المالكي يدعو هيئة الاستثمار لإنشاء مليون وحدة سكنية وترك المستثمرإذا أخّر المشروع

[matoka]

المالكي يدعو هيئة الاستثمار لإنشاء مليون وحدة سكنية وترك المستثمر إذا أخّر المشروع

 

رئيس الوزراء نوري المالكي

السومرية نيوز / بغداد
الأحد 19 حزيران 2011
دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد،  هيئة الاستثمار إلى التعجيل بإنشاء المشاريع الكبيرة وخاصة الوحدات السكنية بواقع مليون وحدة سكنية للمواطنين، وفيما انتقد بطء التعاقد مع المستثمرين، طالب بترك أي مستثمر والتعاقد مع غيره في حال ظهر ما يؤخر المشروع.   

وقال المالكي خلال لقائه، اليوم، برؤساء الهيئات المستقلة، إن "هيئة الاستثمار هي الشريك لتطوير الإعمار، لان عملها يتعلق بتوفير فرص استثمارية للقطاعات الخاصة، وكذلك التعاون مع الجهات الدولية، إلا أننا عانينا من بقاء الكثير من القوانين التي تعيق العملية الاستثمارية، لكن بدأنا نتخلص منها شيئا فشيئا"، مطالبا "بتشخص الخلل من تأخر عملية الاستثمار للمشاريع الكبيرة، وهل هيئة الاستثمار هي المتسببة به ، ام الوزارات المعنية ، ام المستثمرين أنفسهم عبر طلباتهم غير المقبولة".

وأضاف المالكي أن "المستثمرين ما زالوا يشكون من التأخير بالتعاقدات، إذ هناك مشاريع كبيرة متأخرة، متمثلة بمدينة معسكر الرشيد ومدينة المستقبل وضفاف كربلاء"، متسائلا "هل الخلل بقانون الاستثمار، أم بالقوانين، أم في المستثمر نفسه".

وتابع "نحن غير ملزمين أن ننتظر المستثمر الذي يعيش في بحبوحة ونحن في تحديات"، مشددا على ضرورة "ترك المستثمر والذهاب لغيره إذا أخر أي مشروع".

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أنه "قال لرئيس هيئة الاستثمار، يجب أن تحسم مدينة الرشيد في غضون أسبوعين لكن هذا الموضوع لم تحسمه الهيئة"،  موضحا خلال مخاطبته رئيس هيئة الإسثمار "اتفقنا بان معسكر الرشيد يوزع إلى أحياء إذا لم تكن هناك فرصة لاستثماره".

وأكد المالكي أن "خطوات السكن جيدة من التعاقد على 100 ألف وحدة سكنية، لكننا نريد أكثر من مليون وحدة سكنية"، مضيفا "لدينا مشكلة تتعلق بالسيولة النقدية، فليست لنا قدرة على تغطية الاستثمار، لكن تأتينا عروض من دول كبرى مثل روسيا واسبانيا وكوريا ودول أخرى، أبدت استعدادها للاستثمار، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعجيل".

واعتبر رئيس الوزراء أن "هذه العروض من الدول على العراق دليل على وجود استقرار سياسي وامني فيه"، مؤكدا في الوقت نفسه إلى أن ""الذي نعاني منه هو قطاع الكهرباء، والتقصير بهذا القطاع ليس منا، إنما كان من المستثمرين الذين يطرحون طرحا لايناسبنا، لكن هناك مستثمرين عندهم استعداد للاستثمار بأسعار جيدة".

وطالب المالكي "بعدم الانتظار ما دامت هناك شركات موجودة، والشركة التي تطلب منا ما هو غير ممكن، يجب أن نتركها ونذهب إلى غيرها" بحسب قوله.

وأعلنت هيئة الاستثمار الوطني العراقي، في الـ11 من نيسان الماضي، عن تفاوضها مع عشر شركات عالمية لإنشاء مليون وحدة سكنية في عموم المحافظات العراقية وإقليم كردستان، وأكدت أن حصة العاصمة من الوحدات السكنية ستكون 224 ألف وحدة.

وكانت أمانة بغداد أكدت، أمس السبت، أن العاصمة بحاجة إلى 300 ألف وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات والتجاوزات، مشيرة إلى أن مجموع الوحدات السكنية التي تعمل على تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة في مناطق متفرقة من بغداد ستقضي على تلك التجاوزات والعشوائيات. 

وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول من عام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني، غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء الروتين الإداري في  منح الإجازة الاستثمارية.

وكان مجلس الوزراء أعلن في عام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الأعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، وزير التخطيط ، وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط، ودون المتوسط.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/23598/news-details-.html