حملة «روسيا جديدة» لمكافحة الفساد سوف تسقط النظام

[ماهر سعيد متي]

حملة «روسيا جديدة» لمكافحة الفساد سوف تسقط النظام

بوتين يكتب نهايته بيديه

كان هذا الربيع هادئا بشكل مخيف في روسيا. تفتتت حركة الاحتجاجات، التي اتحدت بعد تزوير الانتخابات البرلمانية في خريف عام 2011، وتلاشت الآمال في وجود انفتاح سياسي حقيقي. كما لجأ عدد من الليبراليين البارزين إلى التراجع أو الاعتزال، ووضع عشرة نشطاء معارضين في السجون، وتظل إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون معارضة تنازعها. وحتى الطقس كان لطيفا، مما أضفى هدوءا على الكرملين اعتقادا بأنه لم يعد هناك ما يخشاه. ولكن في الواقع، ودون قصد، تمهد حملة بوتين لمكافحة الفساد مؤخرا الطريق أمام انهيار النظام.


كانت حملة مكافحة الفساد اختيارا. في أبريل (نيسان) أقرت السلطة التشريعية الروسية قانونا يمنع أعضاء مجلسيها من فتح حسابات مصرفية في الخارج. وامتد هذا القانون ليشمل جميع الموظفين الحكوميين، بمن فيهم مسؤولو البنك المركزي والموظفون في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة. بعد ثلاثة أشهر من توقيع بوتين على القانون، سيتم منع المسؤولين الحكوميين من فتح حسابات مصرفية في الخارج، وحتى تلك المخصصة لدفع نفقات التعليم أو العلاج.
وتعهد بوتين بأن تكون هذه مجرد بداية، حيث يعلم هو ومستشاروه جيدا أن الهجوم على الفساد يحظى بدعم الجماهير. واعتمدوا على الحملة لحشد الدعم بعد الاحتجاجات، ولتعبئة أنصار بوتين. ولكن ما يغفله الكرملين هو أن الحملة يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين ينزع شرعية النظام في النهاية، حيث يمكن أن يطاح بمساعدي بوتين المقربين أثناء تطهير الحكومة من الفساد.

من عهد غورباتشوف إلى بوتين

كان يجب الاستفادة من التحذير الذي حمله مصير حملة ميخائيل غورباتشوف لمكافحة الكحوليات في السنوات الأخيرة من عهد الاتحاد السوفياتي. في الثمانينيات، كانت الكحوليات سببا رئيسا للوفاة، والتغيب عن العمل، وانخفاض إنتاجية العمالة في البلاد.
بلغت الخسائر الناتجة عن ذلك ما لا يقل عن 10 في المائة من الدخل القومي من الاقتصاد السوفياتي. وعندما أطلق غورباتشوف برنامجا لإنهاء إدمان الكحوليات في عام 1985، تم الاحتفال به في جميع أنحاء البلاد لشجاعته ورؤيته الاستراتيجية.
نجحت الحملة في الحد من استهلاك الكحوليات، ولكن هذا لم يمنع من أن تتحول سريعا إلى كارثة سياسية. اعتقد المواطنون السوفيات العاديون أن لهم الحق في أن يشربوا حتى الموت، وقاوموا بشدة محاولة الدولة لمنعهم من الحق. وكانت النتيجة أنهم سخروا من هذه السياسة، ولم يطبقوا اللوائح، وكانوا يصنعون المشروبات الكحولية الخاصة بهم. وكانت أنماط المقاومة اليومية التي تمثل خطورة ضئيلة مشكلة كبيرة لغورباتشوف، لأنها حولت الناس ضد الحزب الشيوعي. وعندما حل الوقت الذي تخلى فيه حملة مكافحة الكحوليات في نهاية عام 1987، كانت الحملة قد ألحقت ضررا بالغا على مصداقية حملات غورباتشوف الإصلاحية وشعبيته كزعيم سوفياتي.

يمكن أن تؤول محاولة بوتين في مكافحة الفساد إلى مصير مماثل تماما. اليوم، يواجه بوتين مشكلته الخاصة المتعلقة بالحقوق: تعتقد النخبة الروسية أنه من حقها سرقة البلاد. وهذا في الحقيقة جزء أساسي من عقدهم غير الرسمي مع بوتين. إنهم مقتنعون بقدسية هذه الصفقة إلى درجة استعدادهم لمعارضة جهود مكافحة الفساد بكل الوسائل. وبالفعل استقال العديد من رجال الأعمال الروس من مجلس الشيوخ من أجل الحفاظ على حساباتهم المصرفية في الخارج، بينما حاول آخرون إخفاء أموالهم بوسائل أفضل. وفي خلال عامين أو ثلاثة، يمكن لحملة مكافحة الفساد أن تخرق أسطورة قوة بوتين بنفس الطريقة التي انتهت بها حملة غورباتشوف الفاشلة لمكافحة الكحوليات والتي كشفت عن نقاط ضعف الحزب الشيوعي.

