جورج غرّة: أزمة تلوح في الافق حول تقسيم نواب الأقليات في لبنان... فما الذي يحصل

[برطلي دوت نت]

 

جورج غرّة: أزمة تلوح في الافق حول تقسيم نواب الأقليات في لبنان... فما الذي يحصل مع الكلدان؟ 

   

      
برطلي . نت / متابعة
الأربعاء 25 أيار 2016 - 06:28
جورج غرّة

في لبنان هناك 6 طوائف للأقليات بحسب التسمية المتداول فيها، والتي تعبر عن شكل من اشكال العنصرية والتفريق، لأن كلمة اقليات إختفت في غالبية دول العالم والجميع لديه حقوق وواجبات بشكل متساوٍ، وهذه الطوائف في لبنان هي الكلدان، الأشوريون، السريان الكاثوليك والسريان الارثوذكس، واللاتين. وفي لبنان اليوم مقعد واحد للأقليات في دائرة بيروت الثالثة يفوز فيه النائب نبيل دو فريج وهو لاتيني. مع العلم ان ثقل اصوات الاقليات هو في بيروت الأولى، وزحلة والمتن الشمالي. ولكن ما يحصل اليوم مختلف إذ ان الطوائف هذه بدأت تشتبك فيما بينها حول تحديد طائفة نواب الاقليات، بما ان هناك مشاريع قوانين تطرح رفع عدد نواب الاقليات في المجلس النيابي من واحد الى ثلاثة.
والنائب الموجود اليوم للاقليات في مجلس النواب طائفته غير محددة ويمكن لأي شخص من الاقليات الترشح عن المقعد، وهو يفوز بسبب التحالفات والعملية الانتخابية الديموقراطية، ولكن النائب الموجود اليوم يتم انتخابه من ضمن محدلة تيار المستقبل في بيروت الثالثة.

طائفتا السريان الكاثوليك والأرثوذكس تتحركان في الظل للحصول على النواب الجدد حصرا لطائفتهما، بينما الطوائف الاخرى تقف مطالبة أيضا بأن يكون النواب لطوائفهم أو للجميع من دون تحديد الطائفة وخصوصا الطائفة الكلدانية التي التقى رئيسها في لبنان المطران ميشال قصارجي بكل الفرقاء السياسيين وهو يتابع تحركاته، ولكن كل تلك الأمور تصطدم بجدار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لن يحدد الطوائف لمقاعد الاقليات إلا بعد الاتفاق فيما بينهم اي الطوائف الست مجتمعة، وإلا ستبقى المقاعد غير محددة الطوائف ويمكن للجميع الترشح إليها، وعندها تبقى الامور للتحالفات السياسية.

الطائفة الكلدانية اليوم تواجه الأزمات وتقاتل الجبال، وهي ترعى نحو 50 الف نازح كلداني عراقي، وبالرغم من ذلك فهي تريد ان تتمثل في المجلس النيابي مثلها مثل غيرها، ففي لبنان هذه التقسيمات السيئة تدفعنا الى التفكير بالمحاصصة الطائفية للأسف.

"دينامو" الحركة بين الطوائف الست كان المطران ميشال قصارجي، ولكنه اليوم لمس ان هناك طوائف تحاول تجاوز غيرها والإلتفاف على التحرك الذي في الاساس هو لتأمين مقاعد للاقليات ناهيك عن تقسيماتها. والكلدان انطلقوا في عملهم منذ ايام الرئيس السابق إميل لحود والرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتابعوا الامور مع الرئيس السابق ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري، كما ان اللقاءات تعقد دوريا مع القادة السياسيين من الصف الاول للتداول في الملف الذي بدأ يشكل أزمة وانقساما.

الكلدان إلتقوا ايضا النواب الذين كانوا يشاركون في اللجان النيابية من قبل الأحزاب، الموضوع في لبنان بشكل بسيط لا يحل سوى عبر رفع الصوت بشكل جارح، والرأي العام يجب ان يطلع على ما يحصل في هذا الملف، لان البعض يريد السيطرة على نواب قبل زيادة عددهم، والبعض الآخر يريد تحديد طائفة النواب الجدد لتهميش طوائف أخرى هي أصلا مهمشة في لبنان ويجري التعامل معها على انها للأسف أقليات.

