التغيير تدعو التحالف الكردستاني الأنسحاب من الحكومة وتشكيل جبهة معارضة لتجنب أته

[د.عبد الاحد متي دنحا]

التغيير تدعو التحالف الكردستاني الأنسحاب من الحكومة وتشكيل جبهة معارضة لتجنب أتهام الكرد بافشالها

بغداد (إيبا)
دعت كتلة التغيير النيابية التحالف الكردستاني الى الانسحاب من الحكومة لتشكيل جبهة معارضة في مجلس النواب لتجنب اتهام الاكراد بفشل الحكومة الاتحادية باعتبارهم جزءا فيها , مبينة ولتقليل الاستقطاعات من ميزانية الاقليم للحكومة الاتحادية واعادتها الى موازنة الاقليم. موضحا نحن ككتلة تغيير غير مشاركين في الحكومة .


وقال النائب عن الكتلة لطيف مصطفى في بيان له تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)..اليوم الاحد ان بعض النواب من ائتلاف دولة القانون , ونتيجة لتراشق الاتهامات مع نواب التحالف الكردستاني , يتهجمون على الكرد واقليم كردستان ويقولون بانه ياخذ اكثر من حصته وهذا غير صحيح , لان الاقليم لا ياخذ 17%كما يشاع , بل انه ياخذ فقط 10.5%والبقية يستقطع منه لمشاركته في نفقات الحكومة الاتحادية .


وأضاف مصطفى ان هذا اقل مما يستحقه وفقا لنسبة سكانها بالمقارنة مع مجموع سكان العراق واقل حتى مما كان ياخذه في عهد النظام السابق اذ خصص 13%من موازنة بيع النفط بعد تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء , لاقليم كردستان ,مما يعني ان الاقليم ياخذ حتى اقل مما خصص له لذا نحن طالبنا دوما و نطالب باجراء التعداد السكاني لكي يحصل الجميع على استحقاقه الدستوري من الميزانية .

واشار مصطفى اما حصة المحافظات الاخرى في الحقيقة ان الحكومة الاتحادية هي التي لاترضى باعطاء المحافظات حصتها بموجب المعايير المحددة في الدستور , وعند مناقشة ميزانية العام الحالي في البرلمان نحن كتلة التغيير طالبنا كثيرا وبشدة باعطاء المحافظات حصتها من الميزانية الا ان مطالباتنا لم يتم الاخذ بها وذهبت ادراج الرياح , وان اغلبية نواب المحافظات لم يدافعو عن حقوق محافظاتهم المالية بضمنهم النواب الذين يطلقون التصريحات ضد الاقليم والا لم نكن نسمح بتمرير الموازنة دون انصاف المحافظات .
 
وتابع عضو كتلة تغيير الكردستانية ان على المحافظات المطالبة بحصتها من موازنة العام المقبل وفقا لنسبة سكانها من الحكومة الاتحادية من الان لكي لا تصيبها الغبن مثل هذه السنة مرة اخرى ونطالب بتقليل نفقات الحكومة الاتحادية الى مايكفي فقط لممارسة سلطاته الاتحادية الحصرية المنصوص علبها في المادة 110 من الدستور الاتحادي , وزيادة الحصة الفعلية التي ينبغي ان تعطى للاقليم الى مالايقل عن 13% وكذلك حصة المحافظات وفقا لنسبها السكانية . (النهاية)