مما زاد الأمر سوءا بالنسبة للنخبة، كانت الحملة مفاجئة تماما لهم. كان بوتين طوال الفترة التي أمضاها في السلطة حريصا على عدم تجاوز النخبة أو إثارة غضب المجتمع تجاههم. وكانت عائلة الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين دعمت بوتين في الوصول إلى السلطة بشكل علني لإحباط أي مسعى لمحاربة الفساد السياسي بين المسؤولين رفيعي المستوى وإعادة النظر في نتائج سياسة الخصخصة التي لا تحظى بشعبية. لذا عندما ضيق بوتين الخناق على قضايا الكسب غير المشروع – وأشهرها تلك التي سجن فيها رجل الأعمال السابق ميخائيل خودوركوفسكي – اقتصرت حملته على ضربات محددة ضد أهداف معروفة. في خلال الأيام التي حكم بوتين فيها روسيا إلى جانب الرئيس الروسي في ذلك الوقت ديمتري ميدفيديف، تناول الفساد في الغالب باعتباره قضية مؤسسية تعالج عن طريق السوق، وليس المحاكم. في الفترة ما بين 2009 و2012، انخفض عدد الأحكام الصادرة ضد مسؤولين روس فاسدين إلى النصف تقريبا من 10.700 إلى 5.500.

كان منطق بوتين بسيطا جدا: تمثل كابوسه في رؤية الاضطرابات تشتعل في المناطق النائية بقيادة النخبة والاقتتال الداخلي بينها من أجل إسقاط نظامه. وظل شبح الانقسام الصادم الذي وقع في التسعينيات يطارد بوتين. وظن أن معارضة الفساد هي مفتاح السيطرة – أو على الأقل شراءها من النخبة. وفي سبيل تقديم ما يكفي من محاباة لإرضائهم، ضاعف بوتين كثيرا من حجم العمل البيروقراطي. في الفترة ما بين عامي 2000 و2004، ارتفع عدد موظفي الحكومة بنسبة تزيد على 65 في المائة، من 1.3 مليون إلى 2.1 مليون موظف. وبلغ عدد العاملين في مجال الأمن في روسيا، باستثناء الجيش، 2.3 مليون شخص. وأصبح مسؤولو الدولة الفاسدون أهم جماعة تقدم الدعم للنظام. وبذلك بدلا من الحد من البيروقراطية الفاسدة أو تطهيرها، قرر بوتين توسيع حجمها. في التسعينيات، استحوذت الشركات على الدولة في روسيا؛ بعد وصول بوتين للحكم، استولت الدولة على الشركات. ولم يعد من الضروري لرجل الأعمال أن يقدم رشوة لموظف الدولة من أجل الحصول على عقود حكومية: في معظم الحالات، يفوز بالصفقة زوجة مسؤول في الدولة أو رفيقته أو شريكته.

تبدو صناعة الفساد طبيعية، ويعتبر اتصاله بالفساد البسيط المستمر في المستويات الدنيا أيضا عنصرا أساسيا للرسالة التي تكمن في قلب نظام بوتين: وهي تحديدا عدم وجود بدائل. في الواقع، تشير الدراسات إلى أن دعم النظام لا يستمد من أولئك الذين يعتقدون أن الفساد ليس مشكلة – تشكل هذه الفئة من السكان نسبة ضئيلة للغاية – ولكن ممن يتفقون على أنه لا يمكن فعل شيء حيال هذا الفساد. من السهل أن نفهم السبب: تم إهدار نحو 300 مليار دولار في الوقت الحالي – أو 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا – بسبب الفساد. بصورة عامة، تتجاوز تكاليف المشاريع الاستثمارية للدولة التقديرات الأصلية بنسبة تتراوح بين 250 و400 في المائة.

