المالكي يدعو العراقيين إلى "إجهاض" تظاهرة الخامس والعشرين من شباط

[sarmadaboosh]

المالكي يدعو العراقيين إلى "إجهاض" تظاهرة الخامس والعشرين من شباط

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الحكومة العراقية، الخميس، الشعب العراقي بمختلف أطيافه وفئاته ومكوناته إلى إجهاض تظاهرة الخامس والعشرين من شباط لما لها من أهداف وصفها بانها "تخريبية" وتريد إعادة العراق إلى الوراء، وأكد أن ذلك لا يعني إلغاء حق العراقيين بالتظاهر، مبينا أن للعراقيين الحق بالتظاهر في أي مكان وزمان غير يوم غد.

قال نوري المالكي في كلمة وجهها للشعب العراقي اليوم، "أدعو المثقفين والأدباء ومنظمات المجتمع المدني والعاملين والفلاحين والأطباء والمؤوسسات والعلماء والمعلمين والمهندسين وكافة أطياف الشعب إلى عدم المشاركة في تظاهرة يوم غد وإجهاض الاهداف التي يسعى المخربون لتحقيقها من خلال تلك التظاهرة"، مشيرا إلى أن "من حق العراقيين التظاهر في أي زمان أو مكان آخر عدا يوم غد".

وأضاف المالكي أن "معاناة المواطنين وحاجتهم إلى الخدمات والإصلاحات الأخرى لا يستطيع أحد نكرانها أو التقليل من شأنها، وأنا شخصيا اعتبر ذلك ليس فقط مشروعا، وإنما يمثل في بعض الأحيان الحد الأدنى مما يجيب أن يحصل عليه المواطن من حياة كريمة وعزيزة"، مبينا أن "هناك  معلومات وأدلة دامغة لا تخفى على الكثير من العراقيين، تؤكد محاولات جهات معروفة لدى الجميع ممن كانوا هم السبب الرئيس في التدهور الذي نعيشه اليوم، القفز على مطالب الشعب المشروعة وتوجيهها إلى جهة أخرى وفقا لمآربهم، وأولئك بكل صراحة يخططون ليستفيدوا من تظاهرة يوم غد الجمعة لإغراضهم الخاصة".

وأكد المالكي أن "الإرهابيين والقاعدة وغيرهم يقفون مع الذين يفكرون بعودة البعث السابق والأيام والحقبة السوداء والمقابر الجماعية والأسلحة الكيميائية ومصادرة الحريات، كما يتمنون عودة من لا يريدون الخير للبلاد"، لافتا إلى أن "هؤلاء ستجدونهم أعلى صوتا منكم وأكثر حماسة للمطالبة بكل ما من شأنه إشاعة الفوضى والإخلال بالنظام العام وتعريض مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة والعامة للخطر، في محاولة للانقضاض على كل ما حققناه من مكتسبات في حياة ديمقراطية وانتخابات حرة وتبادل سلمي للسلطة وإطلاق للحريات".

وأشار إلى المالكي إلى أن "اجتماع يوم أمس مع رئيس الجمهورية وقيادات الكتل السياسية تضمن تكليفه بوضع  الحقائق المذكورة أمام الشعب مع أخذ الحيطة والحذر"، منوها إلى أن "من حق الشعب أن يحتفظ بحقه في التظاهر متى ما شاء وفي أي مكان يريدون وواجب الحكومة والدولة بكل مؤسساتها حمايتكم والاستماع إلى أصواتكم ومعالجة مشاكلكم".

كما دعا المالكي إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المشاركة في التظاهرة وفقا لما نبهت عليه المرجعيات الدينية وحذرت منه الزعامات الاجتماعية، التي تحرص على سلامة العراق والعراقيين وتسعى لتقدمه وازدهاره"، مشددا على أنه "من حق الشعب التعبير عن رأيه ورفع صوته بالاحتجاج أو الاعتراض على كل ما تشخصونه من خطأ أو خلل، ولكن مع مراعاة النظام العام ومصلحة البلاد وعدم الإضرار بالأمن والاستقرار".

وطالب المالكي بضرورة إجهاض مخططات أعداء الحرية والديمقراطية وعدم المشاركة في تظاهرة الغد كونها مريبة وفيها أحياء لصوت من دمروا العراق واسقطوا سيادته ودمروا مؤسساته وأشاعوا القتل والفساد فيه، وهذا لا يعني أبدا حرمان الشعب من حق التظاهرات المعبرة عن المطالب المشروعة".

وحذر رئيس الوزراء من أن "تظاهرة يوم غد يقف خلفها الصداميون والقتلى والقاعدة اللذين تهدف مخططاتهم إلى حرف المسيرات والتظاهرات السلمية لتتحول إلى تظاهرات قتل وتخريب وإشعال فتنة قد يصعب السيطرة عليها من خلال التفجيرات والأحزمة الناسفة والقصف العشوائي ومحاولة إثارة الفتنة مع رجال الأمن".

