مشـــــاكسة ولايـــــة بطيـــــخ

بدء بواسطة برطلي دوت نت, سبتمبر 30, 2015, 11:00:25 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

 
مشـــــاكسة
ولايـــــة بطيـــــخ


برطلي . نت / بريد الموقع

  مال اللـــه فـــــرج
Malalah_faraj@yahoo.com
.....................................


في هذا الزمن الرديء الذي ضرب فيه اعصار الفساد الدنيء معظم الدول واخذت تتراجع فيه القيم، وتضيع الشعوب والامم، وتتخبط البلاد وسط اعاصير اللصوصية والفوضى السياسية، حيث راحت تتأرجح القوانين وفقا لأمزجة ولمصالح السياسيين والقادة التاريخيين والمتنفذين، فتارة تميل الى اليسار واخرى الى اليمين، وعلى الرغم من تسمية عصرنا الزاهر المترع بالعجائب والخرائب والمآسي والغرائب، عصر الحريات والديمقراطيات وحقوق الانسان الا ان بعض البلدان ما تزال تغرق في لجة فساد وتخلف عصر ما قبل الطوفان.
ففي معظم الدول المتوسلة والمتسولة والمنهوبة والمسلوبة واليائسة والعابسة، لاسيما في بعض دول القارة الافريقية السوداء يكاد يغرق  في بحار الحاجة ومستنقعات التسول الذليلة المسحوقون والمعدمون والفقراء، بينما يتمتع معظم الحكام والبرلمانيون والسياسيون (النبلاء) بأعلى مراتب الثراء، فلا قانون يحاسبهم ولا قضاء، بعد أن سخروا كل الانظمة والتعليمات والضوابط والقوانين للاستحواذ على اموال وحقوق المساكين وسرقة ارغفة الخبز من افواه الجائعين، فالقانون بالمرصاد للمعدم الذي يسرق بضع سنتات لسد رمق اطفاله، لكنه يعجز عن مساءلة سارقي المليارات وهكذا تنهب الثروات الوطنية وتختفي الميزانيات السنوية.
فمن بين عجائب وغرائب، بل خرائب احدى هذه الدول الافريقية التي ابتليت بهيمنة تشكيلة سياسية وحكومية وبرلمانية، تضم نسبة عالية من اللصوصية، ووفقا لتأكيدات مسؤول رفيع في هيئة النزاهة التي يحاول بعضهم في تلك البلاد، تحويلها الى هيئة للبلاهة، هنالك مسؤولون رفيعون نبلاء (مخلصـــــون) نزيهون (عفيفــــون) هم الذين يحددون (بنزاهتهـــــم وعفتهـــــم) رواتبهم بأنفسهم بعيدا عن القوانين الرجعية (المتخلفــــــة) التي لا تمتلك (عدالـــــة) تقييم جهودهم القيادية التي كثيرا ما وضعت البلاد على حافة هاوية حقيقية، ووفقا للمصدر النزيه نفسه، هنالك موظفون (ســــتراتيجيون) من حملة شهادات الاقمار الصناعية او المجموعة الفلكية والذين بامكانهم ايقاف دوران الكرة الارضية واعادة برمجتها الفلكية وجعلها بمنتهى الاقتدار تدور مرة الى اليمين ومرة الى اليسار، فاستحقوا عن جدارة ارفع انواع الاجلال والاكبار بمنحهم، وربما في اول سابقة تاريخية كونية مخصصات متواضعة محدده تكاد لا ترى بالعين المجردة، نسبتها فقط (600%) من رواتبهم الشهرية، وربما يفكر المسؤولون مستقبلا بجعل هذه المخصصات اسبوعية او يومية اجلالا واعتزازا بامكاناتهم (العبقريــــــة)، وتماشيا مع هذا المنوال في تكريم اروع الانجازات والاعمال، وتجسيدا لهذه العدالة الدقيقة والمفرطة في التوزيع العادل للثروات على جميع الطبقات ، تم منح احد رؤساء البرلمان عن خدمته البرلمانية التاريخية التي ربما لم تتجاوز الثلاث او الاربع سنوات والتي احتلت في ظلها البلاد ارفع المواقع على قائمة الفساد، حوالي الاربعين الف دولار، اي ما يعادل رواتب (200) متقاعد من بقية الطبقات ربما يكون بعضهم قد خدم البلاد عشرين او اكثر من السنوات.