معامل نافالني

لماذا راهن بوتين إذن على جهود مكافحة الفساد؟ الإجابات واضحة على نحو مدهش: الركود الاقتصادي، والضغط السياسي الناتج عن محام ومدون يدعى اليكسي نافالني، وأخيرا، الشعور بالخيانة.
أولا، في أعقاب الأزمة المالية، تضاءلت قدرة بوتين على الوفاء بوعود سابقة. من أجل تأمين الانسجام الاجتماعي، زادت موسكو بشكل كبير من حجم الإنفاق في الميزانية، حتى لو تعرض معظم هذا المال للإهدار أو السرقة. يدعي خبراء اقتصاديون أن تكلفة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2014 ستكون أعلى من تكلفة تنظيم دورات أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2010 مجتمعة.
لم يكتف نظام بوتين البيروقراطي بتكلفته الباهظة ولكنه أظهر أيضا، كما كشفت احتجاجات موسكو، أنه غير قادر على تحقيق الاستقرار السياسي. لذلك يعتمد استقرار النظام أكثر من أي وقت مضى على قدرته على تحسين الدخل الفعلي للمواطنين العاديين، والحد من الفساد هو الطريقة الأكثر وضوحا – ولكن كما سوف يتعلم بوتين، هذا الطريق أيضا هو الأخطر سياسيا – لزيادة إيرادات الحكومة.
إضافة إلى ذلك، يعرف بوتين أن أليكسي نافالني، الذي أصبح زعيم المعارضة الأكثر شعبية في روسيا بعد احتجاجات 2011، خصم يجب التعامل معه بجدية. كانت الطبقة الوسطي في موسكو فقط هي التي طالبت بـ«روسيا دون بوتين»، لكن رسالة نافالني المناهضة للفساد وجدت صدى خارج العاصمة.
صدق معظم الروس ادعاء نافالني بأن حزب روسيا الموحدة الحاكم عبارة عن «حزب المحتالين واللصوص».

بوتين.. رجل روسيا القوي
بوتين.. رجل روسيا القوي

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه في عام 2010 أصبح مسؤولو الدولة، وليس رجال الأعمال، في صدارة عناوين أخبار الفساد. في حين أثار نافالني آمال المواطنين بأن يصبح يوما ما رئيسا، تبنى بوتين بشكل كامل دور نافالني كفارس أبيض لمحاربة الفساد. وحاول أن يضع ذاته في موقف رجل الأفعال في مكافحة الفساد، وليس مجرد الحديث عن مكافحته (وبالطبع، ربما يتعرض نافالني ذاته للسجن بتهمة الفساد – هل يوجد غيرها؟).

كان إحجام النخبة الروسية عن الانضمام لهستيريا الكرملين المعادية للغرب في أعقاب احتجاجات موسكو أحد العوامل التي شجعت بوتين على مواجهة الفساد. اتضح لبوتين من خلال نفور النخبة من مواجهة الغرب أن الفساد أداة حقيقية للسيطرة ولكنه لا يحتكر السيطرة عليه. بعد كل هذا، ربما تكون النخبة الروسية مخلصة لبوتين، لكنها تؤمن ذاتها في الغرب. ليس غريبا أن أولئك الذين يحافظون على أموالهم وعائلاتهم لدى الغرب ليسوا متحمسين للحديث بالسلب عن البلدان التي توجد بها أصولهم الثمينة. كان المقصود من حرب بوتين على الفساد – والحملات التي شنها على الحسابات المصرفية في الخارج – هو معاقبة هذه النخبة التي رفضت تنفيذ أوامره، وإرغامها على العودة إلى السرب.

عواقب غير مقصودة

سوف يتعلم بوتين قريبا أن الفساد المتفشي يؤدي إلى انهيار الأنظمة الاستبدادية، ولكن – كما أظهر انهيار نظام حسني مبارك في مصر – غالبا ما تسفر حملات مكافحة الفساد عن انهيار هذه الأنظمة. في غياب آيديولوجيا تضمن ولاء النخبة، يستطيع الزعيم إما أن يكافح الفساد وإما أن يستخدمه كأداة للسيطرة، حيث لا يمكنه استخدامهما معا.
تظهر إشارات الأزمة بوضوح. في مفارقة، كان فلاديمير بيختين، رئيس لجنة الأخلاقيات في مجلس الدوما الروسي (أحد المشهورين بالولاء لبوتين) أول الضحايا البارزين في الحرب المعلنة على الفساد. بعد أن كشف نافالني في مدونته أنه لم يفصح عن امتلاكه منزلا في ميامي تقدّر قيمته بعدة ملايين من الدولارات، أجبر بيختين على التخلي عن مقعده في البرلمان. لم يكن بوتين يريد معاقبة بيختين المخلص، لكنه اضطر إلى ذلك طبقا للقواعد التي وضعها بنفسه. والحالة هنا واضحة: لا يستطيع بوتين أن يقرر المستهدفين من حملة مكافحة الفساد من جانب واحد.

بصرف النظر عن قصة بيختين، شن الكرملين موجة من حالات مكافحة الفساد تورط فيها العديد من الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة. البداية كانت في وزارة الدفاع. بعد التحقيقات تمت إقالة الوزير أناتولي سيرديكوف من منصبه، وتم استدعاؤه إلى المحكمة بصفته شاهدا في قضية صفقات غير قانونية لعقارات مملوكة للجيش، مما أسفر عن خسائر تقدر بـ130 مليون دولار. بعد ذلك، خرجت فضيحة اختلاس أموال من وزارة تطوير الأقاليم كانت مخصصة للإنفاق على إنشاء مرافق من أجل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا – المحيط الهادي (أبيك) في فلاديفوستوك عام 2012 (على أثرها اقتيد نائب الوزير السابق رومان بانوف إلى السجن).