ومن المتوقع أن تشهد البلاد يوم غد الجمعة تظاهرة يقول القائمون عليها بأنها مليونية وتهدف إلى الإصلاح والتغيير، إلا أنه لم تؤخذ بنوايا حسنة من الحكومة التي حذرت خلال الأيام الماضية من أن يتم استغلالها لإسقاط العملية السياسية في البلاد، وقد ذكر رئيس الحكومة نوري المالكي أنه يملك معلومات مؤكدة تفيد بمحاولة حزب البعث وغيره من الجهات تسييس التظاهرات وخلق الفوضى بما يعيد البلاد إلى المربع الأول بحيث "يصعب إصلاحها".

وأشار المالكي إلى أن العراق "يشهد نهضة حقيقية على مختلف الصعد مع ظهور علامات الاستقرار السياسي والأمني الذي بدأ يلوح في البلاد، وهذا ما تؤكده شهادات عالمية ومراكز دولية معتبرة"، منوهاً إلى أن البلاد "لم تكن مخدومة حتى بالمياه الصالحة للشرب إلا بنسبة 30% وقد أوصلناها الآن إلى أكثر من 70% وعلينا أن نقطع الأشواط المتقدمة لتقديم هذه الخدمة الضرورية".

وأضاف المالكي أن "خدمات الصرف الصحي وشبكة المجاري لم تكن نسبتها قبل عام 2003 أكثر من 6% وبعد كل هذه الجهود أوصلناها إلى 36%، وليعلم الجميع كيف كانت تبذر أموال العراق وكيف كانت تدار الدولة من قبل حزب البعث المقبور".

وتابع المالكي أن "إنتاج الطاقة الكهربائية فقد كنا ننتج 3500 ميغاواط فقط، والآن تبلغ 7500 ميغاواط، ولم يحدث التحسن المطلوب لأن استهلاكنا تضاعف بشكل كبير"، معربا عن أمله بأن "نصل إلى حد الاكتفاء بعد 15 شهراً،  وغير ذلك من أمور لا يوجد مجالا للحديث عنها، لكنها انعكست عبر معاناتكم وطلباتكم وعبر الانفتاح بين الحكومة والشعب".

ولفت المالكي إلى أن "تلك الطلبات انعكست في الموازنة التي أعدتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، والتي أخذت مجالا للمطالبات التي ناديتم بها في مجال إيجاد فرص العمل وخفض البطالة وإطلاق التعيينات وتخفيض الرواتب بما يقلص الفجوة بين رواتب كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة من جهة وباقي موظفي الدولة من جهة أخرى، وذلك من خلال مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب".

وأضاف المالكي أن "مكافحة الفساد وملاحقة سارقي قوت العراقيين مستمرة وستستمر بوتيرة أعلى وعبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين، لأن الفساد هو عديل الإرهاب وهما وجهان لعملة واحدة وكذلك أنشأنا المؤسسات لهذا الغرض وكنا دائما وسنبقى نعطيها كل وسائل الدعم من أجل إنجاز مهمتها والضرب على يد المفسدين".

ودعا المالكي جميع أفراد الشعب ومنظمات المجتمع المدني إلى "التعاون مع الحكومة في هذا المجال وعدم التراخي في الإخبار عن أي ظاهرة تؤشر على الفساد يصادفونها في دوائر الدولة مع ضرورة التحقق من ذلك ومراعاة كرامة الأفراد وسمعتهم، كي لا يختلط الحابل بالنابل، كما أدعو الجهاز القضائي إلى إن يزيد من فاعليته في هذا المجال".

وتابع المالكي بالقول إن "الظروف الصعبة بعد سقوط النظام الدكتاتوري المقبور وانهيار الدولة ومؤسساتها وانعدام السلطة وانتشار العنف وغياب القانون وتصاعد سطوة الميليشيات والمسلحين والإرهابيين والقاعدة والتكفيريين وكل الذين لا يريدون لبلدنا الخير والنهوض، كل ذلك وضعنا على حافة الحرب الأهلية التي أنقذنا منها وعيكم وتكاتفكم ووحدة كلمتكم وما قدمته قواتكم المسلحة من تضحيات كبيرة".

