مدحت المحمود: أغلب الأحكام الصادرة بحق الوزراء والمدراء الفاسدين “غيابية”

[ماهر سعيد متي]

مدحت المحمود: أغلب الأحكام الصادرة بحق الوزراء والمدراء الفاسدين "غيابية"

بغداد – وعد الشمري :
أكد رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود أن اغلب القرارات الصادرة بحق المسؤولين الفاسدين كانت غيابية، وارجع ذلك كون قسم منهم يفر من العراق مستغلا جوازه الاجنبي حين يشعر بأنه سيتعرض إلى المساءلة القانونية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه كلّف رؤساء محاكم الاستئناف في المحافظات بلقاء ممثلين عن المتظاهرين، منوهاً إلى أن 90 % من مطالبهم شخصية.
وقال القاضي المحمود في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينهم مراسل "الصباح الجديد"، أن "أغلب الأحكام التي تصدر بحق المسؤولين الفاسدين من درجة مدير عام فما فوق كانت غيابية".
وتابع المحمود أن "هؤلاء المسؤولين بمجرد شعورهم أن المحاسبة قد اقتربت يفرون من العراق، وقسم منهم يستغل جواز سفره الاجنبي".
وأشار إلى أن "احد السفراء ابلغني بأن القضاء لا يحاكم المسؤولين الفاسدين"، مستدركاً "كان ردي عليه باحصائية لعدد الاحكام الصادرة بحق هذه الشريحة".
وكشف عن "تنظيم الادّعاء العام لنحو الف ملف استرداد تخص مدانين هاربين بعضهم لديه نحو 30 ملفاً"، لافتاً إلى أن "الجهات ذات العلاقة لم تفعل هذه الملفات من أجل تقديم هؤلاء الفارين إلى القضاء"، وعد ذلك "امر يجرح العدالة".
وقال أيضاً إن "محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بنظر دعاوى الارهاب في بغداد حسمت منذ بداية العام الحالي 22261 قضية في حين أنجزت الجنايات المركزية 4333، مع افتراض أن لكل قضية معدل 3 متهمين".
وذكر أنه "لم تبق امام محكمة تحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد سوى 151 اضبارة تحقيقية، أما في الجنايات المختصة بالنزاهة في بغداد وهي من المحافظات التي فيها كثافة بخرق القانون وعمليات الفساد، لم يبق سوى 51 قضية فقط، وهذا الرقم من كتاب سابق مر عليه شهر".
وطالب المحمود "منتسبي وزارة الداخلية بمزيد من التعاون في تنفيذ اوامر القبض على المتهمين حتى تنجز القضايا بنحو أسرع"، لافتا إلى أن "المحاكم تفتح أبوابها من السابعة والنصف حتى الثانية والنصف وان كانت هناك دعاوى موجودة يمتد عملها إلى الخامسة مساء لانجازها".
وأوضح رئيس القضاء العراقي أيضا "طلبنا من السادة رؤساء الاستئناف ان يلتقوا بنخبة من المتظاهرين، لكي يقولوا ما لديهم عن القضاء، ولدي المحاضر، 90 % منها مشكلات خاصة عدا تفعيل دور الادعاء العام".
وقال إن "تفعيل هذا الجهاز أهم ما في مسؤوليتنا فيوم تسلمنا المسؤولية في 2003 كان عدد اعضاء الادعاء العام 133 فقط، أما اليوم وصل العدد إلى اكثر من 500 عضو نشرناهم في السجون والمواقف وفعلنا دورهم".
وذكر المحمود أن "خارطة القضاء هي التشريعات، لكننا وجدنا أن الكثير منها يحتاج إلى تعديل نصوصه أو تغييرها ككل، وفعلاً كان لدينا نشاط في تغيير التشريعات في مجموعة أسمينها مدونة السلطة القضائية".
