مسؤولون ونواب يطالبون باللامركزية والغاء وزارات لا تنسق مع المحافظات

[ماهر سعيد متي]

مسؤولون ونواب يطالبون باللامركزية والغاء وزارات لا تنسق مع المحافظات

بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
طالب نواب ومسؤولون محليون في مجالس المحافظات بتفعيل اللامركزية الادارية والعمل بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل، وفيما دعوا الى الغاء الوزارات التي لا تمارس السلطات الاتحادية، المح مجلس محافظة البصرة الى اللجوء الى القضاء في حالة «عدم اعطاء» صلاحيات الى المحافظات، واعلان البصرة «اقليما مستقلا».
وقال عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، عامر الفايز، في حديث الى»الصباح الجديد»، ان «على الحكومة المركزية اعطاء صلاحيات واسعة الى مجالس المحافظات على وفق الدستور بما يتعلق بالصلاحيات المحلية واللامركزية الادارية، مع الغاء الوزارات التي لا تمارس السلطات الاتحادية ٬أي الصلاحيات المشتركة مع المحافظات».
وأضاف أن «ما تطالب به البصرة تفعيل المادة الدستورية (115) التي تنص على نقل الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلى الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتكون الأولوية فيها لقانون الإقليم والمحافظات».
ودعا الفايز٬ البرلمان «إلى تشريع القوانين المعطلة المهمة والحيوية٬»، موضحا أن «هناك عدة قوانين معطلة التي منها تشكيل هيئات لإعادة التوازن في الوظائف وكذلك القوانين التي تلزم وجوب توزيع عادل للثروات الطبيعية٬ فضلا عن تفعيل قانون مجالس المحافظات الذي شرع مؤخرا في مجلس النواب».
و اردف أن «ما نطالب به هو إعطاء محافظة البصرة حقها الطبيعي من الثروات الاقتصادية التي تنتجها»٬ لافتا الى ان «الحكومات السابقة لم تفّعل القوانين المشرعة داخل مجلس النواب بما يخص الصلاحيات ونقلها لمجالس المحافظات٬ وبالتالي ما نريده هو التغيير الحقيقي ومنح الصلاحيات للمحافظات ليتسنى لها النهوض بواقعها المتخلف».
وأوضح أن «على الحكومة الاتحادية الجديدة تفعيل اللجنة أو الهيئة التنسيقية المتفق عليها على وفق قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة2013 التي تأخذ على عاتقها نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى المحافظات والحكومات المحلية».
وشدد على «ضرورة اعطاء البصرة حقها كشرط اساسي للتفاوض مع القوى السياسية»، لافتا إلى ان «الحكومة الاتحادية السابقة بوزرائها كافة تتحمل الجزء الكبير من مسؤولية تردي الخدمات في البصرة ونتحفظ على أدائها».
ونوه الى ان «الدستور صريح وواضح ولا يمكن المساس به من حيث الصلاحيات ما بين الحكومة المركزية والمحلية، ولا يوجد أي تشابك في الادوار»، لافتا إلى ان «من اولوياتنا التي نطالب بها، تشكيل إقليم محافظة البصرة».
من جانبه، اكد رئيس مجلس محافظة ذي قار، يحيى المشرفاوي، في حديث الى « الصباح الجديد «، على «قدرة الحكومات المحلية على ادارة الصلاحيات التي ستنقل لها من الوزارات بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل».
واوضح المشرفاوي، ان « التعديلات التي ادخلت على قانون 21 تصب في مصلحة المحافظات كونها جاءت لتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية في ادارة شؤونها».
ورأى المشرفاوي، ان «المحافظات قادرة وبصورة تامة على ادارة الصلاحيات التي ستنقل لها وتنفيذ المشاريع الوزارية بشكل افضل بكثير مما هي علية الان، كون ادارة تلك الصلاحيات ستكون من خلال دوائر فعلية عاملة في المحافظة وهذه الدوائر بإمكانها ادارة المشاريع وتسيير العمل الاداري ضمن اطار المحافظة».
واشار المشرفاوي، الى ان « تطبيق القانون يمكن ان يسهم في تفعيل عمل الإدارات المحلية وتنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية وحل المشكلات العالقة ومتابعة المشاريع الوزارية المتلكئة»، لافتا الى ان «ادارة المحافظة شكلت لجانا وهيئات للتسريع بنقل الصلاحيات منذ الاجتماع الاخير مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وهذه اللجان والهيئات عملت على استكمال متطلبات نقل الصلاحيات بموجب القانون المذكور من 8 وزارات الى مجالس المحافظات «.
وشدد رئيس مجلس محافظ ذي قار على ضرورة «الاسراع في تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، كونه يعالج جميع المعوقات والاشكاليات التي تواجهها الحكومات المحلية، من الوزارات المركزية وهيئة الاستثمار في تعطيل المشاريع التي ادت في النهاية الى تردي البنى التحتية للمحافظة».
واجتمع رئيس البرلمان سليم الجبوري، امس الاول ، مع رؤساء مجالس المحافظات العراقية لمناقشة تفعيل قانون مجالس المحافظات وإعطاء المركزية للمحافظات، فيما لم يحضر ممثلو ثلاث محافظات الاجتماع.
يذكر أن التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي اقره مجلس النواب العراقي، يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة المركزية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً إلى المحافظات، ويمنح المحافظات نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدلا من دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر عن طريقها.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/28193