وشدد على أن تلك الظروف "لم تسمح لنا بالشروع في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي ولم تدع مجالا للانطلاق في عملية نهضة وإعمار وتنمية حقيقية كنا نخطط لها منذ البداية، إلا أنه في وقت متأخر ربما يمكن تحديده في عام 2008 حين بدأ العالم يقبل علينا وأخذت الشركات تدخل سوقنا"، مشيرا إلى أننا "حققنا خلال هذه الفترة رغم ماشابها من أخطاء وقلة خبرة في بعض المؤسسات وبعض التشريعات التي لم تطلق عملية الإعمار والبناء لكننا حققنا الكثير من القضايا المهمة".
وكان وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"،اليوم، عن وجود 40 وثيقة استخبارية تفيد بوجود مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية وقتل وحرق وطعن لمتظاهري الجمعة، داعيا وسائل الإعلام إلى توعية الناس بخطورة التظاهر، مبدياً في الوقت ذاته استعداد الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين.

وطالبت رئاسات الأوقاف الشيعي والسني والمسيحي في بيان مشترك، اليوم، المشاركين في التظاهرات المليونية المقرر انطلاقها في عموم العراق يوم غد الجمعة بمنح الحكومة العراقية مهلة "كافية" لتلمس أثر المصادقة على الميزانية العامة ثم الحكم عليها، كما دعت البرلمان والقيادات الأمنية إلى ضمان سلامة المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم، محذرة في الوقت نفسه من المندسين في التظاهرات.

وكان مصدر في مكتب المرجع الديني كاظم الحائري في النجف أفاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الخميس، بأن المرجع أفتى بتحريم المشاركة في التظاهرات المليونية المقرر انطلاقها في عموم محافظات العراق يوم غد الجمعة، فيما اعتبر رجل الدين والقيادي السابق في حزب الدعوة الإسلامية محمد مهدي الآصفي، أن المشاركة في التظاهرة تضعف النظام ولا تصلحه.

كما اعتبر مرجع ديني بارز آخر هو محمد اليعقوبي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الخميس، أن تظاهرات الجمعة المرتقبة مثيرة للشك والتوجس لعدم معرفة الجهات التي تقف وراءها، مؤكداً عدم تحمله مسؤولية المشاركة فيها، فيما أعرب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وفقاً لمقرب منه في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأربعاء، عن قلقه من خروج التظاهرات المرتقبة يوم الجمعة عن السيطرة وتسلل من أسماهم بـ"ذوي المآرب والأجندات الخاصة" إليها، فيما أكد تأييده لمطالب المتظاهرين المشروعة، كما أصدر مرجع ديني آخر وهو محمد تقي المدرسي، أول أمس الثلاثاء، فتوى تحرم التصدي للتظاهرات السلمية التي تخرج في العراق أو غيره من البلدان للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، كما حرم إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة من قبل المتظاهرين.

وكان مصدر في مطار بغداد الدولي أكد، اليوم، أن المطار يشهد حركة نزوح كبيرة لعدد من النواب والسياسيين العراقيين، في حين لفت مصدر في إدارة الجمارك إلى أنه تم إرجاع مبلغ مليون و200 ألف دولار حاول السياسيون إخراجها معهم.

وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، مساء أمس،  مع رئيس الوزراء نوري المالكي في حضور قادة الكتل والقوى والأحزاب السياسية ببغداد، عن تأكيد القادة السياسيين ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً إلى تخويل المالكي إلقاء بيان يدعو فيه إلى التهدئة واحترام القانون والنظام، فيما حذر الأخير من المندسين في التظاهرات لتحقيق مآرب سياسية.

وتشهد البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق على توفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة، وقد تخلل بعضها صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح حين قام متظاهرون بإشعال النار بمبان حكومية، لاسيما في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، بعدما أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 49 آخرين.

وامتدت التظاهرات لتشمل إقليم كردستان حيث تشهد مدينة السليمانية، نحو 364 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، منذ الخميس 17 شباط الجاري، تظاهرات شارك فيها المئات من الشباب وطلبة الجامعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، تحولت منذ يومها الأول، إلى مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن وقوع 132 قتيلاً وجريحاً بحسب مصدر مسؤول في مديرية صحة السليمانية، حيث شهد اليوم الأول وقوع 60 جريحاً واليوم الثاني 21 جريحاً واليوم الثالث 48 جريحاً، فيما سقط ثلاثة قتلى خلال الأيام الثلاثة.

ويؤكد التيار الصدري أحد أبرز الداعين إلى تظاهرات ضد الاحتلال والخدمات إنه لن يشارك في تظاهرات الجمعة، فقد أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري، أمس الخميس، أن زعيم التيار مقتدى الصدر أوعز بإجراء استفتاء عام ولمدة أسبوع في جميع محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان العراق بشأن الخدمات وتأييد التظاهر.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/17844/news-details-.html

[Paules]

طبعا  لانه ابناء الشعب العراقي الاصلاء  فضحوك انت و جلاوزتك  ياسارق اموال الوطن