البرلمان يعلن موافقة الكتل السياسية مبدئيا على الترشيق الوزاري

[برطلي دوت نت]

البرلمان يعلن موافقة الكتل السياسية مبدئيا على الترشيق الوزاري

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي، الأحد، أن رؤساء الكتل واللجان النيابية ناقشوا البرنامج الحكومي وقضية سحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فيما اكد موافقتهم على الترشيق الوزاري من حيث المبدأ.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان أسامة النجيفي اليوم وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب ترأس، صباح اليوم، اجتماعا لرؤساء الكتل واللجان النيابية في المجلس بحضور نائبه عارف طيفور"، مبينا أن "الاجتماع وافق على موضوع الترشيق الوزاري ودمج وإلغاء الوزارات من حيث المبدأ مع مراعاة الحفاظ على التوازنات".

وأضاف البيان أن "الاجتماع أكد على قانون السلطة التنفيذية التي تحدد آلية تشكيل الحكومات في المرحلة المقبلة، والإيعاز إلى اللجنة القانونية بإعداد صيغة قرار بشأن موضوع الترشيق الوزاري, فضلا عن التأكيد على دور المرأة في الوزارة المرشقة".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع ناقش أيضا البرنامج الحكومي حيث طلب رئيس المجلس من اللجان المعنية مناقشة البرنامج الحكومي وتقديم الآراء والمقترحات حوله وتحديد موعد لمناقشة آراء اللجان حول هذا البرنامج خلال جلسات المجلس المقبلة".

وأكد البيان أن "اجتماع رؤساء الكتل واللجان النيابية في المجلس بحث مسألة سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, إذ تباينت الآراء حول عملية سحب الثقة من عدمها"، مضيفا أن "رئيس المجلس طلب من رؤساء الكتل تحديد موعد لعقد جلسة التصويت على سحب الثقة ووضعه على جدول الأعمال خلال الأسبوع المقبل".

وكان مجلس النواب العراقي أكد، اليوم، عن وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيتكون من 30 عضوا بضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.

ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي في 23 من حزيران الماضي، إلى ترشيق الحكومة، مؤكدا على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.

وأعلنت القائمة العراقية، في 26 من حزيران الماضي، عن تأييدها لمشروع الترشيق الوزاري إذا تم اعتماد الكفاءات والشراكة، وفيما دعت إلى أن يكون الترشيق بداية لتجديد مفهوم الشراكة الوطنية وإكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق أربيل، طالبت المالكي بالشراكة في القرارات في حال وفقت الكتل على ترشيق الحكومة.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي كشف، في الـ27 من حزيران الماضي، عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى 24 وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب، مؤكدا أن الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد طرح هذين السيناريوهين، فيما لفت إلى أن موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد يطرح في حال فشل السيناريوهين.

كما دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 25 من شهر حزيران الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وضع برنامج يتضمن آلية وأسباب ترشيق حكومته وعرضه على البرلمان والكتل السياسية لمناقشتها وفق مصلحة البلد وليس وفق مصلحتها الخاصة، مطالبا الكتل السياسية بالتعاون مع رئيس الوزراء من أجل تنفيذ الترشيق وتقليل عدد الوزارات.

واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 23 من حزيران الماضي، مطالبة المالكي بترشيق الحكومة خطوة جيدة، مؤكدا على ضرورة أن يشمل الترشيق جميع المناصب وليس جهة دون أخرى من اجل توفير المال للفقراء وعدم هدره بما يسيء لسمعة العراق وسياسييه.