مشــــاكسة اعـــــــــــــــلان حــــــــــــــــرب/مال اللــــــه فــــــــرج

[برطلي دوت نت]

 

مشــــاكسة
اعـــــــــــــــلان حــــــــــــــــرب

برطلي . نت / بريد الموقع

مال اللـــــــــه فــــــــرج
Malalah_faraj@yahoo.com
...............................................

الزلزال الارهابي الذي فجره اعتى مجرمي العصر باقدامهم على اعدام الاقباط المصريين الابرياء الذين التحقوا بقوافل الشهداء، وقبل ذلك اعصارهم الارهابي الذي هز العالم بعنف ممثلا باحراقهم الطيار الاردني الشهيد معاذ يوسف الكساسبة، مما يعني اضافة جديدة لمسلسل جرائمهم الدنيئة الاخرى التي لا تنتهي ومن بينها قطع الايدي والارجل وذبح المدنيين ورجم النساء وصلب الاطفال ورمي الشباب من فوق اسطح العمارات واحراق الآخرين وهم احياء، وتهديداتهم باشعال حرائق ارهابهم في كل مكان ، ما يعني بلا لبس او غموض بان هذه الجرائم كلها والتهديدات تمثل اعلانا فعليا للحرب على الانسانية كلها.
ولعل من المؤسف حقا والمثير للاستغراب، انه في الوقت الذي يشرع فيه اعداء الانسانية والمحبة والسلام كل اسلحة حقدهم وعقدهم وتخلفهم بمدياتها المفتوحة على كل الشعوب دون استثناء، متخذين من فتاواهم الدموية، التي تحرم كل قيم المحبة والتسامح والتعايش والمغفرة وقبول الاخر التي جاءت بها جميع الاديان السماوية، مبررا لمواصلة تصفية كل من لايتطابق مع افكارهم المريضة في تحد مخجل ومدان لكل القيم والمبادئ السماوية ولكل الاعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فاننا نجد على الجبهة الاخرى، جبهة المواجهة، ان الجدل لايزال محتدما هنا وهناك حول كيفية التصدي لسرطان الارهاب هذا الذي يفتح شدقيه بمنتهى العدوانية والسادية وعقد الحقد والانتقام لابتلاع الانسانية كلها، بدل العمل بستراتيجية واحدة وبارادة دولية واحدة وبفعل دولي واحد لاعلان الحرب على مجرمي الابادة الجماعية الملطخة اياديهم بدماء الابرياء.
لقد خطا المجتمع الدولي خطوتين ستراتيجيتين مهمتين في التصدي لمسلسل الارهاب الداعشي، عبر انبثاق التحالف الدولي وممارسة مهامه في شن الغارات الجوية على معاقل القتلة المجرمين والتي استطاعت ان تحد من حركتهم نسبيا وتوقف تمددهم هنا وهناك، الا ان هذا التحالف بغاراته الجوية فشل في وقف حركة وجرائم القتلة وقطع خطوط مواصلاتهم بين العراق وسوريا، في حين تفجرت الكثير من علامات الاستفهام حول رمي بعض هذه الطائرات او تلك لمساعدات مختلفة لبعض عناصر داعش (بررت على انها تمت خطأ) وحول حرية تحرك ارتال السيارات رباعية الدفع التي تقل قادة هذا التنظيم الارهابي وهم يتنقلون بحرية وفي تضاريس ارضية مكشوفة بين البلدين في الوقت الذي ربما تكون فيه بعض طائرات التحالف وراداراته واجهزة المراقبة الالكترونية يغطون في نوم عميق.
الى ذلك جاء قرار مجلس الامن الدولي الاخير الذي يفرض عقوبات على ممولي الجماعات الارهابية في كل من سوريا والعراق. من خلال التصويت على القرار البريطاني  المرقم (2170) بالاجماع من قبل اعضاء مجلس الامن الذي نص على فرض عقوبات على ممولي تنظيم( داعش) وجبهة النصرة في العراق وسوريا او من يزودهم بالاسلحة، حيث اتخذ القرار تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ضد الدول والجهات والاطراف التي ترد في قرارات المجلس، ليشكل قاعدة صلبة لاجراءات مستقبلية قد تهييء  لفعل دولي موحد لايقاف نزيف الدم ولانقاذ الانسانية من هذا الخطر الارهابي الداهم المحدق بها.
واذ نشيد بهذا القرار الذي ربما جاء متأخرا، لكن في جميع الاحوال فان مجيئه متأخرا خير من ان لا يأتي ابدا، الا ان الواقع على الارض يؤكد بان هذا القرار على اهميته ليس كافيا، ذلك لان عمليات التمويل لهذا التنظيم الاجرامي لا تزال تتواصل في الخفاء باشكال مختلفة وربما كانت دول او جهات بعينها ترفع في الظاهر شعارات محاربة الارهاب وتدعي وقوفها الى جانب التحالف الدولي ضد داعش الا انها في الباطن تدعم هذا التنظيم الارهابي سرا عبر طرف ثالث او رابع ومن خلال منظمات قد تكون انسانية في الظاهر ومتطرفة في الباطن، وبما يتيح لها مكاسب محددة قد يكون منها شراء النفط المسروق من المصافي المختلفة باسعار رمزية وتسويق السلاح والعتاد ومختلف المعدات التي تحتاجها حلقات اعداء الانسانية هؤلاء مما يستدعي بالضرورة العمل الجاد لتجفيف منابع التمويل ومصادره لهذا التنظيم العدواني وفرض عقوبات حقيقية على الدول والمنظمات والجهات التي تموله والتي تسانده والتي تبرر جرائمه والتي لا تستنكر افعاله الاجرامية الدنيئة، والعمل على حجب كل مواقعه الاعلامية وخصوصا تلك التي انشأها هو او عملاؤه على صفحات التواصل الاجتماعي والتي يستخدمها للاتصال بكوادره وابلاغ رسائله وممارسة عمليات غسيل الادمغة واستقطاب المراهقين والمجرمين الى صفوفه.
الى ذلك فان اعمال الاعدامات والقتل والتهجير القسري والاستيلاء على دور المهجرين من مختلف الاديان والطوائف وسرقة محتوياتها تشكل بمجموعها سابقة خطيرة سواء بكونها احدى جرائم الابادة الجماعية وفقا للقانون الدولي، أم بكونها تهديدا للامن والسلم الدوليين سواء في كل من العراق وسوريا وباقي الدول الاقليمية أم للمجتمع الدولي عموما مما يتطلب ومن اجل حماية الامن والسلم تطبيق المادتين (39، و 42) من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ضد تنظيم داعش الارهابي اللتين تنصان على مايلي
(المادة 39):
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.)
( المادة 42):
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة).
فهل يسارع المجتمع الدولي بممارسة دوره المشروع المحدد بالفصل السابع من الميثاق الاممي واعلان الحرب على داعش بشكل جدي؟ ام ان لاسواق النفط والسلاح وغيرها اعتبارات ومصالح اقوى من كل ما اسلفنا لدى هذه الجهة او تلك ؟