الاوقاف البرلمانية : بعد سماح القانون بتداول الخمور .. لانمانع من حظرها

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, ديسمبر 12, 2015, 10:38:14 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

الاوقاف البرلمانية : بعد سماح القانون بتداول الخمور .. لانمانع من حضرها


بغداد/...اكد رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية البرلمانية عبد العظيم العجمان ،السبت، عدم ممانعة لجنته لاضافة "الخمور" ضمن قانون مكافحة المخدرات وحظرها ، مبيناً ان المشروع القانون لم يطرح بعد ولازال في طور الدراسة.

وقال العجمان لـ"عين العراق نيوز" ان "لجنة الصحة البرلمانية تريد اضافة "الخمور" ضمن قانون مكافحة المخدرات وقد تدراسنا معها بهذا الخصوص واوضحنا لهم بأن لجنتنا لا تمانع ذلك " ، موضحاً بأن "مشروع القانون لم يقدم بعد الى مجلس النواب ولايزال قيد الدراسة والمناقشة بين اللجان المعنية".

وبين رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية البرلمانية ان "القانون العراقي يسمح بتداول "الخمور" حالياً واذ ما قرر البرلمان منع تداولها فعليه ان يعدل الفقرات القانونية بهذا الخصوص".

واعلنت اللجنة القانونية البرلمانية أدراجها للـ"خمور" ضمن مشروع قانون "المخدرات والمؤثرات العقلية" الذي تعده حالياً مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، تمهيداً لمنعها إذا ما تم إقراره من قبل المجلس.


http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=49578
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

س: لم نجد اي رد فعل او تصريح من استاذ رائد رغم كونه عضوا في لجنة الاوقاف البرلمانية ؟
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

يوسف الو

وماذا بأمكان أستاذ رائد فعله أمام التسلط الديني والطائفي !! أذا أرادوا أن يفعلوا شيء فسوف يتم لأنهم الأكثرية وسوف يجرفون رائد ومن يمانع .

ماهر سعيد متي

العزيز يوسف الو المحترم

انا اسأل عن رد الفعل  كونه عضوا في لجنة الاوقاف ولم يرد منه اي تصريح بهذ الصدد خاصة وانه لايزال مشروع قانون .. فهل عرض على لجنتهم ام ان اللجنة اجابت دون طرح الامر .. ولست القي اللوم .. تحياتي


كما وارجو ملاحظة ما يلي : هذا القانون يخالف جانب الجقوق والحريات المدرج في متن الدستور العراقي .. لكن الامر الاهم الذي يستوجب الطرح ان العراق قد صادق على  الاتفاقية الوحيدة بالمخدرات لسنة 1961 الموقع عليها في نيويورك في 30/3/1961 المصدق بالقانون رقم /16/ لسنة 1962 .وعلى هذا الاساس صدر قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل والذي اشار الى ان المواد المخدرة هي (  القنب وورقة الكوكة وخشخاش الأفيون .. وسوى ذلك ) لم يدرج الخمر ليكون بمصاف المواد المخدرة .. وكذلك لم تفعل دول العالم .. فباي حق تدرج الخمور ضمن مشروع القانون هذا ..

بصراحة .. كم تمنيت ان نبقى على قوانيننا السابقة والتي كانت اكثر رصانة من القوانين الحالية والتي فيها الكثير من التخبط .. تقبل مروري .. تحياتي

مصدر ذي صلة : http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/1337
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة