الفرصة لن تبقى طويلاً.

(1) http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68788
(2) http://www.qeraat.org/news.php?action=view&id=564

[اثيل جبوري]

في احدى مقابلاته المتلفزة على احدى الفضائيات العراقية قال السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بانهم اي مجلس الوزراء كانوا منذ سنتين يناقشون موضوع البطاقة التموينية والتي وصفها بانها فاسدة وعندما حسبوا حصة الفرد فيها كما قال حساب عرب تبين ان حصة الفرد الواحد تبلغ 13000الف دينار لذا قررنا ان تكون حصة الفرد الواحد 15000دينار ,وبعد ان اعلن القرار تبين مايلي..
1-ان السيد رئيس الوزراء تبرأ من مسؤلية الغاء البطاقة التموينية والقيت المسؤلية على وزير التجارة كونه هو صاحب المقترح.
2-جدول اعمال مجلس الوزراء لتلك الجلسة لم يكن يتضمن اطلاقا موضوع البطاقة التموينية فكيف يقول المالكي بانهم يناقشونها منذ سنتين ويتخذون القرار في جلسة لم يتضمن جدولها موضوع القرار.
3-اغلب الكتل رفضت القرار رغم ان وزرائهم كانوا ممن صوتوا لصالح القرار.
4-قيل بان وزير التجارة اقترح ان يلغي البطاقة التموينية بسبب الفساد الموجود فيها والذي لايستطيع ان يسيطر عليه ,فاي دولة واي وزير لايستطيع ان يسيطر على موظف او مدير تحت امرته(ايام خدمتنا العسكرية كنا نسمع مقولة وهي ان الوحدة بأمرها).
مما تقدم يتأكد لي شخصيا ان هذا الموضوع اثير كدعاية انتخابية ولتغطية شبهات الفساد حول الصفقة الروسية والتي اثارها  الوسطاء اللبنانيون (والله عيب) اين كانت الحكومة من كل ذلك .لااعتقد انه لدينا حكومة فاعلة تدرس وتخطط للامور كل مايهمها هو ابعاد الخصوم وتهميش الاخر باي طريقة والاستيلاء على السلطة والمال واللذين يمثلان رمزين من رموز القوة في الوقت الحاضر واخر همها هو المواطن وما يحتاجه من بنية تحتية بل وحتى بنية انسانية صرنا نتذكرها ونتمنى عودتها حتى في ظل الدكتاتورية .عزائي في ما يحدث بالعراق من صراعات هو المثل القائل لو دامت لغيرك ماوصلت الك عسى ان يتعض من يتعض والله من وراء القصد. 

[صائب خليل]

الأخ اثيل جبوري، فضيحة التموينية أقوى من فساد الأسلحة، كما ان قصة الأسلحة لم تغطى لذا لا اتصور أن القضية كما تقول. أعتقد شخصياً أن قضية الأسلحة الروسية فيتو أمريكي وسأكتب عن الموضوع لاحقاً.. تحياتي وشكرا لمرورك

[ماهر سعيد متي]

استاذ صائب لربما كانت هذه الأزمة التي اثيرت هي تطبيق لعبارة ( استراتيجيات  تستخدمها الحكومات للسيطرة على الشعوب...)..استراتيجية الإلهاء او ابتكر المشاكل او سوى ذلك
ولم تنجح العملية

http://baretly.net/index.php?topic=19066.0

[صائب خليل]

ممكن جداً أستاذ ماهر، وممكن أيضاً أن تكون مجرد بلاهة أخرى من البلاهات الكثيرة
شكرا لك لإشارتك إلى هذه النقطة وتذكيرنا بمقال جومسكي الذي يستحق فعلاً أن نتابع الأحداث ومقارتنها بتلك النقاط دائماً.
تحياتي لك