الطالباني يحدد الخامس من نيسان المقبل موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني

[برطلي دوت نت]

الطالباني يحدد الخامس من نيسان المقبل موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني

الأحد 25 آذار 2012   14:57 GMT


رؤساء الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي ومجلس النواب اسامة النجيفي

السومرية نيوز/بغداد

حدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأحد، الخامس من نيسان المقبل موعدا لانعقاد الاجتماع الوطني، فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقت "السومرية نيوز" إن الرئيس جلال الطالباني قرر الدعوة لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من شهر نيسان المقبل"، مبينا أن "القرار جاء عقب المشاورات والمداولات المكثفة مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعدد من القيادات والشخصيات السياسية".

واضاف البيان أن "الطالباني دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الى الإسراع في انجاز أعمالها وتهيئة برنامج العمل قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع".

وكشف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، امس السبت، أن رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان اتفقوا على عقد اجتماع للرئاسات الثلاث يوم الأحد، فيما أكد أن الاجتماع سيناقش عقد الاجتماع الوطني قبيل قمة بغداد.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في (23 آذار 2012)، اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني العراقي إلى إكمال عملها، فيما أشار إلى ضرورة انعقاده في نيسان المقبل.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في 19 آذار 2012، عن تقديم طلب رسمي لرئيس الوزراء نوري المالكي يضم أربعة مطالب، أبرزها عقد الاجتماع الوطني قبل القمة بغداد، فيما هددت بسحب وزرائها من الحكومة في حال عدم تنفيذ مطالبها خلال 72 ساعة.

وما زال الخلاف على أشده بين ائتلافي العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون الذي يتزعمه المالكي بشأن العديد من القضايا آخرها إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمطالبة بتسليمه، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، فضلا عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.