التركمان والمسيحيون يطالبون بتثبيت حقوقهم في دستور اقليم كردستان

[ماهر سعيد متي]

التركمان والمسيحيون يطالبون بتثبيت حقوقهم في دستور اقليم كردستان

اربيل27آب/أغسطس(آكانيوز)- يطالب المكونان التركماني والمسيحي في اقليم كردستان، بضرورة مراعاة ملاحظاتهم وتثبيت حقوقهم في دستور الاقليم، عند تعديل مشروع الدستور في برلمان كردستان.

وعقد اليوم الاثنين في اربيل، مؤتمر لتقييم مشروع دستور اقليم كردستان والحالة السائدة في ظل غياب الدستور والواجبات المستقبلية، بمشاركة العشرات من الخبراء القانونيين واعضاء البرلمان والناشطين في مجال المجتمع المدني.

وقال رئيس حركة الاصلاح التركمانية، عبدالقادر بازركان، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "اننا كتركمان في اقليم كردستان، لدينا مجموعة من الملاحظات على مشروع دستور الاقليم"، مضيفاً انه "ينبغي مراعاة تلك الملاحظات عند مراجعة الدستور وتعديله".

وأوضح انه "لابد من تعريف التركمان في دستور الاقليم كثاني قومية في الاقليم وتثبيت حقوقهم في مجالات السياسة والاقتصاد والاعلام والمجالات الأخرى".

وأشار بازركان الى ان "التركمان يتمتعون حالياً في اقليم كردستان بتلك الحقوق، ولكنها لم تثبت في الدستور، وما لم تثبت فليست هنالك أية ضمانات لاستمرار ممارستهم تلك الحقوق".

وتابع رئيس حركة الاصلاح التركمانية، بالقول "الدستور كمشروع وطني، بحاجة الى توافق واجماع من كافة الاطراف، وفي هذا الإطار نؤيد إعادة الدستور الى البرلمان".

من جانبه، قال القيادي في الحركة الآشورية بكردستان والنائب في برلمان كردستان عن قائمة الرافدين، سالم توما، لـ(آكانيوز) "لقد صوتنا على مشروع الدستور في السابق ولسنا نادمين على ذلك، ولكن لا ضير في إعادة تعديله مجدداً، نظراً للتغييرات التي طرأت في اقليم كردستان والعالم".

وكان برلمان كردستان قد صادق على مسودة الدستور في الإقليم خلال عام 2009، حيث كان مقررا طرحها لإستفتاء شعبي بالتزامن مع الإنتخبات البرلمانية في الإقليم التي جرت في 25 من تموز/يوليو من العام نفسه، دون أن يتحقق ذلك لغاية الآن.

وأضاف انه "ينبغي ان يتحدث دستور الاقليم بشكل واضح وصريح عن ما هية الحقوق التي سيتمتع بها المسيحيون والتركمان، كما يتوجب مراعاة مكوننا في مسائل كعلم كردستان والشعار والنشيد الوطني"، لافتاً الى ان احدى النقاط التي نتحفظ عليها، هي "مسألة الكوتا للكلدان والآشوريين والسريان في انتخابات برلمان كردستان ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي، لأنها الآن من صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات، لكننا نريد تثبيتها داخل الدستور أيضاً".

وتنص المادة الثانية من مشروع دستور كردستان المؤلفة من 122 مادة، على ان الإقليم كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الإدارية قبل عام 1968.

ويعتقد العديد من المراقبين السياسيين، ان امتلاك اقليم كردستان لدستوره الخاص، سيحقق المزيد من المكاسب لشعب كردستان.

من: فرياد محمد، تر: احسان ايروانيhttp://www.aknews.com/ar/aknews/4/323370/