وسرعان ما سلطت الأضواء على فضيحة فساد جديدة في شركة «نظم الفضاء الروسية»، المسؤولة عن بناء منظومة غلوناس لتموضع الأقمار الصناعية. تم اكتشاف تحويل أكثر من 210 ملايين دولار، إلى حسابات شركة وهمية. ومؤخرا فقط صوبت الأنظار نحو فضائح فساد مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة ووزارة تطوير الأقاليم ووزارة الاتصالات. في كل من هذه الملفات، لم تكن الحكمة من قصة بوتين خفية: السرقة مقابل الولاء هي العرف السائد، ولكن إذا كانت النخبة ترغب في استمرار التمتع بحقها في السرقة، ينبغي عليها إعادة أموالها وأسرها إلى روسيا. وفي حالة مسؤولي الدولة، يعد وضع الأموال في دول خارج روسيا خيانة في الوقت الحالي.

تظل هناك مشكلة واحدة كبرى هي أن النخبة ليس لديها ما تكسبه من هذا العقد الجديد. لقنهم التاريخ الروسي درسا أنه في فترات التطهير، لا أحد يستطيع أن يشعر بالأمان – جلادو اليوم هم ضحايا الغد. لن تطهر حملة مكافحة الفساد النخبة، ولكنها سوف تتخلص من أولئك الذين اندمجوا في شبكات الأعمال العالمية. حولت حملة مكافحة الفساد سلطة إدارة الاقتصاد من اقتصاديين ليبراليين أكفاء نسبيا إلى مديرين يحظون بدعم من مستويات عليا من هيئات إنفاذ القانون. لذلك ليس غريبا، أن ما يتم نشره عن الحرب على الفساد قد تحول إلى حرب على السلطة بين مجموعتين أو أكثر من المسؤولين الفاسدين. حتى هذه اللحظة، أضعفت حملة مكافحة الفساد موقف المقربين من رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف – ليس لأنهم أكثر فسادا ولكن لأنهم أقل ولاء. في الوقت نفسه، سوف يضطر بوتين إلى مواجهة صور من المقاومة اليومية من قبل نظامه البيروقراطي، مثل التأخير المستمر والملفات المفقودة والتبريرات المرتبكة، والمقاطعة قليلة المخاطر.

يوجد عاملان مؤثران في تآكل سلطة بوتين: اتجاه النخبة الطبيعي إلى التفكير فيما هو أبعد من المصالح قصيرة الأجل وشرط بوتين المعزز بالولاء. فيما يتعلق بالنقطة الأولى، تشعر النخبة بالغضب لأن شرعية النظام تتأصل في شعبية بوتين الشخصية، ولم يفعل بوتين شيئا من أجل إعداد النظام لما بعد رحيله في نهاية المطاف. أما عن السبب الثاني، فقد أعاد بوتين تعريف الولاء ليعني الآن دعم قرارات الكرملين، وأيضا إعادة الأصول من الخارج ومحاربة خصوم بوتين على أنهم أعداء شخصيون. لذلك، على الرغم من أنه قد يبدو أن بوتين يقوي سلطته من خلال حملات مكافحة الفساد، إلا أنه في الحقيقة يواجه لحظة حرجة ويخاطر بفقدان سيطرته على النخبة.

يعرف متابعو قضايا الفساد أنه كلما كتبت وسائل الإعلام أكثر عن الفساد، شعر الناس بأن بلادهم وحكومتهم فاسدة. تنطبق هذه الديناميكية المعروفة على الوضع في روسيا، ولكن في الواقع، تكشف دراسات حديثة عن علاقة ترابطية أخرى ينبغي أن تروع خبراء التأثير على الرأي العام داخل الكرملين: يؤدي ارتفاع توقعات المواطنين حول محاربة الفساد إلى المطالبة بتغيير سياسي جذري. وعلى الرغم من أن الكرملين يأمل في أن يجعل غياب شعور النخبة المتزايد بعدم الأمن إلى مزيد من الطاعة، فإن السيناريو البديل الممكن هو أن هذا سيدفعهم إلى البحث عن ضمانات خارج نظام بوتين. وهكذا، على عكس توقعات الكرملين، قد تضعف حملة مكافحة الفساد من ولاء النخبة وتعزز مطالب المواطنين بالتغيير. ربما يكون بوتين في محاولته إعادة النظر في الصفقة التي جعلته يحتفظ بالسلطة لأكثر من عقد قد زرع بذور نهايته بيده.

http://www.majalla.com/arb/2013/07/article55246545