السريان الكاثوليك والأرثوذكس يعتبرون انهم الأحق في الحصول على النواب الجدد الذين سيحدد عددهم النهائي بحسب اي مشروع قانون سيقر، ولكن للطائفة الكلدانية ايضا الحق بالحصول على نواب في البرلمان يمثلونها، لذلك بين التشدد والتعنت والسيطرة فلتبقى المقاعد غير محددة الطوائف في القانون، وبري لن يحدد الطواف ما دام هناك خلافا وإلتفافا بين الطوائف على كسب النواب والسيطرة عليهم مسبقا قبل إقرار عددهم حتى في البرلمان.

عدد الاقليات في لبنان يصل الى نحو 60 ألفا وغالبية هؤلاء غادروا لبنان وعددهم إنخفض، ولكن هذه الطوائف معترف فيها في القانون اللبناني ويحق لها ان تكون ممثلة في ساحة النجمة. يذكر ان عدد السريان الارثوذكس يرتفع بسبب لجوء اشخاص من طوائف أخرى إليها لتسهيل طلاقهم.

اجتماعات عدة حصلت بين رؤساء طوائف الاقليات، وآخر مرة قال فيها الرئيس بري حرفيا إنه لن يقر أي قانون لاي طائفة من دون موافقة كل الطوائف، واليوم السريان يغردون خارج السرب، والكلدان يطالبون اليوم بأنه إذا تمت زيادة نائبين واصبح للأقليات 3 نواب فعندها سيصبحون كتلة واحدة ويصبح لهم الحق بحصول على وزير للأقليات مع حقيبة في الحكومة.

الكلدان يطالبون ايضا ان تبقى الامور مفتوحة للجميع وان لا يتم تحديد طوائف نواب الاقليات المعترف فيها في الدستور اللبناني، مع العلم ان من وضع الدستور اللبناني وهو ميشال شيحا طائفته كلدانية. واليوم يطالب السريان الكاثوليك وتبعهم السريان الارثوذكس بإخراج طائفتهما من تسمية الاقليات، ولكن هذا الامر يجب ان يحصل للجميع وليس فقط لتلك الطائفتين، وهما يطالبان اليوم ويختذلان قرار الاقليات جميعهم من خلال المطالبة بنائبين للسريان واحد كاثوليكي وواحد ارثوذكسي كما يطالبان بتسمية وزير سرياني في الحكومة. لذلك فإن الكلدان انطلقوا في العمل والسريان إلتفوا عليهم لكسب النواب لهم.

الشرخ بين هذه الطوائف اصبح قائما اليوم، والجميع يغرد في سربه، والسريان يريدون ايضا تسمية مدراء عامين لهم في الدولة ونسيوا بقية الطوائف التي قاتلت وتقاتل من أجل تحقيق هذا الامر. واليوم لإدخال عسكري في أي جهاز أمني يجب على الاقليات القيام بألف وساطة. المعركة اليوم إندلعت من قبل السريان الارثوذكس والكاثوليك في وجه الكلدان ورئيس الطائفية المطران ميشال قصارجي الذي يتسلح بالحق والقانون.

الهدف اليوم هو نقل نائب الاقليات من بيروت الثالثة الى بيروت الاولى، وتحديد دائرة المتن الشمالي ودائرة زحلة مكانا للنائبين الجدد، وعدم تحديد طوائف المقاعد بل أن تبقى مفتوحة للجميع. أين حقوق كل الاقليات، ولماذا الاستماع لطائفة دون أخرى، ولماذا المطالبة بإخراج طائفتين من تسمية الأقليات وليس الجميع؟ زيادة عدد النواب لطوائف معينة من ضمن أحترام روحية الدستور أمر لا يمكن أن يمر هكذا وبسهولة من قبل طائفة الكلدان التي قدمت الشهداء والكثير في لبنان، فهل تكون الحاجة لهم من قبل الحكام فقط قبيل الانتخابات؟