الى ذلك واكراما للجهود الرائعة وللانجازات الشاسعة التي قدمها ويقدمها المسؤولون الرفيعون حكاما وبرلمانيين وقادة ومسؤولين وسفراء ومستشارين ومدراء عامين والتي كان في مقدمتها افلاس البلاد والبحث عن خطط تقشف تطيح برغيف خبز العباد، فقد اصبح من حقوق بعضهم الشرعية واعتزازا بانجازاتهم العبقرية وانتصاراتهم ومآثرهم التاريخية التي اذهلت القارة الافريقية، تعيين افراد عوائلهم واقاربهم بغض النظر عن اميتهم او فشلهم او انعدام كفاءاتهم او شهاداتهم الدراسية مستشارين وخبراء ومفتشين والاهم مسؤولين ماليين ليتمكنوا من تعبيد كل الطرق والمسالك المالية والحسابية ومد الانابيب التي بامكانها ان تجعل ملايين وربما مليارات الدولارات من مختلف العقود والصفقات سواء الوهمية منها أم الحقيقية تصب في الخزانات العائلية او تهاجر الى الحسابات الشخصية في البنوك الاجنبية، وهكذا نجحت هذه التجربة (الافريقيــــة) لاول مرة عبر مختلف الحقب التاريخية في انتاج (الحكومـــــات العائليــــة).
في ظل هذا التطور الديناميكي الذي استطاع ان يعبر كل القيم والضوابط والاعراف والقوانين والدساتير والتجارب الدولية السياسية والاقتصادية، ليفرض تجربة افريقية رائدة واعدة، اصبح بامكان عامل الخدمة (الجايجــــي) الأمي الذي لا يجيد القراءة والكتابة ان يصبح قياديا امنيا بدرجة(نقيـــــب) على سبيل المثال، و(نائـــــب الضابـــــط) ان يصبح بين ليلة وضحاها قائدا ستراتيجيا برتبة (لــــــواء)، ومن ثبت فشله في قيادة البلاد وكان السبب الرئيس في ازمات ومعاناة العباد وتبذير المال العام وامتلاك عشرات المليارات من المال (الحـــــلال) بعد ان سلم ثلث البلاد الى قوى الارهاب والاجرام والظلام وافرغ الخزانة الحكومية من عائداتها المالية ان يتبوأ منصبا ارفع (مكافــــــأة) له على انجازاته التاريخية، كما وانها ايمانا (بالقيـــــادة الجماعيــــــة) فقد سمحت (ولايـــــة بطيـــــخ) بتشكيل الميليشيات الحزبية وتوسيعها وتوزيع مناطق النفوذ عليها، فمن يتم اختطافه من قبل احداها وسط البلاد يتم العثور عليه في جنوبها والعكس صحيح، وهكذا اثبتت قدرتها الفائقة على الامساك بالملف الامني بقوة وجدارة، فضلا عن (مكرمتهـــــا) للمسؤولين الرفيعين فيها بسماحها لهم الاحتفاظ بجوازات سفرهم الاجنبية وبما يسهل على الفاسدين منهم الهرب بغنائمهم واختلاساتهم الى الخارج بعيدا عن اية مساءلة قانونية، اما معظم البرلمانيين (النزهـــــاء) الذين انتخبهم شعب (ولايـــــة البطيـــــخ) ووضع ثقته فيهم وائتمنهم على امواله من اجل خدمته وضمان حقوقه وتوفير الخدمات الاساسية له والارتقاء بمستوى حياته، فقد رفعوا بمنتهى الحكمة والنزاهة شعار (مصالحنــــا اولا، ومصالحنــــا ثانيــــا وثالثــــا ... وتاســــعا، ومصالــــح الشــــعب عاشــــرا) ، هذا ان بقي من الثروات والمصالح شيئا، وبذلك فقد (تمتعـــــوا) بالرواتب العالية والمخصصات المجزية والحمايات الامنية والتقاعدات الخيالية والايفادات الرسمية وقطع الاراضي السكنية والحصص والعقود والمغانم الشخصية وتركوا (25%) من شعبهم يرزح تحت خط الفقر مما يضطر معظمهم البحث عن لقمة العيش في مكبات النفايات في حين يتمتع غالبية المسؤولين بالمليارات، ولا يخجلون من رفع شعارات التوزيع العادل للثروات.
وفي (ولايــــة بطيــــخ) وخلافا لكل القيم والتقاليد الدولية حيث يقوم رئيس الحكومة في مختلف الدول بتحديد احتياجات الوزارات المختلفة، جسد وزير (شـــهم) (عطفـــــه) على رئيس الحكومة باهدائه خمس سيارات مصفحة من مالية الوزارة بالطبع وليس من ماله الخاص كون سيارات رئيس الحكومة (وفقـــــا لادعاءاتـــــه) قديمة وكثيرة العطب، فيا لهذا الموقف الانساني الشهم. 
اخيرا، حمدا لله لأننا نعيش في كنف دولة (آســــيوية) متقدمة في منتهى (النزاهــــــة) ولسنا في دولة (افريقيـــــة) متأخره بمنتهى الفساد والبلاهة.