اليوم العالمي للتسامح

[ماهر سعيد متي]

اليوم العالمي للتسامح

في عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي للتسامح في 16 تشرين الثاني، من خلال القيام بأنشطة ملائمة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور (القرار 51/95، المؤرخ 12 كانون الأول / ديسمبر). وجاء هذا الإجراء في أعقاب إعلان الجمعية العامة في عام 1993 بأن يكون عام 1995 سنة الأمم المتحدة للتسامح ( القرار 48/126). وأعلنت هذه السنة بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1995 حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح و خطة عمل متابعة سنة الامم المتحدة للتسامح. توجز وثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (A/RES/60/1) ، التزام الدول الأعضاء والحكومات بالعمل على النهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات الحضارات والشعوب .

وجاء في ديباجة اعلان مبادئ الامم المتحدة بشأن التسامح الذي تم اصداره والتوقيع عليه في 16 تشرين الثاني عام 1995 أذ تضع في اعتبارها ان ميثاق الامم المتحدة ينص على (نحن شعوب الامم المتحدة، قد اولينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب وان نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره .. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا ان نأخذ انفسنا بالتسامح وان نعيش معا في سلام وحسن جوار).

وقد احتوى اعلان مبادئ بشأن التسامح على ست مواد، نصت المادة الاولى منه على معنى التسامح الذي يعني الاحترام وقبول الاخر وهو واجب سياسي وقانوني، وهو الفضيلة التي تيسر قيام السلام ويسهم في احلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب، وان التسامح لا يعني المساومة او التنازل او التساهل بل هو قبل كل شئ اتخاذ موقف ايجابي فيه اقرار بحق الاخرين في التمتع بحقوق الانسان وحرياته الاساسية المعترف بها عالميا، والتسامح هو مسؤولية تشكيل عماد حقوق الانسان والتعددية والديمقراطية وحكم القانون.

اما المادة الثانية منه فقد اوكلت للدولة دورا في ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات والقوانين والاجراءات القضائية والادارية، وكذلك اشاعة ثقافة التسامح في المجتمع من خلال ان تصدق الدول على الاتفاقيات الدولية تصدق الدول على الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الانسان وان تصوغ عند الضرورة تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وافراده.

اما المادة الثالثة منه فقد ركزت على الابعاد الاجتماعية ودورها في تعزيز التسامح واكدت على ان التسامح يبدأ من الافراد وعلى صعيد الاسرة والمجتمع المحلي، وينبغي ان تبذل الجهود في المدارس والجامعات وفي المنزل وفي مواقع العمل وبأمكان وسائل الاعلام والاتصال ان تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وابراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والايدولوجيات غير المتسامحة. وكذلك اجراء الدراسات واقامة الشبكات العلمية والبحوث وانشطة الرصد التي تجري لمساندة عمليات رسم السياسات وصياغة المعايير التي تضطلع بها الدول الاعضاء.

واما المادة الرابعة من الاعلان فقد عدت ان التعليم هو انجح الوسائل لمنع اللاتسامح واول خطوة للتعليم في مجال التسامح هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها مع الاخرين فضلا عن تعزيز عزمهم على حماية حقوق وحريات الاخرين. ويعتبر التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة على اعتماد اساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح، تتناول اسباب اللاتسامح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية، اي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد وينبغي ان تسهم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الافراد وكذلك بين الفئات الاثنية والاجتماعية والثقافية والدينية واللغوية. ويجب ان يستهدف التعليم مقاومة تأثير العوامل المؤدية الى الخوف من الاخرين واستبعادهم والمساعدة على تنمية قدرات المتعلمين في استقلال الرأي والتفكير، وكذلك يجب تحسين اعداد المعلمين والمناهج الدراسية ومضامين الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية بما فيها التكونولوجيات التعليمية الجديدة بغية تنشئة مواطنين يقظين ومنفتحين على ثقافات الاخرين يقدرون الحرية حق قدرها ويحترمون كرامة الانسان وقادرين على درء النزاعات او على حلها بوسائل تخلو من العنف.

اما المادة الخامسة من الاعلان فقد اكدت على الدول بضرورة الالتزام بالعمل بموجب ما نص عليه الاعلان وعن طريق برامج ومؤسسات تعنى بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.

والمادة السادسة منه اكدت على اشراك الجمهور والتشديد على اخطار عدم التسامح والعمل، ويكون يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة يوما عالميا للتسامح.


ولنجعل من هذا اليوم يوما نتسامح فيه جميعنا ونضع جميع خلافاتنا خلفنا ونبدأ حياتنا مبنية على التفاهم والمحبة والاحترام والتسامح

وارفق لكم طيا الجزء الاول من بحثي (اهمية ثقافة التسامح في بناء الوعي الوطني) اقليات العراق انموذجا ... والذي تم مناقشته فى المؤتمر العربي الاول لتنمية ثقافه الوعي القانونى والوطني آلذي اقامته الحكومه العراقية بالتعاون مع جامعة الدول العربية للفترة من 10-12/3 2013 / و آلذي تم نشره فى مجلة حقوقنا المجلة الرسمية لوزارة حقوق الانسان العدد 23 تموز / آب 2013.

https://www.facebook.com/ghazwan.yousif.3/posts/10151740743397478