وأضاف "بدأنا بإعادة كتابة قانون المحكمة الاتحادية العليا وتوجسنا أن أعضاءها ورئيسها يجب أن يتغيروا بمضي مدة معينة حتى تتجدد الأفكار بشرط أن لا تنقطع عن خلفيتها لان هذه المحكمة شكلت لأول مرة في تاريخ العراق وتتولى النظر في دستورية التشريعات وتصرفات السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأكمل المحمود أن "الزمن المحدد لرئيس وأعضاء المحكمة كان مدى الحياة أسوة بالمحاكم الدستورية الأخرى كما في الولايات المتحدة مثلاً".
وأضاف "نحن آثرنا في قانونها الجديد أن نخفض المدة وتوصلنا إلى سقف 12 سنة، وهي قاربت على النهاية بالنسبة الى محكمتنا، حتى نتيح المجال لأفكار جديدة وأشخاص جدد لتولي المسؤولية".
ويسترسل أنه "صحيحٌ ان عمل المحكمة لا يخلو من جنبات سياسية، لكن يجب أن لا تبتعد عن السلوك القضائي".
ونوه المحمود إلى أن "آراء تقول يجب أن يكون اختيار أعضاء ورئيس المحكمة من السلطة التشريعية، وأخرى ترى أن تكون مهمة الاختيار على السلطة التنفيذية".
لكنه أشار إلى أن "الرأي القضائي وحتى لا ندخل في متاهات المحاصصة وغيرها، هو وجوب أن يبقى الموضوع قضائيا بالتداول مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهكذا كان مشروع القانون الذي نأمل أن يشرع قريباً".
ويواصل بالقول "ذهبنا بعد هذا التشريع إلى جميع القوانين المتعلقة بالمجال القضائي التي أصبحت مشاريع قوانين جديدة (مجلس القضاء الأعلى، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي وكذلك مشروع قانون المرافعات المدنية، والتنظيم القضائي)".
ونوّه إلى أن "كل هذه المشاريع كتبت بذهنية التطوير ومسايرة القضاء في الدول المتقدمة، مع عدم الانسلاخ عن ماضينا الذي يمتد منذ 6 آلاف سنة منذ مسلة حمورابي".
وفي الشأن العمراني ذهب المحمود إلى القول "جددنا بنايات المحاكم وأنشأنا قصور القضاء ودور سكن للقضاة وزودناهم بما استطعنا وفي حدود الموازنة بعجلات وجعلنا لهم وللمباني 14 ألف حارس قضائي"، ولفت إلى أن "القضاء ناشد الوزارات المعنية لتزويد حراسه بالسلاح، الكل قد اعتذر فاستعنا بالدول الصديقة وزودتنا بها".
وذكر أنه "في سنة 2003 كان عدد العقارات المؤجرة كمحاكم 70 % والآن تناقصت إلى 2% فقط، عقاران في بغداد فقط، اما البقية فقد شيدت او استطعنا الحصول عليها من وزارة المالية".
وقال رئيس السلطة القضائية إن "الإصلاح والتطوير ديدننا لكننا لا نقول إننا مجتمع من الملائكة، لا بد أن يوجد خلل لكن هل وقفنا ساكتين تجاهه؟ الجواب كلا".
وأضاف "تمت معاقبة خلال السنوات الثلاث الماضية 107 قضاة بعُقوبة الإنذار ربما عن خطأ مهني أو سلوكي، وأقصينا من القضاة ثمانية والإقصاء لم يكن الا بعد محاكمة عادلة هيأت كل سبل الدفاع وحاكموهم 3 من كبار القضاة وأمامهم مدع عام ومن ثم طعن بالقرارات تمييزاً وصدقت تمييزا ثم كتبنا الى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم ولم نقل ونذع أي اسم".
وتابع أن "معظمهم في ساحة الاعتصامات خرجوا باللافتات لكن لن نذكر الأسماء فهذه أمور لا تنسجم مع السلوك القضائي الذي منه نستمد قوتنا"، مشيرا إلى أن "اعترافنا بالخلل ليس عيباً، لكننا وقفنا وواجهنا أي خلل في منتسبينا".

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/63378